رام الله - نهاد الطويل
حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، من استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسرى ما قبل "اتفاق أوسلو" كرهائن سياسيين وغطاء لمفاوضات غير متكافئة، فيما سارع المتحدثون الإسرائيلييون بالإعلان عن نية حكومتهم إطلاق سراح 80 أسيرًا فلسطينيًا يعتقلهم الاحتلال قبل اتفاق السلام "أوسلو"، وذلك بعد إعلان المبعوث الأميركي جون كيري بتوصله إلى اتفاق يقضي بعودة المفاوضات بعد 3 سنوات من الانقطاع
.
وأصدرت "الحركة الفلسطينية الأسيرة" في السجون الإسرائيلية و"نادي الأسير"، بيانًا صحافيًا، عقب الإعلان عن استئناف المفاوضات، عبروا فيه عن قلقهم من نتائج الضغوط الأميركية على القيادة الفلسطينية، معتبرين أن أي مفاوضات من دون إطلاق سراح الأسرى القدامى "كمقدمة وليس نتيجة"، لن تحظى بأي شرعية.
وأكد الباحث في "مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان" أحمد البيتاوي، أن الاحتلال الإسرائيلي نجح في تحويل الاسرى القدامى إلى رهائن سياسيين، بدليل استخدامهم كورقة ضغط على القيادة الفلسطينية لدفعها للعودة إلى مفاوضات غير متكافئة أصلاً، وكان المفروض أن يفرج عن هؤلاء الاسرى قبل 20 عامًا، يوم أن وقع "اتفاق أوسلو" في 13 أيلول/سبتمبر 1993.
ورأى البيتاوي، أن هذه الإفراجات، إن تمت، وبغض النظر عن الأسماء والإعداد فهي في المحصلة النهائية أمر جيد، داعيًا المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة بشأن موضوع هذه الإفراجات، وعدم نشر أي قوائم من دون أن تكون رسمية صادرة عن الجهات ذات العلاقة.
ورفضت جمعية "واعد للأسرى"، على لسان الناطق باسمها عبدالله قنديل، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، الإثنين، أن يتم توظيف قضية الأسرى كغطاء سياسي مطاطي للمفاوضات، مؤكدًا أن "ملف الأسرى كان غائبًا عن أجندة المفاوض الفلسطيني طيلة العشرين عامًا من المفاوضات، وأن ما تُعرف بـ"إفراجات حسن النوايا" لم تقدم شيئًا، معربا في الوقت ذاته عن أمله بأن يتم الإفراج عن أسرى من ذوي الأحكام العالية، والأسرى المرضى، إلى جانب اسرى أراضي الـ 48، وذلك بما يلبي طموحات الحركة الأسيرة والشارع الفلسطيني.
وقال المحللون، إن الإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين ضمن التفاهمات سيجري على أربع مراحل، ستحين أولها في بداية الشهر الثاني من العملية التفاوضية، وأنه سيتم إجمالاً الإفراج عن82 سجينًا ممن يقضون محكومياتهم منذ فترة ما قبل توقيع "اتفاق أوسلو" على أن تخلو قائمة هؤلاء السجناء من فلسطينيي عام 48.
وحذر "مركز أسرى فلسطين للدراسات" من قبول السلطة الفلسطينية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى على مراحل عدة، والتي قد تصل إلى أربعة مراحل وتمتد إلى عامين، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، حيث اعتبر الباحث رياض الأشقر، في تصريحات صحافية لـ"المغرب اليوم"، الإثنين، أن قبول السلطة بهذا الشرط سيشكل عامل ضغط عليها لابتزازها لقبول شروط الاحتلال، وإلا سيتراجع عن الإفراج عن الدفعات الأخرى، وسيضمن بأن تستمر السلطة في المفاوضات طالما استمر الاحتلال في احتجاز الأسرى المنوي الإفراج عنهم، حتى لو تم إحراز تقدم في تلك المفاوضات، وهذا هو المتوقع .
وناشد المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتأكيد على كل قائمة الأسرى القدامى من دون استثناء قبل البدء في أي مفاوضات، لما لهذه القضية من مكانة وطنية وإنسانية لدى الشارع الفلسطيني وعوائل الأسرى، فيما طالب القوى الفلسطينية كافة بالخروج لمسيرات داعمة لمطلب الإفراج عن كل الأسرى القدامى، وفي مقدمتهم أسرى الـ 48 والقدس والأسيرة لينا الجربوني الوحيدة التى تبقت في أعقاب صفقة التبادل الأخيرة، والتي أمضت أكثر من عشر سنوات في حالة صحية سيئة.
وأصدرت "الحركة الفلسطينية الأسيرة" في السجون الإسرائيلية و"نادي الأسير"، بيانًا صحافيًا، عقب الإعلان عن استئناف المفاوضات، عبروا فيه عن قلقهم من نتائج الضغوط الأميركية على القيادة الفلسطينية، معتبرين أن أي مفاوضات من دون إطلاق سراح الأسرى القدامى "كمقدمة وليس نتيجة"، لن تحظى بأي شرعية.
وأكد الباحث في "مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان" أحمد البيتاوي، أن الاحتلال الإسرائيلي نجح في تحويل الاسرى القدامى إلى رهائن سياسيين، بدليل استخدامهم كورقة ضغط على القيادة الفلسطينية لدفعها للعودة إلى مفاوضات غير متكافئة أصلاً، وكان المفروض أن يفرج عن هؤلاء الاسرى قبل 20 عامًا، يوم أن وقع "اتفاق أوسلو" في 13 أيلول/سبتمبر 1993.
ورأى البيتاوي، أن هذه الإفراجات، إن تمت، وبغض النظر عن الأسماء والإعداد فهي في المحصلة النهائية أمر جيد، داعيًا المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة بشأن موضوع هذه الإفراجات، وعدم نشر أي قوائم من دون أن تكون رسمية صادرة عن الجهات ذات العلاقة.
ورفضت جمعية "واعد للأسرى"، على لسان الناطق باسمها عبدالله قنديل، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، الإثنين، أن يتم توظيف قضية الأسرى كغطاء سياسي مطاطي للمفاوضات، مؤكدًا أن "ملف الأسرى كان غائبًا عن أجندة المفاوض الفلسطيني طيلة العشرين عامًا من المفاوضات، وأن ما تُعرف بـ"إفراجات حسن النوايا" لم تقدم شيئًا، معربا في الوقت ذاته عن أمله بأن يتم الإفراج عن أسرى من ذوي الأحكام العالية، والأسرى المرضى، إلى جانب اسرى أراضي الـ 48، وذلك بما يلبي طموحات الحركة الأسيرة والشارع الفلسطيني.
وقال المحللون، إن الإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين ضمن التفاهمات سيجري على أربع مراحل، ستحين أولها في بداية الشهر الثاني من العملية التفاوضية، وأنه سيتم إجمالاً الإفراج عن82 سجينًا ممن يقضون محكومياتهم منذ فترة ما قبل توقيع "اتفاق أوسلو" على أن تخلو قائمة هؤلاء السجناء من فلسطينيي عام 48.
وحذر "مركز أسرى فلسطين للدراسات" من قبول السلطة الفلسطينية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى على مراحل عدة، والتي قد تصل إلى أربعة مراحل وتمتد إلى عامين، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، حيث اعتبر الباحث رياض الأشقر، في تصريحات صحافية لـ"المغرب اليوم"، الإثنين، أن قبول السلطة بهذا الشرط سيشكل عامل ضغط عليها لابتزازها لقبول شروط الاحتلال، وإلا سيتراجع عن الإفراج عن الدفعات الأخرى، وسيضمن بأن تستمر السلطة في المفاوضات طالما استمر الاحتلال في احتجاز الأسرى المنوي الإفراج عنهم، حتى لو تم إحراز تقدم في تلك المفاوضات، وهذا هو المتوقع .
وناشد المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتأكيد على كل قائمة الأسرى القدامى من دون استثناء قبل البدء في أي مفاوضات، لما لهذه القضية من مكانة وطنية وإنسانية لدى الشارع الفلسطيني وعوائل الأسرى، فيما طالب القوى الفلسطينية كافة بالخروج لمسيرات داعمة لمطلب الإفراج عن كل الأسرى القدامى، وفي مقدمتهم أسرى الـ 48 والقدس والأسيرة لينا الجربوني الوحيدة التى تبقت في أعقاب صفقة التبادل الأخيرة، والتي أمضت أكثر من عشر سنوات في حالة صحية سيئة.