طالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله، الثلاثاء، وزير العدل عادل عبد الحميد رسميًا، بانتداب قاضٍ للتحقيق مع أعضاء حركة ''قضاة من أجل مصر'' في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة "لارتكابهم أعمال تبتعد عن العمل القضائي ونزاهة القضاة". وقال المجلس، في بيان له، الثلاثاء، "تمثلت هذه الأعمال في انتمائهم إلى فصيل سياسي معين وتدخلهم في العمل السياسي، وإبداء آرائهم في القضايا السياسية، واعتصامهم في منطقة رابعة العدوية مع أنصار الرئيس المعزول، ومطالبتهم بعودته، وهو ما يخالف العرف والقوانين المنظمة لأعمال السلطة القضائية".
كما دعا المجلس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل إلى التحقيق مع المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم حركة ''قضاة من أجل مصر''، في البلاغ المقدم ضده من لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة لسبه القضاة.
وأكدت مصادر قضائية، لـ"المغرب اليوم"، أن شؤون التفتيش القضائية ستستدعي أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" الأيام المقبلة، لبدء التحقيق معهم في البلاغات المقدمة ضدهم، وأنه سيتم فحص الشكاوى ضد الحركة، والتي تثبت انغماس أعضائها في الشأن السياسي والانحياز لتيار "الإخوان المسلمين"، وهو ما يخالف القواعد القضائية.
وأوضحت المصادر نفسها، أن البلاغات المقدمة ضد "قضاة من أجل مصر" موثقة بالصوت والصورة، مما يتوقع فصلهم وإحالتهم إلى التأديب بعد التحقيق معهم.
وقد ظهر المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" وليد شرابي، في اعتصام رابعة العدوية، الذي يعتصم فيه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بعودته، وظهر ذلك في فيديو تم بثه على عدد من القنوات الفضائية، وعلى موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" حتى لا يقال أنه "مفبرك".
وتعد حركة "قضاة من أجل مصر"، مجموعة من القضاة من كل أعضاء الهيئات القضائية، كان لهم دورًا في المشهد العام والتحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ولا ينتمون إلى هيئة قضائية واحدة بل ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، وقد ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠١٢ في مرحلة ما بعد الثورة المصرية، خلال المرحلة الأولى والثانية.