تونس - أزهار الجربوعي
منح الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي السراح الشرطي لمناسبة عيد الجمهورية، الذي يوافق 25 تموز/ يوليو من كل عام. فيما قرر إصدار عفو خاص لمناسبة عيد الفطر، معلنًا "تشكيل لجنة مختصة بمراجعة منظومة وآليات العفو". وقرر التشديد في إجراءات العفو بالنسبة للعائدين في قضايا السرقة والمخدرات، مقابل التعامل بمرونة مع مطالب العفو التي تهم النساء.
وبالنسبة لمواعيد العفو، فقد تقرر فصل مواعيد العفو الخاص عن مواعيد السراح الشرطي، الذي يمنحه وزير العدل في إطار ما تخوله له أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، لتخفيف الانعكاسات الأمنية للإفراج عن المساجين بموجب الآليتين المذكورتين.
ودعا الرئيس التونسي إلى "مراجعة منظومة العفو الخاص، لتكون أكثر استجابة لمتطلبات الظرف الذي تمر به البلاد بعد الثورة"، مشيرًا إلى "تكوين لجنة ضمت ممثّلين عن الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشأن المساجين، وانتهت إلى صياغة جملة من التوصيات، التي تهدف في جانب منها إلى مراجعة معايير العفو الخاص، وفي جانب آخر إلى مراجعة جوانب ترتيبية وتنظيمية، ومنها ما يتعلق بمواعيد العفو".
وأوضحت الرئاسة التونسية أن "التعديلات الخاصة بمنظومة العفو الرئاسي، تتعلق أساسًا بالتشديد على معايير العفو بالنسبة للعائدين من مرتكبي جرائم السرقة وترويج المواد المخدرة، مقابل المرونة في معاملة مطالب العفو التي تهم النساء"، معلنة أنه "سيتم قريبًا تطوير مناهج العمل بآلية العفو الخاص، وذلك بتكثيف الاستماع إلى المساجين قبل منحهم العفو، وتطبيق آلية العفو المشروط في الجرائم التي نجم عنها بالأساس ضرر شخصي خاص، كما سيتم تقديم مشاريع لإثراء تركيبة لجنة العفو، إلى جانب وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات في مجال السراح الشرطي".
جدير بالذكر أن الدستور المؤقت للبلاد (القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية)، وأحكام مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة عن دستور 1 حزيران/ يونيو 1959، تمنح لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص، ورغم تنقيح جزء من القوانين المتعلقة بالعفو الرئاسي بعد ثورة "14 يناير" 2011، إلا أن هذه الإجراءات أثارت انتقادات وغضبًا شعبيًا واسعًا، مما اعتبروه غيابًا لمعايير دقيقة في منح العفو الخاص، مما سمح لكم هائل من المساجين والمجرمين بالتمتع بالحرية، وقد ثبت تورط الكثير من المتمتعين بالعفو بعد الثورة في قضايا اغتصاب وسرقة ومخدرات.
فيما دعا خبراء أمنيون إلى "مراجعة آليات ومقاييس العفو، بما يتلاءم مع الوضع الأمني للبلاد الذي يسوده قانون الطوارئ، وسط حالة من الاضطراب والفوضى، منذ أكثر من عامين".
هذا وتحتفل تونس الخميس 25 تموز/ يوليو 2013، بالذكرى السادسة و الـ 50، لإعلان الجمهورية التونسية، ومن المنتظر أن يلقي رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، في مقر المجلس الوطني التأسيسي كلمات للمناسبة. في حين تستعد عدد من القوى الحزبية والمدنية للتظاهر ضد ائتلاف الترويكا الحاكم في تونس (النهضة، التكتل، المؤتمر)، على غرار حركة "تمرد"، التي تطالب بإسقاط المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة للإنقاذ، تمر بالبلاد في أقرب الآجال إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقد أطلق حكام تونس الجدد بعد الثورة، مصطلح الجمهورية الثالثة، معلنين أنهم سيتفوقون على أسلافهم (الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي). وسينجحون في صياغة الدستور التوافقي الأول، يمثل أطياف الشعب التونسي كلها، ويؤسس للمرة الأولى في تاريخ تونس جمهورية مدنية ديمقراطية قائمة على قيم الحرية والتعددية.
ودعا الرئيس التونسي إلى "مراجعة منظومة العفو الخاص، لتكون أكثر استجابة لمتطلبات الظرف الذي تمر به البلاد بعد الثورة"، مشيرًا إلى "تكوين لجنة ضمت ممثّلين عن الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشأن المساجين، وانتهت إلى صياغة جملة من التوصيات، التي تهدف في جانب منها إلى مراجعة معايير العفو الخاص، وفي جانب آخر إلى مراجعة جوانب ترتيبية وتنظيمية، ومنها ما يتعلق بمواعيد العفو".
وأوضحت الرئاسة التونسية أن "التعديلات الخاصة بمنظومة العفو الرئاسي، تتعلق أساسًا بالتشديد على معايير العفو بالنسبة للعائدين من مرتكبي جرائم السرقة وترويج المواد المخدرة، مقابل المرونة في معاملة مطالب العفو التي تهم النساء"، معلنة أنه "سيتم قريبًا تطوير مناهج العمل بآلية العفو الخاص، وذلك بتكثيف الاستماع إلى المساجين قبل منحهم العفو، وتطبيق آلية العفو المشروط في الجرائم التي نجم عنها بالأساس ضرر شخصي خاص، كما سيتم تقديم مشاريع لإثراء تركيبة لجنة العفو، إلى جانب وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات في مجال السراح الشرطي".
جدير بالذكر أن الدستور المؤقت للبلاد (القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية)، وأحكام مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة عن دستور 1 حزيران/ يونيو 1959، تمنح لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص، ورغم تنقيح جزء من القوانين المتعلقة بالعفو الرئاسي بعد ثورة "14 يناير" 2011، إلا أن هذه الإجراءات أثارت انتقادات وغضبًا شعبيًا واسعًا، مما اعتبروه غيابًا لمعايير دقيقة في منح العفو الخاص، مما سمح لكم هائل من المساجين والمجرمين بالتمتع بالحرية، وقد ثبت تورط الكثير من المتمتعين بالعفو بعد الثورة في قضايا اغتصاب وسرقة ومخدرات.
فيما دعا خبراء أمنيون إلى "مراجعة آليات ومقاييس العفو، بما يتلاءم مع الوضع الأمني للبلاد الذي يسوده قانون الطوارئ، وسط حالة من الاضطراب والفوضى، منذ أكثر من عامين".
هذا وتحتفل تونس الخميس 25 تموز/ يوليو 2013، بالذكرى السادسة و الـ 50، لإعلان الجمهورية التونسية، ومن المنتظر أن يلقي رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، في مقر المجلس الوطني التأسيسي كلمات للمناسبة. في حين تستعد عدد من القوى الحزبية والمدنية للتظاهر ضد ائتلاف الترويكا الحاكم في تونس (النهضة، التكتل، المؤتمر)، على غرار حركة "تمرد"، التي تطالب بإسقاط المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة للإنقاذ، تمر بالبلاد في أقرب الآجال إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقد أطلق حكام تونس الجدد بعد الثورة، مصطلح الجمهورية الثالثة، معلنين أنهم سيتفوقون على أسلافهم (الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي). وسينجحون في صياغة الدستور التوافقي الأول، يمثل أطياف الشعب التونسي كلها، ويؤسس للمرة الأولى في تاريخ تونس جمهورية مدنية ديمقراطية قائمة على قيم الحرية والتعددية.