تواصل جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر تصدّعها، بعد إعلان المئات من أعضائها الانشقاق وتأسيس حركة "أحرار الإخوان"، لرفضهم أسلوب قيادات الجماعة الحالية، عدم تحقيق مطالبها التي عرضتها خلال الأيام الأخيرة، وتبدأ الحركة في اللجوء إلى الأساليب القانونية الأحد. وحددت الحركة في مطالبها، الإفراج الفوري عن شباب الجماعة المحتجزين في رابعة العدوية، على خلفية ضبط استمارات  سحب الثقة بحوزتهم، والانسحاب فورًا من كل الميادين، وعدم التواصل دوليًا بتنظيم "الإخوان" حول العالم حتى انتهاء الأزمة في مصر، والانصياع لرغبات شباب الجماعة. وجمعت "أحرار الإخوان" توقيعات لسحب الثقة من قيادات الجماعة على غرار حملة "تمرد"، وكتب فيها "نعلن نحن مجموعة من شباب الإخوان وقياداتها الشابة انشقاقنا ليس عن جماعة (الإخوان) وإنما عن قياداتنا، التي تدعونا إلى ما يخالف تعاليم الدين ومصلحة الوطن". وأكد أحد أعضاء "أحرار الإخوان"، رفض ذكر اسمه، لـ"العرب اليوم"، أن "الحركة ستتقدم بهذه التوقيعات إلى النائب العام لتقدم بلاغ رسمي يطلب القبض على قيادات الجماعة التي تعمل على التحريض والدفع بالشباب في مواجهات الآخرين، وأن الحركة لن تصمت عن حقن الدماء، بعد أن راح أكثر من 100 شاب من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي نتيجة التحريض المستمر من قيادات الجماعة". وقد طالبت منصة رابعة العدوية، المعتصمات المؤيدات لمرسي، بمغادرة الميدان والعودة إلى منازلهن، تحسبًا لأي هجوم على مقر الاعتصام، وأرجعت المنصة في بيان تم نشره، مساء السبت، طلبها إلى الخوف على النساء والأطفال المتواجدون في الميدان، وحتى لا يتم إرباك المعتصمين من الشباب والرجال في الانشغال بالدفاع عن النساء والأطفال، وسهولة الكر والفر خلال الهجمات المتوقع تعرض الاعتصام لها خلال الأوقات المقبلة. وكان طريق النصر القريب من محيط رابعة العدوية، قد شهد فجر السبت، اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الرئيس المعزول وقوات الأمن وعدد من أهالي منطقة الدويقة (شرق القاهرة) بعد محاولة أنصار مرسي قطع الطريق ومد الاعتصام لخارج محيط رابعة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وخرج مستشار الرئيس المعزول محمد العوا، السبت، بمبادرة سريعة تهدف إلى حقن الدماء، ونصت على تفويض الرئيس المعزول سلطاته لحكومة يتم التوافق عليها، وتجري انتخابات خلال 60 يومًا، ليتبعها تعديل الدستور، وانتخابات رئاسية مبكرة.