نظمت جبهة الإنقاذ التونسية الداعية إلى إسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي مساء الأحد، إفطارا جماعيا لمنفذي "اعتصام الرحيل" أمام المجلس الوطني التأسيسي بحضور أبناء المعارض التونسي محمد البراهمي الذي اغتيل الخميس الماضي، ووسط مشاركة شعبية واسعة من سياسيين وفنيين، في حين أكد النواب المعتصمون لـ"المغرب اليوم" أنهم ماضون في اعتصامهم ولن يتراجعوا قبل تحقيق مطالبهم، فيما دعت وزارة الداخلية المجموعتين المعتصمتين من أنصار الحكومة ومعتصمي المعارضة إلى الانفصال عن بعضها والتحاق إحداهما بساحة أخرى تفاديا للتصادم وتسهيلا لمهمة رجال الأمن ،خشية إزهاق أرواح بشرية خلال المواجهات بين المتظاهرين.
 وأفادت بلقيس البراهمي ابنة الفقيد محمد البراهمي بأنها ستلتحق رفقة شقيقها عدنان باعتصام الرحيل أمام المجلس الوطني التأسيسي للمشاركة في الإفطار الجماعي الذي نظمته قوى وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني.
   وشهدت ساحة المجلس الوطني التأسيسي، مشاهد تضامنية لعدد من المواطنين وأفراد الشعب التونسي الذين توافدوا للمشاركة في الإفطار استجابة لدعوة  المنظمين الذين ناشدوهم جلب موائدهم ومأكولاتهم لتقاسمها مع المعتصمين فيما أسموه " نخب تجذير المسار الثوري".
 وجاءت هذه الدعوة في إطار التأكيد على تمسك أحزاب ونواب المعارضة بمواصلة اعتصام الرحيل إلى حين تحقيق مطالبهم في إسقاط المجلس الوطني التأسيسي وحل حكومة الائتلاف الحاكم، وذلك ردا على قيام قوات الأمن بفض الاعتصام فجر الأحد وفك الخيام، بسبب احتدام المواجهات ونشوب مناوشات بين فريقي الحكم والمعارضة.
  وفي حركة إنسانية رمزية، قام عدد من رجال الأمن بالتنسيق مع جمعية العمل من أجل أمن جمهوري بتوزيع الورود على المتظاهرين والمحتجين أمام المجلس الوطني التأسيسي، في بادرة ضمنتها الجمعية رسالة اعتذار للمحتجين الذين تعرضوا السبت إلى الاعتداء من قبل بعض أعوان الأمن والذين وقعوا ضحية الاستعمال المكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع.
 ودعت النائبة المنسحبة من المجلس الوطني التأسيسي كريمة سويد المواطنين للحضور بأعداد غفيرة إلى ساحة باردو أمام المجلس الوطني التأسيسي، مساء الأحد، للمشاركة في الاعتصام الذي ينفذه النواب المنسحبون والذين ناهز عددهم الستين نائبا.
  وأكد النواب المستقيلون من المجلس الوطني التأسيسي لـ"العرب اليوم" أنهم مصرون على مواصلة اعتصامهم السلمي أمام مقر المجلس، وأنهم لن يتراجعوا ولن يعودوا إلى منازلهم قبل تحقيق مطالبهم وإسقاط الحكومة التي خذلت الشعب وفشلت في حماية أمنه، على حد قولهم، محملين وزارة الداخلية مسؤولية سلامة النواب والمعتصمين.
  وأمام إصرار فريقي الحكومة والمعارضة على اتخاذ ساحة المجلس الوطني التأسيسي معقلا للاعتصام والاحتجاج،  أصدرت وزارة الداخلية مساء الأحد بيانا  تدعو فيه إلى تحوّل شقّ من الموجودين في ساحة باردو إلى إحدى الساحات الأخرى وذلك لصعوبة التعامل الأمني مع المجموعتين في ساحة واحدة.
  وقالت وزارة الداخلية إنّها تكبّدت خلال اليومين الماضيين مشقّة في الفصل بين المجموعتين المعتصمتين في ساحة باردو مما جعلها تلجأ إلى استعمال الغاز المسيل للدموع للفصل بينهما للحيلولة دون الالتحام والتصادم والتقاتل وما يمكن أن ينجر عنه من إزهاق للأرواح، وحذرت الوزارة من مغبة تواصل اعتصام واحتجاج المجموعتين وما يرافقها من تبادل للسباب وتراشق بالحجارة في ساحة لا تتسع إلا لمجموعة واحدة.
  كما شددت الداخلية التونسية على التزامها بالحياد والوقوف على المسافة نفسها من الأطراف السياسية كافة واستعدادها لتأمين كل تحرك سلمي، داعية الأطراف كلها إلى التعقّل في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
  كما طالبت الوزارة الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني إلى إيجاد حلول عاجلة وسريعة للوضع الراهن في البلاد والخروج من الأزمة، لهدف "تجنيب المؤسسة الأمنية التورط في مسؤوليات قانونية هي في غنى عنها".
وأمام تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في تونس وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يشرف عليها شخصية وطنية محايدة وتكوين لجنة خبراء لاتمام الدستور وعرضه على الاستفتاء، يعقد مجلس الوزراء التونسي الاثنين جلسة عاجلة للنظر في التطورات الأخيرة التي عاشتها البلاد بعد حادثة الاغتيال الثانية في أقل من 6 أشهر بعد مقتل المعارض محمد البراهمي رميا بالرصاص في بيته، الخميس الماضي، وسط حالة من الترقب لمقترحات الترويكا الحاكمة التي لاذت بالصمت ولم تبادر إلى طرح أي بديل لتجاوز الأزمة في انتظار ما ستفصح عنها اجتماعاتها السرية والمكثفة المنعقدة في أروقة مغلقة.