بات تدخل القصر الملكي في المغرب واردًا، لرأب "الصدع" الحاصل في مشاورات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع الأحزاب المتوقع دخولها الائتلاف الحكومي عقب انسحاب وزراء حزب "الاستقلال"، وقالت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة لـ"المغرب اليوم" إن أمناء الأحزاب التي فاوضها بنكيران وفي مقدمتها "التجمع الوطني للأحرار" رفعت سقف المطالبات والشروط إلى حد المطالبة بتقليص حقائب وزراء الحزب الحاكم، وتمكين التجمع من حقائب مهمة كالمال، والتعليم، والصحة، والتجهيز، وإقالة وزراء حزب "التقدم والاشتراكية"، وهي المطالب التي يعتبرها بن كيران تعجيزية.
واحتدمت المواجهات بين عدد من الوجوه الراغبة في الدخول للوزارة، ووجد رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار نفسه أمام  فوهة المدفع، إذ يطالبه عدد من أعضاء مكتب حزبه بحمل حقائب، وتحقيق أحلامهم في الوزارة، في ما وجد وزير الداخلية امحمد العنصر، المشارك في الحكومة أمام ضغط صقور حزب "الحركة الشعبية" المطالبين بدورهم بالرفع من عدد الحقائب الممنوحة للحزب، معتبرين حزبهم مظلومًا في التشكيل الحكومي.
وبين مطالب الأحزاب في الرفع من أعداد الحقائب الوزارية، يجد بن كيران نفسه في مواجهة التنظيمات الحقوقية والمعارضة التي تطالب بدورها بالتقليص من عدد الوزراء والعمل على دمج بعض الوزارات بعضًا، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة لن يكون قادرًا على إرضاء الجميع، وسيكون ملزمًا بحفظ ماء وجهه في مواجهة الضغوطات المختلفة وبخاصة أنه سبق أن هدد باللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، إذا اصطدم بالباب المسدود أمام حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وهي الانتخابات التي يرفضها كل الفرقاء السياسيين.