دعا مجلس الوزراء الموريتاني رسميًا الناخبين إلى التصويت في المجالس المحلية والتشريعية في 12 تشرين الثاني/ أكتوبر من العام الجاري، فيما استمر السجال السياسي بشأن قدرة الحكومة على تنظيم عملية انتخابية ناجحة في الوقت الحالي، في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية. وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها: إنها قررت استدعاء هيئة الناخبين السبت 12 تشرين الثاني 2013، وفي حال شوط ثان السبت 26 تشرين الثاني 2013، منذ الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 7 مساء، لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية، وذلك تطبيقًا لمداولة لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأضاف البيان أنه "تصاريح الترشحات تودع لدى الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في الفترة ما بين الأربعاء 28 آب/ أغسطس 2013 عند الساعة صفر، والخميس 12 أيلول/ سبتمبر 2013، عند منتصف الليل بالنسبة لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، وفي الفترة ما بين الثلاثاء 13 آب عند الساعة صفر والجمعة 23 آب 2013، عند منتصف الليل، بالنسبة لانتخاب المستشارين في المجالس البلدية".
وخلص البيان إلى القول: تفتح الحملة الانتخابية للاستحقاقين الجمعة 27 أيول 2013 عند الساعة صفر، وتختتم الخميس 10 تشرين الثاني 2013 عند منتصف الليل.
وفي أول رد فعل على بيان الحكومة، قال القيادي في منسقية المعارضة  الشيخان ولد بيب: إن إعلان الحكومي لموعد الاستحقاقات الانتخابية قرار أحادي وينسف كل الوساطات والمبادرات السياسية المطروحة، ودفع بالبلاد تجاه مزيد من التأزم.
وأضاف ولد بيب، في حديث لـ "المغرب اليوم" أن "موقفنا في حزب "التجمع الوطني" للإصلاح والتنمية من الانتخابات سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتشاور والتنسيق مع مجمل أحزاب المنسقية، ونحن ننظر بقلق بالغ للتصرفات غير المسؤولة لبعض أطراف السلطة، ونؤكد أن المسار الأحادى الحالي من شأنه تعميق هوة الخلافات القائمة وتقويض جهود التسوية المبذولة من بعض الأطراف"، مضيفًا أن "الرئيس ولد عبد العزيز يتحمل وحده ما سماه التداعيات الخطيرة للقرارات الأحادية التي اتخذ، سواء تعلق الأمر بمواعيد الانتخابات أو الإجراءات الأحادية المتخذة من قبل السلطة التنفيذية والأطراف المكلفة من قبلها بالعملية الانتخابية".