نسبت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى مصدر مطلع وقريب من المفاوضات الجارية بين طرفي النزاع حاليا في مصر، أن حلفاء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يناقشون سرا صفقة لحفظ ماء الوجه، والتي يمكن بموجبها الإفراج عن مرسي والسماح له رسميا "بالاستقالة" من منصبه. وتتضمن الخيارات المطروحة السماح لمرسي ، الذي لم يظهر منذ اعتقال الجيش له الشهر الماضي، بأن يعلن عن استقالته عبر خطاب متلفز وتسليم سلطاته التنفيذية إلى رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي. ويقول المصدر "أن هناك إمكانية للإفراج عن مرسي والسفر خارج البلاد، ونأمل أن نجد له خروجا مشرفا ".

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تحذر فيه السلطات الأمنية في مصر من أن المفاوضات في هذا الشأن لن تستمر إلى الأبد. وقال مجلس الدفاع الوطني الذي يضم الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي "أن التسوية السياسية لن تحمي منتهكي القانون من العقاب، وهو تهديد مبطن للإسلاميين المتهمين بالتحريض على العنف."
وكان السيسي قد انتقد كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقابلة صحافية أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي، متهما إياهم بإدارة ظهورهم للمصريين خلال أحداث الشهر الماضي، وتساءل عما إذا كانت قيم الحرية والديموقراطية مقصورة على بلدانهم ولا يحقّ ممارستها في بلدان أخرى.

جاءت تلك التصريحات ردا على ما يردده العديد من الليبراليين المصريين بأن الغرب لا يرغب في إدراك مستوى التأييد الشعبي الذي كان وراء الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي كما تقول الصحيفة.
وفي إطار التصعيد الراهن في الأزمة قالت وكالة الأنباء الرسمية ان محاكمة اثنين من كبار أعضاء جماعة الإخوان وهما المرشد العام محمد بديع ونائبة خيرت الشاطر سوف تبدأ الشهر المقبل، ومن شأن ذلك أن يغضب مفاوضي الجماعة الذين يريدون الإفراج عن جميع المعتقلين كبداية لأي تسوية. وكان هؤلاء قد التقوا مع مبعوثين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في محاولة للحصول على تنازلات من أجل إنهاء تلك الأزمة. وفي حالة فشل المفاوضات يخشى الغرب من أن يؤدي قيام قوات الأمن المصرية بفض الاعتصام في ميدان "رابعة" وميدان "النهضة" إلى إراقة الدماء وهو أمر محتمل جدا.
ويتمثل الموقف الرسمي للإخوان حتى الآن في عودة مرسي رئيسا للبلاد، وذلك على الرغم من أنهم يعترفون وراء الكواليس بأن القوى السياسية التي كانت وراء الانقلاب العسكري لن توافق على عودته، لاسيما وأن عودته سوف تعني أنه سوف يعمل دون مؤسسات الدولة الممثلة في الشرطة والجيش والقضاء.

ويقول مصدر بالاتحاد الأوروبي "أن أنصار مرسي على ما يبدو على استعداد بالتضحية بالرئيس السابق في مقابل صفقة تفرج عن مسؤولي جماعة الإخوان المعتقلين والعودة لمنازلهم سالمين. وفي حالة ذلك فإن الأمر سوف يتطلب عدم انخراطهم في النشاط السياسي".
ويضيف المصدر الأوروبي "إن ما نحاوله الآن هو الجمع بين المعتدلين من الجانبين" وقال أيضا "أنه وعلى ما يبدو فإن هناك انشقاقاً في كلا الجانبين بين المتطرفين والمعتدلين."
وتقول الصحيفة أنه "بالنظر إلى حالة العداء السياسي المشترك في مصر في ما بين المعسكرين، فإن الصدع غير قابل للرأب. حيث يرى العديد من الليبراليين أن الإسلاميين غير مؤهلين للسلطة، ويرى بعض المصريين في ضوء الادعاء بوقوع حالات تعذيب على أيدي معسكر الإخوان وفي ضوء اصطحابهم أطفالاً أثناء مراسم دفن قتلاهم، أن الاعتصامات في رابعة والنهضة ما هي إلا لتفريخ "إرهابيين".