قضت المحكمة الوطنية في مدريد، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، بقبول الدعوى المرفوعة عام 2007، من طرف الضحايا الصحراويين ضد قادة "البوليساريو" عن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بحسب محامي الضحايا خوسي مانويل روميرو.  ووجهت المحكمة الوطنية في مدريد استدعاءات لعدد من الضحايا للمثول أمامها الاثنين، ومن بينهم رئيس جمعية مفقودي "البوليساريو" وأحد ضحايا هذه الانتهاكات الداهي أكاي، وابنة الراحل الوالي الشيخ سلامة السيدة سعداني ماء العينين.
وسيستمع القاضي لبعض ضحايا هذه الجرائم وسيعرضهما على طبيب مختص في آثار الضرب والتعذيب تابع للمحكمة الوطنية، ومن المنتظر الجمعة المقبل أن يستمع إلى إبراهيم غالي ومحجوب لنكون.
ووجه القضاء الإسباني تهمة جرائم ضد الإنسانية والتعذيب إلى أبرز قادة البوليساريو وهما الممثل السابق ل "البوليساريو" في إسبانيا وسفيره حاليا لدى الجزائر (الموجود حاليا في الجزائر) إبراهيم الغالي، والمسؤول عن المصالح الأمنية ل"البوليساريو" محجوب لينكولن، ضد ساكنة مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر.
ويتعين على المتهمين في هذه القضية، المثول في 16 آب/أغسطس الجاري أمام قاضي المحكمة الوطنية بتهم "ارتكاب جرائم إبادة والاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" وامتثالا لقرار للقاضي بابلو رويث من المحكمة الوطنية في مدريد، وهي المحكمة التي تباشر هذا النوع من القضايا.
ولا يعرف لحدّ الآن ما إذا كان المتهمان سيمثلان أمام القضاء الإسباني، إذ أن عملية استحضار إبراهيم الغالي صعبة بحكم وجوده في الجزائر، ومحجوب لينكون الذي يوجد في إسبانيا، يتمتع بحصانة شبه دبلوماسية تعفيه من المثول أمام هيئة المحكمة.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها القضاء الإسباني الاتهام إلى قادة البوليساريو من أجل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويعتبر هذا منعطفا حقيقيا في تعاطي القضاء الإسباني مع ملف نزاع الصحراء، إذ اعتاد القضاء الإسباني توجيه اتهامات في الماضي لمسؤولين مغاربة بجرائم ضد الإنسانية ومن ضمنهم قادة الجيش والدرك مثل الجنرال حسنبي بن سليمان والجنرال حميدو لعنيكري.