القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
أنهى مجلس الأمن المصري، مساء الاثنين اجتماعه الأول منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وترأسه الرئيس المؤقت عدلي منصور، دون الإعلان عن قرار بشأن مصير اعتصامي "رابعة العدوية" في شرق القاهرة، واعتصام "النهضة" وسط الجيزة.
وكشفت مصادر رئاسية لـ "المغرب اليوم" أن الاجتماع ناقش آليات فض الاعتصامات
دون تدخل أمني، منعا لإراقة الدماء.
وقالت المصادر إن الاجتماع لم يصدر قرارات ولكن تم مناقشة كيفية فض الاعتصام عن طريق المفاوضات والتضييق الخدمي على نطاق الاعتصام دون التدخل الأمني الذي قد يسبب خسائر في الأوراح.
وأضافت المصادر أن كلا من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ونائبه للعلاقات الدولية محمد البرادعي، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ونائبه الأول وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير المالية أحمد جلال حضروا الاجتماع.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الأمن القومي سيصدر بيانا صباح الثلاثاء بشأن ما تم مناقشته، أو ربما يصرح المستشار الإعلامي للرئيس، أحمد المسلماني، بما تم مناقشته.
ويختص مجلس الأمن القومي بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج وتحديد الإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وتكوين سياسات أمنية دفاعية تهدف لحماية الجمهورية، وتنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد مع السياسات الدفاعية والأمنية العامة للدولة، واستخدام الموارد البشرية والمالية كافة لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي، بحسب دستور 2012 الذي عطل العمل به الرئيس المؤقت عدلي منصور
ويختلف هذا المجلس عن مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويضم في غالبيته عسكريين.
وكان مجلس الدفاع الوطني عقد ثلاثة اجتماعات منذ عزل الرئيس محمد مرسي، ودعا في آخر اجتماع له في أول الشهر الجاري، المواطنين في تجمعي منطقتي ''رابعة العدوية'' و''النهضة'' أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الوطن، وينبذوا العنف نبذا قاطعاً، وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطني، والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن.
وأكد المجلس على المضي قدما، وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن في تحقيق النتائج المرجوة من ''خارطة المستقبل'' سياسيا واقتصاديا واجتماعياً، مع عدم السماح لأي معوقات أياً كان مصدرها أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق.
وقالت المصادر إن الاجتماع لم يصدر قرارات ولكن تم مناقشة كيفية فض الاعتصام عن طريق المفاوضات والتضييق الخدمي على نطاق الاعتصام دون التدخل الأمني الذي قد يسبب خسائر في الأوراح.
وأضافت المصادر أن كلا من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ونائبه للعلاقات الدولية محمد البرادعي، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ونائبه الأول وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير المالية أحمد جلال حضروا الاجتماع.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الأمن القومي سيصدر بيانا صباح الثلاثاء بشأن ما تم مناقشته، أو ربما يصرح المستشار الإعلامي للرئيس، أحمد المسلماني، بما تم مناقشته.
ويختص مجلس الأمن القومي بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج وتحديد الإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وتكوين سياسات أمنية دفاعية تهدف لحماية الجمهورية، وتنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد مع السياسات الدفاعية والأمنية العامة للدولة، واستخدام الموارد البشرية والمالية كافة لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي، بحسب دستور 2012 الذي عطل العمل به الرئيس المؤقت عدلي منصور
ويختلف هذا المجلس عن مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويضم في غالبيته عسكريين.
وكان مجلس الدفاع الوطني عقد ثلاثة اجتماعات منذ عزل الرئيس محمد مرسي، ودعا في آخر اجتماع له في أول الشهر الجاري، المواطنين في تجمعي منطقتي ''رابعة العدوية'' و''النهضة'' أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الوطن، وينبذوا العنف نبذا قاطعاً، وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطني، والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن.
وأكد المجلس على المضي قدما، وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن في تحقيق النتائج المرجوة من ''خارطة المستقبل'' سياسيا واقتصاديا واجتماعياً، مع عدم السماح لأي معوقات أياً كان مصدرها أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق.