لندن ـ  سليم  كرم بعد انتهاء شهر رمضان يستعد طرفا النزاع في سورية لجولة جديدة من المعارك. وفي هذا السياق حصلت صحيفة "الأندبندنت" البريطانية على وثائق تكشف عن مستوى المعدات القتالية التي قدمها الغرب لقوات المقاومة في سورية المنقسمة ما بين إسلاميين متشددين وفصائل معتدلة. وتشير الصحيفة إلى "أن قوات المعارضة وبعد تعرضها لسلسلة من الانتكاسات على جبهة القتال، بدأت في الآونة الأخيرة توجيه ضربات لقوات النظام والسيطرة على مطار عسكري استراتيجي. كما تشير إلى ان أقوى اسلحة المقاومة السورية لم تكن دبابات أو صواريخ وإنما كانت قنابل بشرية.

وتقول الصحيفة أن "أفضل سيناريو للمقاومة الآن هو السيطرة على مزيد من الأراضي لتكون في مركز قوي قبل بدء محادثات وقف إطلاق النار في مؤتمر جنيف 2 الذي تأخر انعقاده  كثيرا. أما السيناريو البديل فهو الاستمرار في مزيد من سفك الدماء الذي أسفر حتى الآن عما يزيد عن 100 ألف قتيل في أسوأ فصول ثورات الربيع العربي".
وتدرس الحكومة البريطانية إمكانية إرسال أسلحة إلى مقاتلي فصائل المقاومة المعتدلة ، وهي ترى أن الفشل في تحقيق ذلك من شأنه ليس فقط دعم الرئيس بشار الأسد وإنما أيضا إضعاف حلفاء الغرب المرتقبين في سورية. وتقول الصحيفة "أن أغلب الأسلحة التي تصل الى سورية تقع في أيدي قوات المقاومة الإسلامية المتشددة على يد دول الخليج الثرية وخاصة دولة قطر".

 وحتى الآن أرسلت بريطانيا أسلحة غير قتالية تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون جنيه، "كما تقول الوثائق التي حصلت عليها الإندبندنت والتي تشمل خمس سيارات ذات دفع رباعي مضادة للقذائف وعشرين من الدروع التي تحمي البشر، وأربع شاحنات ذات حمولة تتراوح بين 20 و25 طنا، بالإضافة إلى ست عربات "إس يو في" ذات دفع رباعي مع خمس شاحنات بيك آب غير محصنة ضد القذائف وسيارة إسعاف وأربعة رافعات "فوركلفت"، وثلاث معدات إنقاذ في حالة الطوارئ و130 بطارية ذات طاقة شمسية، وحوالي 400 جهاز راديو ومعدات تحلية مياه، وعددا من أجهزة الكومبيوتر وأنظمة تواصل عبر الأقمار الصناعية وطابعات. كما تقوم بتمويل مشروعات للمجتمع المدني تدور حول تجميع أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان".
وكانت آخر تلك الهدايا البريطانية معدة بقيمة 555 ألف جنيه سبق وأن أعلن عنها وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ للحماية من الأسلحة الكيماوية. وهي كلها معدات للجيش السوري الحر ولكنها معدات ليس لها تأثير ذو اهمية في القتال. كما أن هناك معدات مثل المعدات الكيماوية ربما تكون صعبة الاستخدام نتيجة نقص التدريب عليها. ولن يسمح بوصول أي مساعدات عسكرية بريطانية للمقاومة السورية قبل عودة البرلمان البريطاني من إجازة الصيف.
أما عن فرنسا فقد كانت تدعم الجانب البريطاني في مساعي رفع حظر الاتحاد الأوروبي عن الأسلحة لسوريا إلا أن موقف حكومة هولاند لايزال غامضا فقد قال وزير الخارجية الفرنسي خلال الشهر الماضي "أن فرنسا لن تتمكن من إرسال أسلحة لسورية خوفا من وقوعها في أيدي إرهابيين يمكن أن يستخدموها ضد فرنسا لاحقا. ويدعم المخاوف الفرنسية تجربتها الأخيرة في مالي عندما تعرضت قواتها لصواريخ أرض جو تمت سرقتها من مخازن الأسلحة في ليبيا إثر سقوط نظام القذافي".
 وكانت فرنسا قد أمدت المقاومة في ليبيا أسلحة تمهيدا لشن هجوم على طرابلس. ويزعم بعض أفراد المعارضة السورية في الأردن ولبنان وصول أسلحة فرنسية مثل بنادق هجومية ومسدسات وذخيرة ، لكن باريس تنكر ذلك بشدة.
وتقول كل من بريطانيا وفرنسا أنهما يدرسان أساليب متطورة تكنولوجية لضمان تعقب الأسلحة المتطورة مثل الصواريخ مستقبلا وإفسادها في حال وقوعها في أيدي جماعات إرهابية. لكن خبراء السلاح يشككون في إمكانية توفر مثل تلك الأنظمة التكنولوجية الآمنة.
وخلال شهر يونيو/ حزيران، أعلنت الإدارة الأميركية عن اعتزامها تقديم مساعدة عسكرية مباشرة إلى المقاومة السورية بحجة أن النظام السوري تعدى الخط الأحمر الذي حدده أوباما، ألا وهو استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المقاومة. وكانت لجان الكونغرس قد رفضت من قبل إرسال أسلحة متقدمة إلى المقاومة خوفا من وقوعها أيدي الإرهابيين وتقول مصادر رسمية أميركية أن المستقبل القريب لن يشهد سوى أسلحة صغيرة وهو ما تقوم به قيادات "السي آي إيه" منذ أكثر من عام لكن المشكلة تكمن في أن بعض كتائب المقاومة السورية التي كانت شبه علمانية قد تحولت الآن إلى إسلامية الأمر الذي يصعب من عملية المراقبة على الأسلحة.
وهناك بعد الأدلة التي تشير إلى وصول كميات صغيرة من الصواريخ إلى المقاومة في سوريا بعضها وصل من كرواتيا في شحنة رتب لها الأميركان ودفعت ثمنها دول الخليج العربي في مطلع هذا العام ، كما استخدمت المعارضة مؤخرا صواريخ مضادة للدبابات حصلت عليها من ترسانة أسلحة دول حلف وارسو القديم، وقد لعبت دورها في الدفاع عن حلب وتحقيق مكاسب في اللاذقية إلا أن الصواريخ في أغلبها في أيدي الجماعات المتشددة مثل جبهة النصرة وجماعة أحرار الشام كما أن خطر تلك الجماعات بات يهدد المعتدلين.