أكدت مصادر مغربية، أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران والأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" المعارض صلاح الدين مزوار، ستُشكل بداية العدّ التنازلي لتنصيب حكومة بنكيران الثانية، بعد انسحاب حزب "الاستقلال" من الحكومة، حيث دخلت مشاورات الطرفين مراحلها الحاسمة. وتوقعت مصادر جريدة "الصباح" المغربية ، أن "تكون لائحة الفريق الحكومي جاهزة بداية أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بناءً على قناعة طرفي المشاورات، التي أصبحت تدفع في اتجاه تسريع فتح الباب أمام إجراءات التنصيب الرسمي مع الدخول السياسي المقبل"، موضحة أن "رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران كان يريد الحسم في أمر النسخة الثانية من حكومته، بالتزامن مع ذكرى (ثورة الملك والشعب)، أو (عيد الشباب)، اللتين يخلدهما المغرب في20 و 21 آب/ أغسطس الجاري، قبل أن يقرر العدول عن الموعد المذكور إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل".وذكرت "الصباح"، أن "النسخة الثانية من الحكومة ستتغير معالمها الكبرى، لا سيما في ما يتعلق بهيكلة قطبها الاقتصادي والمالي، الذي ينتظر أن يتوسع، ليشمل قطاع الاقتصاد الاجتماعي، وذلك في إشارة منها إلى أن الأخير لن يكون تحت سلطة وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والحكامة، وسيدخل دائرة القطب المذكور تحت سلطة وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة"، فيما استبعدت أن تمتد إعادة الهيكلة إلى خارج الدائرة الاقتصادية والمالية، التي يُنتظر أن تكون محور الجولة المقبلة من المشاورات بين بنكيران ومزوار، مرجحة أن يتمكن الأخير انتزاع وزارات المال والموازنة والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى وزارات الشؤون العامة والحكامة، وهو ما سيضع رئيس الحكومة في موقف حرج أمام أعضاء حزبه، الذي يتولى غالبية حقائب الوزارات المعنية بالهيكلة.وفي ما يتعلق بالعدد الإجمالي للحقائب الوزارية في النسخة المرتقبة للحكومة، نفت مصادر "الصباح"، أن "تكون هناك أي رغبة لدى رئيس الحكومة في تقليصها، مرجحة فرضية تحويل بعض المندوبيات إلى وزارات، كما هو الحال بالنسبة إلى المندوبية السامية للإحصاء والمندوبية السامية للمياه والغابات.وكشف المصدر ذاته، أن مزوار اقترح على بنكيران خطة جديدة للسلم الاجتماعي، تُعيد النظر في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، وكذلك الشأن مع الباطرونا، إذ تُركز الخطة على عقد شراكات جديدة مع رجال الأعمال يكون أساسها الثقة، مقترحًا أيضًا خارطة طريق تهدف إلى تغيير طبيعة علاقة الحكومة بأحزاب المعارضة، وذلك من خلال آلية للتنسيق معها في ورش إخراج القوانين التنظيمية والقوانين الانتخابية.