صنعاء ـ علي ربيع
بحث وفد أمني تركي في صنعاء، الاثنين، مع المسؤولين اليمنيين ملف الأسلحة التركية المهربة التي أغرقت اليمن في الفترة الأخيرة، والسبل الكفيلة للحد منها، في وقت تحرص فيه أنقرة على توطيد علاقاتها الاقتصادية والسياسية بصنعاء، باذلة جهوداً ملحوظة لإزالة مخاوفها بشأن تدفق الأسلحة إلى أراضيها.يأتي هذا في وقت دعا فيه مكتب الأمم المتحدة في اليمن الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها
لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الملحة للعام 2013.
و ذكرت مصادر حكومية يمنية، أن جلسة مباحثات يمنية تركية بدأت، الاثنين، في صنعاء يومها الأول برئاسة وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع الأمن والشرطة اللواء عبدالرحمن حنش ونائب المدير العام للشرطة الوطنية التركية إسماعيل باشا.
وتطرقت النقاشات إلى جملة من القضايا الأمنية المدرجة في جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين صنعاء وأنقرة، خاصة في مجالات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التدريب والتأهيل في المجال الأمني الجنائي والرقابي والوقائي, بالإضافة على مناقشة عدد من القضايا المدرجة بجدول الأعمال.
ويأمل المسؤولون اليمنيون أن تسفر هذه المحادثات مع الجانب التركي، إلى الاتفاق على خطوات أمنية تشدد منع تسهيل استيراد الأسلحة التركية وتهريبها إلى اليمن، بعدما كانت السلطات أعلنت عن توقيف نحو خمس شحنات على السواحل اليمنية في البحر الأحمر منذ مطلع العام، اشتملت على نحو 70 ألف مسدس تركي متنوعة وبعضها يستخدم في عملية الاغتيالات ومزود بكاتم للصوت.
وتخشى تركيا أن يفقدها تهريب السلاح إلى اليمن، ثقة الحكومة اليمنية التي ترى فيها حليفاً مفترضاً وسوقاً اقتصادياً بعد أحداث موجة الربيع العربي التي كانت أطاحت بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في وقت يرى سياسيون أن أنقرة تحاول أن تستعيد نفوذها السياسي في المنطقة العربية من بوابة الاقتصاد والتبادل الثقافي.
وأعرب وكيل قطاع الأمن والشرطة اليمني عن أمله في أن تسفر المحادثات مع الأتراك عن نتائج إيجابية لتعزيز التعاون الأمني المشترك خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة التهريب.
من جهته،أكد نائب المدير العام للشرطة الوطنية التركية استعداد حكومة بلاده مواصلة دعم اليمن في المجال الأمني فيما يخص التدريب والتأهيل ومكافحة التهريب والجريمة والتزوير وغيرها من المجالات، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الاجتماعات داعمة للعلاقات بين البلدين وتحقيق كافة الطموحات".
في السياق نفسه، بحث وزير التعليم العالي اليمني المهندس هشام شرف مع سفير تركيا بصنعاء فضلي تشورمان، الاثنين، تفعيل التعاون التركي اليمني في مجال التعليم العالي، وإمكانية زيادة المنح المقدمة من الجامعات التركية للطلبة اليمنيين، وكذا دراسة إمكانية إنشاء جامعة تركية في اليمن.
على صعيد آخر، دعت الأمم المتحدة، الاثنين، كافة الممولين الدوليين إلى الوفاء بالتزاماتهم بشكل عاجل من أجل استيفاء احتياجات اليمن من المتطلبات الإنسانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتبها في اليمن لمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف الـ 19 من تموز/أغسطس من كل عام، أكدت فيه أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2013 تستهدف ثلث سكان اليمن من خلال مجموعة من أنشطة الإنعاش المبكر والطارئ" .
وقال البيان الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه إن عملية المراجعة وجدت أن أكثر الأنشطة ذات الأولوية الحرجة لا تزال تعاني عجزاً في التمويل حيث لم يتم خلال النصف الأول من العام الجاري تمويل سوى 43 بالمائة من متطلبات الخطة .
وأضاف"ستعجز اليمن عن تحقيق تحول مستدام في اليمن مالم يتم استيفاء الاحتياجات الأساسية لملايين الناس الأكثر ضعفاً وأن خطة الاستجابة الإنسانية الفعالة لن تسهم في معالجة المعاناة الإنسانية فحسب لكنها أيضا ستجعل التقدم نحو الانتعاش مضطرداً".
وأكد البيان الأممي أن اليمن"في مواجهة مع الوضع الإنساني الهش رغم المكتسبات السياسية الأخيرة وأن الحوار الوطني المقرر أن ينتهي في شهرأيلول/ سبتمبر يعتبر خطوة رئيسية في العملية السياسية الحالية وينبغي أن يخلق نجاحه فرصاً لتحسين الاستجابة الإنسانية".
و ذكرت مصادر حكومية يمنية، أن جلسة مباحثات يمنية تركية بدأت، الاثنين، في صنعاء يومها الأول برئاسة وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع الأمن والشرطة اللواء عبدالرحمن حنش ونائب المدير العام للشرطة الوطنية التركية إسماعيل باشا.
وتطرقت النقاشات إلى جملة من القضايا الأمنية المدرجة في جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين صنعاء وأنقرة، خاصة في مجالات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التدريب والتأهيل في المجال الأمني الجنائي والرقابي والوقائي, بالإضافة على مناقشة عدد من القضايا المدرجة بجدول الأعمال.
ويأمل المسؤولون اليمنيون أن تسفر هذه المحادثات مع الجانب التركي، إلى الاتفاق على خطوات أمنية تشدد منع تسهيل استيراد الأسلحة التركية وتهريبها إلى اليمن، بعدما كانت السلطات أعلنت عن توقيف نحو خمس شحنات على السواحل اليمنية في البحر الأحمر منذ مطلع العام، اشتملت على نحو 70 ألف مسدس تركي متنوعة وبعضها يستخدم في عملية الاغتيالات ومزود بكاتم للصوت.
وتخشى تركيا أن يفقدها تهريب السلاح إلى اليمن، ثقة الحكومة اليمنية التي ترى فيها حليفاً مفترضاً وسوقاً اقتصادياً بعد أحداث موجة الربيع العربي التي كانت أطاحت بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في وقت يرى سياسيون أن أنقرة تحاول أن تستعيد نفوذها السياسي في المنطقة العربية من بوابة الاقتصاد والتبادل الثقافي.
وأعرب وكيل قطاع الأمن والشرطة اليمني عن أمله في أن تسفر المحادثات مع الأتراك عن نتائج إيجابية لتعزيز التعاون الأمني المشترك خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة التهريب.
من جهته،أكد نائب المدير العام للشرطة الوطنية التركية استعداد حكومة بلاده مواصلة دعم اليمن في المجال الأمني فيما يخص التدريب والتأهيل ومكافحة التهريب والجريمة والتزوير وغيرها من المجالات، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الاجتماعات داعمة للعلاقات بين البلدين وتحقيق كافة الطموحات".
في السياق نفسه، بحث وزير التعليم العالي اليمني المهندس هشام شرف مع سفير تركيا بصنعاء فضلي تشورمان، الاثنين، تفعيل التعاون التركي اليمني في مجال التعليم العالي، وإمكانية زيادة المنح المقدمة من الجامعات التركية للطلبة اليمنيين، وكذا دراسة إمكانية إنشاء جامعة تركية في اليمن.
على صعيد آخر، دعت الأمم المتحدة، الاثنين، كافة الممولين الدوليين إلى الوفاء بالتزاماتهم بشكل عاجل من أجل استيفاء احتياجات اليمن من المتطلبات الإنسانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتبها في اليمن لمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف الـ 19 من تموز/أغسطس من كل عام، أكدت فيه أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2013 تستهدف ثلث سكان اليمن من خلال مجموعة من أنشطة الإنعاش المبكر والطارئ" .
وقال البيان الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه إن عملية المراجعة وجدت أن أكثر الأنشطة ذات الأولوية الحرجة لا تزال تعاني عجزاً في التمويل حيث لم يتم خلال النصف الأول من العام الجاري تمويل سوى 43 بالمائة من متطلبات الخطة .
وأضاف"ستعجز اليمن عن تحقيق تحول مستدام في اليمن مالم يتم استيفاء الاحتياجات الأساسية لملايين الناس الأكثر ضعفاً وأن خطة الاستجابة الإنسانية الفعالة لن تسهم في معالجة المعاناة الإنسانية فحسب لكنها أيضا ستجعل التقدم نحو الانتعاش مضطرداً".
وأكد البيان الأممي أن اليمن"في مواجهة مع الوضع الإنساني الهش رغم المكتسبات السياسية الأخيرة وأن الحوار الوطني المقرر أن ينتهي في شهرأيلول/ سبتمبر يعتبر خطوة رئيسية في العملية السياسية الحالية وينبغي أن يخلق نجاحه فرصاً لتحسين الاستجابة الإنسانية".