الجزائر- نسيمة ورقلي
دعا حزب العمال الجزائري الاثنين السلطات إلى ضرورة مراقبة وكشف مصادر أموال المسؤولين الجزائريين والوزراء، وتطبيق سياسة "من أين لك هذا"، من أجل مصادرة الثروات غير المشروعة لهؤلاء والمكتسبة بحكم الامتيازات التي توفرها لهم مناصبهم في الحكومة الجزائرية، معتبرا أن الأوان قد حان لمصادرة ثروة المسؤولين الجزائريين غير المشروعة.
وثمن حزب العمال قرار التوقيف الصادر من قبل العدالة الجزائرية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل المتورط في فضيحة "سوناطراك 2"، معتبرا أن هذه الخطوة ولو جاءت متأخرة تعتبر تقدما سياسيا معتبرا في مجال مكافحة الفساد وتبديد المال العام في الجزائر.
وذكر حزب العمال لأمينته العامة لويزة حنون في بيان أصدره الاثنين عقب اجتماع له أن شكيب خليل كان ينبغي أن يتم اتهامه سابقا حينما حاول تمرير قانون المحروقات وخوصصة شركة المحروقات سوناطراك المملوكة للدولة، وكان يتوجب على العدالة الجزائرية أن تحاسبه منذ 10 أعوام، بتهمة الخيانة العظمى لأنه حاول خوصصة رئة الاقتصاد الوطني مجمع سوناطراك.
وأضاف المصدر أنه ليس من الغريب أن يكون هذا التوجه الذي قام به الوزير السابق خلال فترة وصايته لقطاع الطاقة والمناجم حاملا في طياته للفساد بشكل واسع، طالما أن هذه الممارسات تعتبر الميزة الدائمة للشركات المتعددة الجنسيات.
واعتبر حزب العمال أن بعض المواقف الغربية التي تم تسجيلها بعد إصدار مذكرة التوقيف الدولية في حق شكيب خليل تهدف إلى تعجيز العدالة الجزائرية وإحباط معنوياتها، منبها إلى أن هذه الخطوة تقتضي تولي العدالة تلقائيا النظر في الحصيلة الكارثية للمخطط القاضي بخوصصة المؤسسات العمومية، ومعاقبة بعض المسؤولين عن محاولة إضعاف وترخيص المؤسسات العمومية، حتى يتسنى لها نهب الممتلكات العامة لصالح الشركات متعددة الجنسيات، مطالبا السلطة القضائية بالتحرك من أجل حماية الملكية الوطنية، من خلال فتح تحقيقات في الحصيلة الكارثية للمسؤولين على مختلف القطاعات.
وانتقد حزب العمال الجزائري تدخل حركة سياسية انفصالية مالية في الأحداث والنزاع الذي وقع في منطقة برج باجي مختار في ولاية أدرار الجدودية مع مالي، معتبرا أن هذا التدخل هدفه تحريض القبائل الترقية والعربية ضد بعضها البعض، وأنه جزء من المخططات العديدة الصادرة عن المراكز الامبريالية التي تستهدف استقرار وسلامة البلاد.
وعن الأزمة المصرية اعتبر حزب العمال الجزائري أن الحل السياسي الذي يجمع مجمل الفاعلين السياسيين المفوضين من قبل الأغلبية، وحده الكفيل بإنقاذ الأمة المصرية، وتجنيبها مزيدا من المآسي والانقسامات.
وذكر حزب العمال لأمينته العامة لويزة حنون في بيان أصدره الاثنين عقب اجتماع له أن شكيب خليل كان ينبغي أن يتم اتهامه سابقا حينما حاول تمرير قانون المحروقات وخوصصة شركة المحروقات سوناطراك المملوكة للدولة، وكان يتوجب على العدالة الجزائرية أن تحاسبه منذ 10 أعوام، بتهمة الخيانة العظمى لأنه حاول خوصصة رئة الاقتصاد الوطني مجمع سوناطراك.
وأضاف المصدر أنه ليس من الغريب أن يكون هذا التوجه الذي قام به الوزير السابق خلال فترة وصايته لقطاع الطاقة والمناجم حاملا في طياته للفساد بشكل واسع، طالما أن هذه الممارسات تعتبر الميزة الدائمة للشركات المتعددة الجنسيات.
واعتبر حزب العمال أن بعض المواقف الغربية التي تم تسجيلها بعد إصدار مذكرة التوقيف الدولية في حق شكيب خليل تهدف إلى تعجيز العدالة الجزائرية وإحباط معنوياتها، منبها إلى أن هذه الخطوة تقتضي تولي العدالة تلقائيا النظر في الحصيلة الكارثية للمخطط القاضي بخوصصة المؤسسات العمومية، ومعاقبة بعض المسؤولين عن محاولة إضعاف وترخيص المؤسسات العمومية، حتى يتسنى لها نهب الممتلكات العامة لصالح الشركات متعددة الجنسيات، مطالبا السلطة القضائية بالتحرك من أجل حماية الملكية الوطنية، من خلال فتح تحقيقات في الحصيلة الكارثية للمسؤولين على مختلف القطاعات.
وانتقد حزب العمال الجزائري تدخل حركة سياسية انفصالية مالية في الأحداث والنزاع الذي وقع في منطقة برج باجي مختار في ولاية أدرار الجدودية مع مالي، معتبرا أن هذا التدخل هدفه تحريض القبائل الترقية والعربية ضد بعضها البعض، وأنه جزء من المخططات العديدة الصادرة عن المراكز الامبريالية التي تستهدف استقرار وسلامة البلاد.
وعن الأزمة المصرية اعتبر حزب العمال الجزائري أن الحل السياسي الذي يجمع مجمل الفاعلين السياسيين المفوضين من قبل الأغلبية، وحده الكفيل بإنقاذ الأمة المصرية، وتجنيبها مزيدا من المآسي والانقسامات.