قام الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بتعيين فريق على مستوى عالٍ من المفاوضين لخوض جولة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أمني طويل الأمد ومهمّ مع الولايات المتحدة، ليعيد بذلك الآمال مجددًا في احتمال استئناف المحادثات قريبًا والتي توقفت في حزيران/ يونيو الماضي، فيما يعتقد أن هذه الجولة من المحادثات ستقدم إطارًا لبقاء القوات الأميركية في كابول بعد انسحاب "الناتو" نهاية 2014. وقال المتحدث باسم كرزاي إن كلاً من مستشار الأمن القومي رانجين دادفار ووزير المالية السابق الدكتور أشرف غاني سيمثلان الحكومة الأفغانية في مفاوضات الاتفاق الأمني الثنائي. وأضاف فيفظي أنه وعلى الرغم من أن كرزاي لم يقرر بعد استئناف المحادثات فإن مؤتمرًا قوميًا للموافقة على المسوّدة النهائية يمكن أن ينعقد خلال شهرين، ملمحًا بذلك أن الرئيس يدرس حاليًا السماح ببدء جولة جديدة من المفاوضات.
ومن شأن هذه الاتفاقية الأمنية الثنائية أن تقدم إطارًا للجنود الأميركان يسمح لهم بالبقاء في أفغانستان بعد انسحاب وحدات الناتو مع نهاية العام المقبل.
ولن تقوم القوات بأنشطة قتالية برية، ولكنها من المتوقع أن تقوم بتدريب القوات الأفغانية، وأن تقدم لهم الدعم الحيوي في المجالات التي يكون فيها الجيش الأفغاني ضعيفًا، بداية من الدعم الاستخباراتي وحتى الدعم الجوي، وبدون ذلك فإن قوات الشرطة والجيش الأفغانيين قد تعانيان كثيرًا في التصدّي لحركة "طالبان".
ويترجّح في حالة عدم التوصل إلى الاتفاق الأمني ألا تقوم الولايات المتحدة بتقديم مليارات الدولارات التي وعدت بها لسداد رواتب قوات الأمن الأفغانية، وتنمية اقتصاد البلاد الهشّ.
وعلى الجانب الآخر من طاولة المفاوضات سوف يمثّل الولايات التحدة السفير الأميركي لدى أفغانستان جيمس كونينغام وقائد قوات الناتو أفغانستان الجنرال جوزيفف دنفوردأ وكلاهما يعرفان جيدًا كلاً من سبانتا وغاني، واللذين لديهما سجل ناجح في المحادثات الصعبة، وساعدا في التوصل إلى اتفاق طال انتظاره من أجل تسليم السلطات الأميركية سجن باغرام للأفغان.
وعلّق كرزاي قد المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن فتحت "طالبان" مكتبا لها في الدوحة أشبه بسفارة لحكومة في المنفى، ويحمل علمًا ولوحة تحمل اسمها. وهي خطوة اعتبرها كرزاي إخلالاً بوعود الولايات المتحدة بشأن كيفية عمل المكتب السياسي.
وعلى الرغم من استمرار الأزمة من دون حل إلا أن الموعد الأخير غير الرسمي الذي حددته الولايات المتحدة ليكون شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل يقترب بشدة.
ورفض المتحدث باسم كرزاي الرد على سؤال بشأن ما إذا كان كرزاي قد يكون راغبا في الاعلان عن استئناف المحادثات، وقال إن الحكومة الأفغانية ليست متعجلة لذلك.
وأضاف أن "موعد استئناف المفاوضات يرجع إلى الرئيس الأفغاني على أساس أن ذلك الاتفاق وثيقة غاية في الأهمية، الأمر الذي يتطلب أخذ الحيطة حتى لا نقع في أخطاء فادحة".
وأوضح "نحن لسنا في عجلة من أمرنا، ومن الأفضل أن نصل إلى اتفاق جيد، أو أن تقوم الحكومة الأميركية بتوقيع الاتفاق مع الحكومة الأفغانية المقبلة".
ولكنه قال إن مجلس الحكماء المعروف باسم "لويا جيرغا" الذي يضم وفودًا من أنحاء البلاد كافة، والذي وعد كرزاي أن يتم عقده للموافقة على أيّ اتفاق أمني يمكن أن ينعقد خلال خريف هذا العام، أي بعد حوالي شهر ونصف.
وقام بصياغة المسودة على يد ما يصل إلى 15 جماعة عاملة برئاسة السفير الأفغاني لدى واشنطن عن الجانب الأفغاني، ونائب الممثل الخاص للشؤون الأفغانية والباكستانية عن الجانب الأميركي.
ويعتقد بأن مسوَّدة الوثيقة سوف تزيد صفحاتها على 25 صفحة، ولا يزال هناك العديد من النقاط المرهقة.
ويقول فيظي "إن تلك المرحلة ستكون مرحلة من المساومات السياسية، وإن العقبة الأساسية من وجهة نظر الحكومة الأفغانية تتمثل في تردُّد الولايات المتحدة بشأن مسألة تقديم الولايات المتحدة تأكيدًا على تقوية قوات الأمن الأفغانية والاقتصاد الأفغاني أو ضمان الحماية من العدوان الأجنبي".
ويقول دونفورد "إن الاتفاق يحظى بأهمية حيوية مع اقتراب موعد الانتخابات الأفغانية في نسيان/ أبريل 2014، ومدى الحاجة إلى الوقت من جانب أميركا كي ترتب مغادرة الجنود والمعدّات".
ومن جهتها، رفضت السفارة الأميركية في كابول التعليق على تلك الأنباء.