حمل حزب "جبهة العمل الإسلامي" الحكومة الأردنية مسؤولية تدهور صحة معتقلي الحراك، مشيرًا أن استمرار اعتقالهم على خلفية سياسية وتعريض حياتهم للخطر “لا يتفق مع قيمنا وأعرافنا الأردنية". وقال أمين عام الحزب، حمزة منصور، في رسالة بعث بها إلى رئيس الحكومة، الدكتور عبدالله النسور،  ”أرجو العلم أن المعتقلين على خلفية التعبير السلمي الداعي إلى الإصلاح، والذين دخل أربعة منهم في إضراب مفتوح عن الطعام قد ساءت أوضاعهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام والمعاملة غير القانونية التي يتعرضون لها". واستنكر منصور الطريقة التي ينقل بها المعتقلون إلى المستشفى، تحت بند "معتقل خطير" بحراسة 3 عناصر أمن مسلحين وهم “مكبلون ورؤوسهم مغطاة". كما أرسل برسالة إلى مفوض عام "المركز الوطني لحقوق الإنسان"، الدكتور موسى بريزات، طالبًا فيها بإيلاء قضية المعتقلين الاهتمام، بالنظر إلى تدهور أوضاعهم الصحية بعد الإضراب المفتوح عن الطعام. وقال منصور "خاطبنا الحكومة مراراً بشأن الإفراج عنهم، ولكنها أصرت على تقديمهم إلى محكمة أمن الدولة، وهي محكمة غير مؤهلة للنظر في قضايا المدنيين، ولاسيما حين تقع القضايا ضمن حق التعبير". وبعث منصور برسالة ثالثة إلى نقيب الأطباء الدكتور هاشم أبو حسان، دعاه فيها إلى تشكيل لجنة طبية لزيارة المعتقلين والاطمئنان على أوضاعهم. وأكد نضال الحيصة شقيق الناشط هشام الحيصة، تدهور الوضع الصحي لناشطي الحراك، إثر إضرابهم عن الطعام وبخاصة طارق خضر وباسم الروابدة اللذين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويواجه المعتقلون تهمًا تتعلق بمحاولة تقويض الحكم والتجمهر غير المشروع. وجاء نص الرسائل إلى رئيس الوزراء كالتالي "دولة السيد رئيس الوزراء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،، لاحقاً للاتصال الهاتفي مع دولتكم بتاريخ 19/8/2013، وللحديث الذي تم أثناء الإفطار الرمضاني الذي أقامته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بتاريخ 5/ 8 / 2013. أرجو العلم أن المعتقلين على خلفية التعبير السلمي الداعي إلى الإصلاح:  03 باسم الروابدة 4. هشام الحيصة  5. مؤيد الغوادرة 1.ثابت عساف 2. طارق خضر  الذين دخل أربعة منهم في إضراب مفتوح عن الطعام قد ساءت أوضاعهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام والمعاملة غير القانونية التي يتعرضون لها، حيث يتم نقلهم إلى المستشفى تحت بند معتقل خطير تحت حراسة ثلاثة عناصر أمن مسلحين وهم مكبلون ورؤوسهم مغطاة. وبناء عليه فإنني أؤكد على مطلبي السابق بالإفراج عنهم إذ أن استمرار اعتقالهم على خلفية سياسية وتعريض حياتهم للخطر لا يتفق مع قيمنا وأعرافنا الأردنية ويحمل الحكومة مسؤولية ما يترتب على ذلك من نتائج".