أعلن المدعي العام في ليبيا توجيه اتهامات لنجل الزعيم الليبي معمر القذافي ورئيس مخابراته بتهمة القتل في أحداث الحرب الأهلية العام 2011 في ليبيا، وسوف يتعين عليهم المثول للمحاكمة في 19 أيلول/ سبتمبر المقبل، وسيحاكم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي و 26 من أعضاء النظام السابق بتهم مختلفة تتراوح بين القتل وتشكيل الجماعات المسلحة لانتهاك القانون، التحريض على الاغتصاب والخطف خلال حكم القذافي الذي دام 42 عامًا والأشهر الثمانية من الحرب الأهلية التي عزلته.
وقال المدعي العام عبد القادر رضوان إنه أصدر أكثر من 280 مذكرة توقيف في حق أخرين مطلوبين بتهم مماثلة.
وقال مساعد رضوان، آل الصديق آل سور، أن رئيس المخابرات السابق السنوسي اعترف بالتعاون على إنتاج سيارات مفخخة في مدينة بنغازي، مهد الانتفاضة في العام 2011، وقال إن المتهمين "لم يخضعوا لأيّ شكل من أشكال الضغط لانتزاع الاعترافات".
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام بقتل واضطهاد المدنيين خلال الأيام الأولى للانتفاضة، وإذا أدين من قبل هذه المحكمة فسيواجه عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة، لأنها لا تخضع لعقوبة الإعدام، وحكم قضاة المحكمة هذا الصيف بأن ليبيا لا يمكن أن تقدمه لمحاكمة عادلة، وطلبت من السلطات تسليمه إلى لاهاي.
ومع ذلك، لا يزال نجل القذافي في قبضة مليشيا قامت بالقبض عليه في بلدة الزنتان الجبلية أثناء فراره إلى النيجر المجاورة، بعد أن استولت قوات الثوار على عاصمة ليبيا.
كما يحاكم بتهم منفصلة وهي اختراق أمن الدولة، ومحاولة الهروب من السجن وإهانة العلم الليبي الجديد.
وترتبط التهم بلقائه العام الماضي وفد المحكمة الدولية التي اتُّهِمَت بتهريب الوثائق وكاميرا في زنزانته، وقامت مجموعة ثوار "الزنتان" بالقبض على الفريق المكون من أربعة أعضاء، لكنها أطلقت سراحهم بعد اعتذار المحكمة، وتعهدت بالتحقيق في الحادث.
ووفقًا لمحامي الدفاع في المحكمة قال سيف الإسلام إنه يريد أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في هولندا، مدعيًا أن المحاكمة الليبية ستكون بمثابة قتل.
ومُنِحَت بقية عائلة سيف الإسلام ، بما في ذلك والدته وأخته، واثنان من الإخوة وغيرهم حق اللجوء في عمّان في العام 2012، وانتقلوا إلى هناك من الجزائر، حيث وجدوا ملجأً خلال الحرب الأهلية.
ولا تزال سيادة القانون ضعيفة في ليبيا بعد عقود من حكم القذافي، فالمحاكم ما زالت مشلولة، ويبقى الأمن هشًا، كما تنتشر مليشيات جامحة، وتعتمد الدولة اعتمادًا كبيرًا على المليشيات لتكون بمثابة قوات الأمن، بعد أن عانت قوات الشرطة والجيش من حالة الفوضى.
وكانت الحكومات المتعاقبة ضعيفة جدًا لتأمين سجن سيف الإسلام في العاصمة طرابلس، أو ممارسة الضغط على جماعات المليشيا لتسليمه للحكومة.