أكد عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية" المهندس ياسر قورة لـ "المغرب اليوم" أنه "توفيرًا للنفقات وتخفيفًا لضغوط الغرب وترتيبًا للأولويات، أقترح أن تُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا، على أن يتم تكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة على الدستور، ليكون دستورًا معبرًا عن فئات المُجتمع كافة ويحظى بتوافق وطني"، مطالبًا بـ "إتاحة المزيد من الوقت أمام مناقشة المواد الدستورية المختلفة،  على اعتبار أن الدستور هو القاعدة المؤسسة لأية دولة". ودعا قورة القوى السياسية والثورية كافة إلى "تناسي حالة الصراع السياسي" الراهنة، والعمل على إيجاد سُبل للتوافق بشأن المواد الدستورية المُثيرة للجدل، وإعلاء مصلحة البلد فوق المصالح الحزبية الضيقة، من أجل إنجاز دستور يتوافق مع مطالب وطموحات الشعب الذي قام من أجلها بثوراتة، ولتحقيق الاستقرار الداخلي". كما اقترح قورة أن "يتم النص صراحة في الدستور على أن تكون مُدة مجلس النواب متساوية مع فترة الرئيس الأولى، كي تُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا، وذلك إما عن طريق زيادة مدة الفترة الرئاسية لـ 5 أعوام أو تخفيض مدة المجلس لـ 4 أعوام". ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بتحركات أنصار الرئيس المعزول، لفت قورة إلى أن "قيادات جماعة "الإخوان" فقدوا السيطرة على قواعدها في الشارع المصري، وباتت تتحرك بشكل عشوائي ومُهلهل عبر مُبادرات شخصية من قبل بعض قيادات الصف الثاني، وذلك عقب تمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على عدد من رموز الجماعة"، موضحًا أن "فشل الجماعة في الحشد يؤكد أن صفحة "الإخوان" قد أوشكت على أن تُطوى، عقب فعاليات هزيلة من جانبهم أبدت أنهم فقدوا قواعدهم الشعبية، ولم يتبق لهم سوى تمثيلهم الحقيقي، كذلك في ظل تمرد العديد من الكوادر". وأشار قورة إلى أنه "على جهات التحقيق أن توجه إلى قيادات "الإخوان" تُهمًا سياسية في المقام الأول، وليست جنائية فقط، وألا يتكرر ما حدث مع الرئيس الأسبق حسني مُبارك"، مؤكدًا على أن "ما فعله "الإخوان" في عام واحد فقط فاق ما فعله مُبارك ونظامه فيما يزيد عن 30 عامًا"، مُطالبًا في السياق ذاته بـ "تفعيل قانون العزل السياسي لإقصائهم عن المشهد، وعدم استغلال نفوذهم في بعض قرى الصعيد المصري في التواجد في البرلمان المُقبل، تنفيذًا لمطالب 30 يونيو". وكشف قورة أن "أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يُحاولون الآن بشتى الطرق فتح قنوات جديدة لتظاهراتهم، إلا أن رفض الشارع لهم يقزم من مساعيهم نحو تحقيق ذلك الهدف"، مُطالبًا في السياق ذاته قوى الأمن بـ "ضرورة تفتيش منطقة "كرداسة" في الجيزة، وتطهيرها من عناصر إرهابية تختبئ فيها، والتأكد من خلو المنطقة من السلاح".