تخلفت زعيمة الانفصاليين اميناتو حيدر، عن لقاء مساعد المقرر الخاص عن وضعية حقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي جوناتان ليس، احتجاجاً على تواجد هذا الأخير في فندق البراد ور، أحد أفخم الفنادق في مدينة العيون. زعيمة الانفصاليين كانت تراهن على أن تكون زيارة مساعد المقرر الخاص عن وضعية حقوق الانسان لدى الاتحاد الأوروبي للمناطق الصحراوية الواقعة تحت النفوذ المغربي، مشابهة للزيارة التي قامت بها السنة الماضية منظمة كينيدي الأميركية، وأن تتم وفق نفس الصيغة والترتيبات التي خضعت لها تلك الزيارة، لكن إصرار الموفد الأوروبي، على أن تتم زيارته ولقاءاته بالفعاليات الحقوقية في المنطقة بعيدة عن وصاية الجمعية التي تتراسها، دفع باميناتو حيدر إلى التغيب عن هذا اللقاء الذي حضره عدداً من الجمعيات الحقوقيية وممثلين عن المجتمع المدني، من بينهم محسوبين على نشطاء ما يسمى ببوليساريو الداخل، كما حضر هذا اللقاء ممثلين عن تنسيقية مخيم اكديم ايزيك.
مصادر مطلعة كشفت أن حيدر كانت تريد فرض أجندة خاصة على الموفد الأوروبي، عبر استضافته في منزلها الذي يتواجد في حي معطى الله في العيون، على أن تتكفل خلايا التنظيمات الانفصالية التي تتواجد في هذا الحي بالقيام بتظاهرات بالتزامن مع هذه الزيارة، بهدف خلق قناعة لدى الموفد الأوروبي أن المنطقة تعيش فعلاً على ايقاع اصطدامات يومية مع قوات الأمن المغربية، لكن صدمة اميناتو حيدر كانت أكبر، عندما اتصل بها الموفد الأوروبي عبر الهاتف وأخبرها أن اللقاء سيكون في فندق البرادور، رد اميناتو عليه انها فعلا كانت ترغب في هذا اللقاء وانها فقط متحفظة على عقده في فندق البراد ور، على اعتبار أنه تكريس للحصار المضروب على المنطقة ومس من حرية تنقله ومنعه من التحري الميداني والاطلاع عن كثب على الوضعية المتأزمة لحقوق الإنسان في الإقليم، بحسب تعبيرها.
الموفد الأوروبي أخبر حيدر أنه تلقى ضمانات من السلطات المغربية بالسماح لها لحضور اللقاء، ورغم ذلك فضلت عدم الحضور، وعمدت فيما بعد على تعميم بلاغ باسم المنظمة الحقوقية التي تترأسها على تقديم جملة من المبررات من بينها، عدم إخبار المنظمات والجمعيات الصحراوية المدافعة عن حقوق الإنسان في آجال محددة وكافية للأعداد لهذه الزيارة يعتبر تكتما غير معهوداً.
  وإعطائه الحيز الأكبر من الزيارة للسلطات المغربية. إلى جانب  تقييده لمكان عقد اللقاءات بالتنسيق مع السلطات المغربية، مع العلم أن مثل هذه اللقاءات تتم بين منظمات حقوقية ومؤسسات أممية ودولية في أماكن تختارها منظمات ولجان صحراوية مدافعة عن حقوق الإنسان.