وصل إلى الرباط السفير الجديد لجمهورية مصر العربية، إيهاب جمال الدين الذي خلف السفير المصري السابق في المملكة أبو بكر حنفي الذي غادر المغرب بعد انتهاء مهامه مساء السبت. وتسلم السفير الجديد مهام عمله كسفير فوق العادة ومفوضاً لمصر لدى المملكة المغربية. وأعرب جمال الدين عن حرصه على الإسهام في تعزيز العلاقات بين مصر والمغرب، بما يبنى على جهود سفراء مصر السابقين حتى تكون هذه العلاقات عند مستوى تطلعات الشعبين المصري والمغربي الشقيقين".
وقال إنه يتطلع لترجمة تلك الجهود بصورة عملية على أرض الواقع لتحقيق أواصر الأخوة والتواصل والتراث الديني المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين، وسبق للسفير إيهاب جمال الدين العمل بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.  وترتبط مصر والمغرب بعلاقات متميزة على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والإعلامية، ويؤكد المسؤولون المغاربة والمصريون، إن هذه العلاقات تتسم العلاقات السياسية بالتفاهم والتنسيق المستمر بشأن القضايا الدولية والإقليمية والعربية وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي ودعم التضامن العربي.  ويؤكدوا أن العلاقات على مستوى القطاع الاقتصادي قد شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة خاصةً في ظل انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة قائدا البلدين.
وترتبط الدولتان بلجنة عليا مشتركة برئاسة رأس الدولة في البلدين، بموجب اتفاقية ثنائية دخلت حيز التنفيذ في أيار/مايو 1997، ويندرج في إطار اللجنة العليا 29 لجنة فنية مشتركة تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي، بما فيها المجالات المرتبطة بالصناعة والتجارة والزراعة والصيد البحري والسياحة والملاحة والجمارك والبترول.  
ومنذ دخول اللجنة العليا المشتركة بين البلدين منذ إقرارها، انعقدت اللجنة ست مرات برئاسة قائدي البلدين كان أخرها في آيار/مايو 2006 والتي انعقدت في مدينة مراكش في المغرب، شهدت انعقاد الدورة الرابعة لآليات التنسيق والتشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي عكست تطابقاً في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبلغ حجم التبادل بين مصر والمغرب نحو 454.5 مليون دولار، مثلت الصادرات المصرية نحو 406 ملايين دولار، بينما كانت الواردات من المغرب 48.5 مليون دولار، بما يعني أن الميزان التجاري كان في صالح الجانب المصري بنحو 357.5 مليون دولار، كما وصل حجم التبادل بين الدولتين خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2009 لنحو 223.5 مليون دولار، مثلت الصادرات المصرية نحو 175.5 مليون دولار، والواردات من المغرب 48 مليون دولار.
وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تطوراً كبيراً، تمخض عنه توقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين في العام 1998، والتي بدأ سريانها اعتباراً من 29 نيسان/أبريل 1999 ونصت على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة زمنية مدتها 12 عاماً ابتداءً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي 23 أيار/مايو 2006 وقعت البلدان بروتوكولاً إضافياً لاتفاقية التبادل الحر بينهما بهدف الإسراع بعملية التحرير الجمركي بين البلدين..علاوة على اتفاقية "إعلان أغادير" التي تربط المغرب بمجموعة من الدول العربية من بينها مصر، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ تموز/يوليو 2007.