الرباط – رضوان مبشور قال الأمين العام لحزب "الاستقلال" المغربي، المنسحب حديثًا من الحكومة، لجريدة "أخبار اليوم"، إن "المغاربة يريدون محاسبة بنكيران وليس إسقاط حكومته"، مؤكدًا أن "بنكيران يتوخى من دعوة المعارضة إلى تحريك ملتمس الرقابة الظهور بمظهر المظلوم، في حين أنه ظلم شعبًا بأكمله من خلال القرارات اللاشعبية التي اتخذها"، على حد تعبيره. ويأتي هذا الكلام، من زعيم حزب "الاستقلال"، الذي يعد أكبر خصم سياسي لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعدما قال الأخير في افتتاح الملتقى الوطني لشبيبة حزب "العدالة والتنمية" الذي عقد في مدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي، إن حكومته تعد "حكومة أقلية عقب قرار حزب (الاستقلال) بالخروج للمعارضة"، متحديًا خصومه السياسيين وأحزاب المعارضة بقوله "إذا رأت أحزاب المعارضة أن الحكومة لا تقوم بدورها، فلينادوا بانتخابات برلمانية سابقة لأوانها"، مؤكدًا أن حزبه "ليس متشبثًا بالحكومة".
ويضاف إلى تصريح رئيس الحكومة المغربية، العديد من الأحاديث الإعلامية لبعض المحسوبين على الجناح الراديكالي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذين عبروا في أكثر من مرة عن رغبتهم في اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتجاوز الأزمة الحكومية التي استمرت منذ أيار/مايو الماضي، تاريخ إعلان المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، بعد تفاقم الخلاف بين حميد شباط وعبد الإله بنكيران بشأن مجموعة من النقاط الخلافية تتعلق أساسًا ببعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة أساسًا بالزيادة في الأسعار، والبرنامج الحكومي، وميثاق الأغلبية، وتجميد 15 مليار درهمًا من موازنة الاستثمار.
كما دعا العديد من قياديي حزب "المصباح"، المعارضة داخل البرلمان، إلى اللجوء لملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة. حيث ينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه بإمكان "مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس (5/1) الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدى الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة السنة".
 ومازال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران لم يحسم في أمر تحالفه مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" المعارض، بعدما عبر الأخير عن استعداده الدخول إلى الحكومة لتعويض حزب "الاستقلال" وتشكيل أغلبية حكومية جديدة، ووضع رفاق مزوار سلسلة من الشروط على طاولة بنكيران، أبرزها أجراء تعديل حكومي شامل، وتعديل ميثاق الأغلبية الحكومية، وإعادة النظر في البرنامج الحكومي، خصوصًا أن الحزب صوت ضد مشاريع الحكومة لما كان في المعارضة.
ويأمل عبد الإله بنكيران أن يشكل حكومته الثانية، مباشرة بعد الدخول السياسي الجديد، حيث تنتظرها مجموعة من المشاريع، أبرزها قانون الموازنة، ومن المنتظر أن تعرف مناقشته سجالاً حادًا بين أحزاب الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين).