أكد النائب في "المجلس التأسيسي" التونسي محمد الحامدي لـ"المغرب اليوم"، أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أغلق قاعة الجلسات العامة أمام النواب الذين قرروا عقد جلسة عامة في غيابه للمطالبة بعودة أعمال المؤسسة التشريعية التونسية، وأوضح الحامدي أن النواب يبحثون فرضية سحب الثقة من رئيس "التأسيسي" إذا لم يعلن استئناف مداولات المجلس الأربعاء، بينما ينتظر أن يتوجه رئيس " التأسيسي" التونسي  مصطفى بن جعفر، بكلمة إلى الشعب التونسي ،الأربعاء، توقع مراقبون أن يعلن فيه عن استئناف  أعمال "التأسيسي" المعلقة منذ شهر، إيذانا بانفراج الأزمة السياسية والتوصل لاتفاق سياسي بين الحكومة والمعارضة، ووضع خارطة طريق للفترة المتبقية من عمر مرحلة الانتقال الديمقراطي، على رأسها اتمام الدستور و تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال  النائب محمد الحامدي لـ"المغرب اليوم" "إن نواب "المجلس التأسيسي" عقدوا جلسة الثلاثاء، لتداول الوضع العام في البلاد التي تمر بأزمة سياسية منذ اغتيال زميلهم زعيم حزب "التيار الشعبي" محمد البراهمي في 25 تموز_يوليو الماضي، التي فجرت موجة احتقان وغضب شعبي وسياسي حيث انسحب أكثر من 50 نائبًا من المعارضة من المجلس مطالبين بحله وإسقاط الحكومة، وهو ما دفع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى تعليق أعمال التأسيسي إلى حين عودة النواب المنسحبين، إلا أن قرار بن جعفر دفع ببقية النواب المتمسكين بالمجلس إلى التلويح بعزله عن منصبه وتعيين نائب الأول خليفة له بحجة خرقه لقانون النظام الداخلي الذي لا يمنح للرئيس صلاحيات وقف أعماله".
ومن  جانبهم أكد نواب من المجلس التأسيسي لـ"المغرب اليوم" أن رئيسه مصطفى بن جعفر أمر بغلق أبواب قاعة الجلسات العامة أمام النواب المساندين لعودة "التأسيسي" إلى العمل بعد أن اجتمعوا في غيابه لتدارس إمكانية العودة للجلسات العامة في القاعة الأصلية، وقد وصف النواب رئيسهم بـ"الدكتاتور" متهمين بالتصلب في قراراته وملوحين بسحب الثقة منه.
 وشدد النائب في "المجلس الـتأسيسي" التونسي عن "تيار المحبة" محمد الحامدي لـ"المغرب اليوم" على أن النواب أكدوا ، الثلاثاء، أن تعليق أعمال "التأسيسي" لا يخدم مصلحة الوطن، معربين عن "سخطهم" من رئيسه مصطفى بن جعفر الذي لم يعدل بعد عن قراره التي اتخذه بشكل أحادي.
واعتبر الحامدي أن فرضية سحب الثقة من "بن جعفر" تبقى "واردة جدًا"، في حال لم يعلن، الأربعاء، عن استئناف أعمال  "المجلس الوطني التأسيسي" الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد.
 وأعلن القيادي في حزب "تيار المحبة" أن نواب "كتلة الحرية" و "الكرامة "المنسحبين من "التأسيسي"، قرروا العودة،الثلاثاء،  للنشاط داخل المجلس بعد انسحابهم إثر مقتل زميلهم "محمد البراهيمي" .
وتضم كتلة الحرية والكرامة 7 نوّاب مستقلّين هم سهير الدردوري , محمد شفيق زرقين, محمد الطاهر إيلاهي, محمد الصالح شعيرات, عبد الرزاق خلولي, رمضان دغماني, إبراهيم الحامدي .
 يذكر أن النواب المتمسكين بالمجلس وجهوا عريضة إلى رئيس المجلس، حملت توقيع 77  نائبًا ، دعوه فيها إلى وضع حد لتعليق  أعمال  المجلس  وعقد جلسة عامة الثلاثاء 3 أيلول_ سبتمبر  ، واستئناف عمل اللجان خاصة الموكلة منها بصياغة الدستور والقوانين  المتعطلة والتي تراكمت في أدراج التأسيسي، الأمر الذي أعاق أكثر من 80 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويا تتطلب مصادقة المجلس التأسيسي على مشاريع قوانينه.
وقد دعا النواب إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ، مؤكدين أنهم يبحثون فرضية رفع شكاية  إلى المحكمة الادارية ضده.
وقال النائب عن حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم وليد البنانى ، "إنه ستتم، الثلاثاء ، مناقشة موضوع استئناف  أعمال المجلس مع إمكانية إعطاء مهلة ببضعة أيام يحددها التشاور،  ولئن أشار إلى امكانية تفعيل قرار رفع قضية إلى المحكمة الادارية  ضد مصطفى بن جعفر إلا أنه استبعد سحب الثقة من رئيس المجلس.
ومن المنتظر أن يتوجه رئيس "المجلس الوطني التأسيسي" وزعيم حزب "التكتل" عضو ائتلاف "الترويكا" الحاكم، مصطفى بن جعفر، بكلمة إلى الشعب التونسي ،الأربعاء، توقع مراقبون أن يعلن فيه عن استئناف  أعمال التأسيسي المعلقة منذ شهر، إيذانا بانفراج الأزمة السياسية والتوصل لاتفاق سياسي بين الحكومة والمعارضة، ووضع خارطة طريق للفترة المتبقية من عمر مرحلة الانتقال الديمقراطي، على رأسها اتمام الدستور وتكوين حكومة كفاءات مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقد عبر مصطفى بن جعفر عن ارتياحه للتقارب الواقع  بين مواقف أطراف الأزمة السياسية في البلاد بقبول مبدأ استقالة الحكومة  وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة والحفاظ على المجلس التأسيسي حتى انهاء مهامه، معتبرا قرار تعليق  أعمال "المجلس التأسيسي" الذى اتخذه 6 آب_ أغسطس الماضي من أجل المصلحة الوطنية ، لأنه يساهم في خلق الظروف الملائمة لانطلاق حوار حقيقي بين الفرقاء ، مضيفا أن "القرار ساهم إلى حد كبير في الحد من الاحتقان الذى شهده الشارع التونسي"، على حد قوله .
ويخشى الرأي العام التونسي أزمة تشريعية جديدة تنضاف إلى أزماته الأمنية والسياسية،  إذا لم يعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الأربعاء، عن استئناف  أعمال أعلى المؤسسات دستورية في البلاد في الوقت الراهن، وسط تصاعد الغضب الشعبي في تونس ضد نخبته السياسية بشقيها الحكومي والمعارض التي يتهمها بتقاسم الغنائم السياسية بعيدا عن هموم المواطن ومطالبه في التنمية و العمل والعدالة الاجتماعية، حيث أثار اعتصام أكثر من 50 نائبًا من معسكر المعارضة خارج أسوار المجلس مطالبين برحيل الحكومة،  انتقادات واسعة لهؤلاء النواب الذين يواصلون تقاضي رواتبهم عن مهامهم بالمجلس رغم تعليق نشاطهم داخله، وهو ما دفع بالبعض منهم للتنازل عن جراياته للخزينة العامّة للدولة.