تنظم وزارة العدل و الحريات في المغرب ندوة علمية، الأسبوع المقبل عن موضوع إصلاح قانون العفو الملكي ومناقشة إجراءات شروط منحه، خطوة وزارة العدل والحريات، وذلك بعد مرور أسابيع قليلة عن تداعيات سحب العفو عن المغتصب الإسباني دانيال، حيث كان بيان من الديوان الملكي قد تضمن وقتها دعوة وزير العدل والحريات لاقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله. وكانت فضيحة العفو عن دانيال، قد أثارت جدلا سياسيًا وحقوقيًا عميقًا، دفع إلى الخوض رسميًا في التفكير في صيغة لمراجعة ظهير العفو، ستخلق من جديد جدلا واسعا بين الأوساط القانونية، الهدف منه تشخيص «اختلالات» مسطرة العفو، ووضع تصورات حول الاستفادة منه، بما يضمن الاعتبارات القانونية لحفظ حقوق الغير في إطار معايير واقعية، بعيدا عن التطبيق المشوه والضوابط والشروط التي تنظم منحه والاستفادة منه.
وتقام  الندوة في قاعة الندوات بالمعهد العالي للقضاء في مدينة الرباط، ابتداء من الساعة 9:30 صباحًا، ستكون مغلقة، وستتميز بإلقاء عروض من قبل فعاليات قضائية وحقوقية وجمعوية وأكاديمية، إضافة إلى أعضاء لجنة العفو وممثلي القطاعات الحكومية المعنية.
و سيشارك في الندوة  العلمية كل من  المحامي في هيئة الرباط خليل الإدريسي ،  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، و المحامي من هيئة البيضاء عبد الكبير طبيح ، و  النقيب السابق إدريس شاطر، والمحامي في هيئة فاس، و المحامي في هيئة الرباط ومحمد زيان، و  مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء مصطفى حلمي، و المحامي بهيئة البيضاء الطيب عمر.