الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
راجع مجموعة من الأخبار داخل حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم، و "التجمع الوطني للأحرار" المتأهب لدخول الحكومة، حلو إمكانية استغناء رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران عن وزيره في التربية محمد الوفا، المنتمي لحزب "الاستقلال" والرافض لمقررات حزبه القاضية بالانسحاب من الحكومة. وقالت مصادر مطلعة من حزب "العدالة والتنمية" ل "المغرب اليوم" أن صلاح الدين مزوار طالب في جلسات المفاوضات
التي جمعته ببنكيران بتولي حزبه حقيبة التربية، بخاصة بعد الخطاب الملكي العاصف ليوم 20 آب / أغسطس الماضي، الذي أقر بشكل صريح وعلني بفشل منظومة التربية والتكوين، حيث دعا إلى إصلاحها، محملا الحكومة مسؤوليتها في ذلك.
وأضاف نفس المصدر أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" أصر على تولي 6 حقائب وزارية على الأقل في حكومة بنكيران الثانية، علما أن رفاق حميد شباط استقالوا من 5 حقائب وزارية فقط، بعد تشبث محمد الوفا بحقيبته في وزارة التربية، وهو ما يجعله مهددا بمغادرة منصبه الوزاري.
ويدور نقاش كبير داخل أروقة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، حول مطالب مزوار بتوحيد وزارتي "الاقتصاد والمال" ووزارة "الموازنة" تحت مسمى وزارة "الاقتصاد والمال"، وجعل وزارة "الموازنة" مجرد مديرية تابعة لها، وهو ما يعني الاستغناء عن الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، الذي يحظى بثقة كبيرة لدى بنكيران.
ويدور جدل كبير على صفحات الجرائد المغربية، حول من سيتولى وزارة المال في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، فبعدما تداولت بعض الأوساط الإعلامية خبر اقتراب صلاح الدين مزوار من العودة مجددا لشغل الوزارة، بعدما تولى حقيبتها في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، قال القيادي البارز عبد العزيز أفتاتي في تصريح لجريدة "الأخبار": "لن نقبل أن يكون مزوار وزيرا للاقتصاد والمال، وتسريب توليه هذا المنصب، في هذا الوقت بالضبط، وقبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة أمر مخدوم"، مضيفا "لقد أرادوا من وراء ذلك تهييء الرأي العام لتعيين مزوار من جديد وزيرا لللإقتصاد والمال".
وفي مقابل ذلك تروج أنباء أخرى حول إمكانية احتفاظ عزيز أخنوش بوزارة الاقتصاد والمال، بعد حوالي أسبوعين من تعيينه من طرف عبد الإله بنكيران في المنصب نيابة عن الوزير الاستقلالي نزار بركة الذي تولى رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بخاصة أن أخنوش يحظى بدورة بثقة كبيرة لدى بنكيران وأيضا لدى القصر والمحيط الملكي، ومن المقربين أيضا من صلاح الدين مزوار، حيث كان أحد أعضاء المكتب السياسي في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قبل أن يستقيل منه، بعد انضمام الأخير للمعارضة، ليشغل منصب وزير الزراعة في حكومة بنكيران كوزير تكنوقراطي (غير منتمي لأي حزب سياسي).
وأضاف نفس المصدر أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" أصر على تولي 6 حقائب وزارية على الأقل في حكومة بنكيران الثانية، علما أن رفاق حميد شباط استقالوا من 5 حقائب وزارية فقط، بعد تشبث محمد الوفا بحقيبته في وزارة التربية، وهو ما يجعله مهددا بمغادرة منصبه الوزاري.
ويدور نقاش كبير داخل أروقة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، حول مطالب مزوار بتوحيد وزارتي "الاقتصاد والمال" ووزارة "الموازنة" تحت مسمى وزارة "الاقتصاد والمال"، وجعل وزارة "الموازنة" مجرد مديرية تابعة لها، وهو ما يعني الاستغناء عن الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، الذي يحظى بثقة كبيرة لدى بنكيران.
ويدور جدل كبير على صفحات الجرائد المغربية، حول من سيتولى وزارة المال في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، فبعدما تداولت بعض الأوساط الإعلامية خبر اقتراب صلاح الدين مزوار من العودة مجددا لشغل الوزارة، بعدما تولى حقيبتها في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، قال القيادي البارز عبد العزيز أفتاتي في تصريح لجريدة "الأخبار": "لن نقبل أن يكون مزوار وزيرا للاقتصاد والمال، وتسريب توليه هذا المنصب، في هذا الوقت بالضبط، وقبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة أمر مخدوم"، مضيفا "لقد أرادوا من وراء ذلك تهييء الرأي العام لتعيين مزوار من جديد وزيرا لللإقتصاد والمال".
وفي مقابل ذلك تروج أنباء أخرى حول إمكانية احتفاظ عزيز أخنوش بوزارة الاقتصاد والمال، بعد حوالي أسبوعين من تعيينه من طرف عبد الإله بنكيران في المنصب نيابة عن الوزير الاستقلالي نزار بركة الذي تولى رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بخاصة أن أخنوش يحظى بدورة بثقة كبيرة لدى بنكيران وأيضا لدى القصر والمحيط الملكي، ومن المقربين أيضا من صلاح الدين مزوار، حيث كان أحد أعضاء المكتب السياسي في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قبل أن يستقيل منه، بعد انضمام الأخير للمعارضة، ليشغل منصب وزير الزراعة في حكومة بنكيران كوزير تكنوقراطي (غير منتمي لأي حزب سياسي).