الرباط – رضوان مبشور عبرت جماعة "العدل والإحسان" المغربية، المحظورة، عن قلقها الشديد لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب من تدهور متزايد، واستهداف للقدرة الشرائية للمواطنين، واتجاه نحو التمكين للفساد والاحتكار، والسكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية، التي تنعدم معها كل معاني الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. وقالت الجماعة، في بيان لها نشرته، الاثنين، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، أن "العوامل المذكورة تنذر بأوخم العواقب، وبموجة غضب شعبية، لسبب تحالف الفساد والاستبداد وغياب النصوص التشريعية الزجرية، وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة، وعجز المؤسسات الرقابية"، وأضافت أن "هذا ينعكس جليًا، وبصورة خطيرة، على حياة المواطن المغربي المقهور، الذي يعيش تحت وضع سيء، سمته البارزة جمود الأجور، وتزايد مؤشر البطالة، وغلاء المعيشة، وعزلة مناطق كبيرة من البلاد، وافتقارها لأدنى الخدمات الأساسية، وتعذر استفادة فئات اجتماعية واسعة من شروط العيش الكريم".
وأضاف بيان الجماعة، التي أسسها الراحل عبد السلام ياسين، أن "ما يزيد الأوضاع سوءًا تغول الدولة على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال التمادي والإصرار على تبني سياسة رفع الأسعار، دون مراعاة لأوضاعه، أو إحساس بمعاناته، أو شعور بمحدودية مداخيله".
وانتقدت جماعة "العدل والإحسان"، القرار الأخير، الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران، والقاضي بتطبيق نظام "المقايسة" في أسعار المحروقات، لملائمتها مع تقلبات أسعار السوق الدولية، وقالت أن "الرفع من أسعار المواد البترولية سينعكس سلبًا على أسعار الخدمات المختلفة الأخرى، والمواد الأساسية"، كما انتقدت أيضًا الرفع من أسعار مادة الحليب.
ونددت الجماعة بـ "اللامبالاة التي تواجه بها الدولة المغربية معاناة المواطن المغربي، وتنصلها المستمر من مسؤوليتها، في ضمان شروط العيش الكريم لها، لاسيما فئاته الفقيرة"، كما نددت بـ "تنامي السطو على مقدرات البلد وخيراته، واستمرار الفساد في مختلف صوره، من خلال تسخير مقدرات البلاد، وموازنة العديد من المؤسسات العمومية، لتغطية مصاريف تبذيرية، تستفيد منها أقلية محظوظة، ضدًا على إرادة الغالبية الكبرى من المغاربة".
واعتبرت الجماعة المغربية المحظورة، أن "الزيادات المتتالية في الأسعار لم تستند إلى مبررات معقولة أو مشروعة، بل أنها تندرج في سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير"، وأضافت أنه "في الوقت الذي تتراجع فيه الدولة عن الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، التي تمس الحياة اليومية للمواطن، تسرف بسخاء على مجالات غير ذات أولوية أو مردودية، ما ينذر بانفجار وشيك يتحمل المخزن وأتباعه مسؤوليته وتبعاته"، لافتة إلى أن "الهدف الأساس من هذه الزيادات (غير المشروعة) هو الاستجابة لضغوط المنظمات المالية الدولية المقرضة، والبحث عن شهادة حسن السلوك منها، ولو اقتضى الأمر ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وإدامة معاناته، وحرمانه لضمان حصر اهتماماته في دوامة مشاكله اليومية، لاهثًا وراء الاستجابة لأدنى حاجاته الضرورية، حتى لا يجد وقتًا للتفكير في انتزاع حقوقه الكاملة، وهي التي يتلازم فيها السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي بالحقوقي".
تجدر الإشارة إلى أن جماعة "العدل والإحسان"، المحظورة، تعد من أكبر التنظيمات "الإسلامية" في المملكة المغربية، أسسها عبد السلام ياسين، وكان "مرشدها" إلى غاية وفاته في العام 2012، ليخلفه محمد عبادي، وتبنت منذ تأسيها نهجًا سياسيًا معارضًا للنظام.