أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين، القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين والقبض على اثنين آخرين أحدهما قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي المحظور الذي حمّلته الحكومة التونسية مسؤولية إدخال الأسلحة واغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في حين أحالت قوات الجيش التونسي 5 عناصر من جنسيات ليبية وجزائرية على فرقة القضايا الإجرامية للاشتباه في تورطهم مع الجماعات المتطرفة، يأتي ذلك فيما أطلقت الولايات المتحدة الأميريكية تحذيرا لرعاياها في تونس تدعوهم فيها إلى  التأهب والحذر واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة كافة مع اقتراب ذكرى هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2011 وأحداث الاعتداء على السفارة الأميركية في تونس يوم 14 أيلول/سبتمبر الماضي.
 وكشفت مصادر أمنية لـ"المغرب اليوم" أن فرق مكافحة الإرهاب التونسية المختصة، تمكنت الاثنين من اعتقال قائد الجهاز العسكري لتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور والمسؤول الأول عن الاغتيالات السياسية وشبكات تخزين الأسلحة التي كشفت عنها وزارة الداخلية أخيرا.
 وأفاد المصدر بأن الوحدات الأمنيّة المختصّة في مكافحة الإرهاب للشرطة والحرس الوطنيّين ، تبادلت الاثنين إطلاق نار كثيف مع عناصر إرهابية، في ضاحية المرناقية غرب العاصمة التونسية، وذلك إثر عمليّة خاصّة وأبحاث أمنيّة ومعلومات استخباراية قادت إلى إيقاف اثنين من العناصر الإرهابية الخطيرة المورطة في قضايا إدخال الأسلحة والاغتيالات الأخيرة.
والعنصران المعتقلان هما محمد العوّادي المكنى بـ" الطويل"، وهو أحد أخطر العناصر الإرهابية في تونس وقائد الجهاز العسكري والمسؤول الثاني في "تنظيم أنصار الشريعة" المحظور.
 أما الثاني فهو محمد الخياري المكنى بـ"أوْس"،عنصر خطير متورّط في القضايا ذاتها وينتمي للجهاز العسكري بذات التنظيم.
 كما أكّدت وزارة الداخلية أنه تمّ في العملية ذاتها القضاء على "عنصر متطرف خطير" يدعى عادل السعيدي وعلى عنصر آخر جاري التعرّف على هويّته، مشيرة إلى أن العمليات الأمنيّة متواصلة لتعقّب العناصر الإرهابية.
 وألقت قوات الجيش الوطني التونسي القبض على 5 أشخاص من جنسيات ليبية وجزائرية بجبل المغيلة الواقع في منطقة بين معتمدية سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين ومحافظة سيدي بوزيد وسط تونس.
 واحتفظت قوات الأمن التونسي بالعناصر المشتبه بها، حيث تم تحويلها لفرقة القضايا الإجرامية بالعاصمة للتحقيق بشأن إمكانية تورطهم مع خلية إرهابية.
 ونفت وزارة الداخلية التونسية تدخلها في القضاء، وأكدت أنّها تعمل في إطار احترام سلطة القضاء وصلاحياته، وأنّ وزارتي الداخلية والعدل تعملان معا في كامل تراب الجمهورية بتنسيق تامّ وضمن الأطر القانونية لمكافحة الجريمة وخدمة المواطن، مشدّدة على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها الموكول لها من الأبحاث والتحقيقات ولا تتدخل في قرارات القضاء وأحكامه.
  وتعيش تونس أعلى درجات الاستنفار الأمني منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، وسط تجديد مستمر لحالة الطوارئ بسبب الوضع الأمني المضطرب وتفشي شبكات تمرير وتوزيع الأسلحة وانتشار العناصر المتطرفة في البلاد، التي رافقتها حوادث الاغتيال السياسي واستهداف وحدات الجيش والأمن التونسي المرابط بشكل مكثّف على الحدود مع ليبيا والجزائر، منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 تاريخ الكشف عن تنظيم إرهابي متصل بما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أعقبه إعلان تنظيم أنصار الشريعة السلفي، حركة إرهابية محظورة الشهر الماضي وتحميلها مسؤولية حوادث العنف والاغتيال السياسي في البلاد، وهو ما رفع مستويات التأهب الأمني لأعلى مستوياتها في المناطق الداخلية كما الحدودية.
 وإيذانا باقتراب شهر أيلول الساخن دوليا ووطنيا حيث الذكرى الثانية عشرة لتفجيرات 11 أيلول/سبتمبر 2011 والذكرة الأولى لحادث الاعتداء على السفارة الأميركية في تونس في 14 أيلول/سبتمبر، وجّهت سفارة  الولايات المتحدة في تونس، تحذيرا لرعاياها في تونس، تدعوهم  إلى توخي الحذر ورفع درجات التأهب والحفاظ على أعلى درجات اليقظة والأمن الشخصي في ضوء التوترات الحالية في المنطقة.
 ودعت السفارة الأميركية مواطنيها في تونس إلى مراجعة الخطط الأمنية الشخصية ومتابعة تطورات الأحداث الأمنية في تونس واتخاذ الخطوات الملائمة لتعزيز أمنهم الشخصي مع ضرورة متابعة تعليمات السلطات المحلية.
 كما ناشدت السفارة الأميركية رعاياها المقيمين أو المسافرين إلى تونس باللجوء إلى السفارة أو أقرب قنصلية أميركية في حالات الطوارئ، أو التواصل معها عبر شبكة الإنترنت.