الرباط ـ رضوان مبشور
واجه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أعضاء الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، في اجتماعها السبت، بحرج شديد، خلال عرضه تقرير مفاوضاته مع زعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، والذي تضمن التنازل عن الكثير من المكتسبات التي حصل عليها الحزب الحاكم، إبان تشكيل الحكومة الأولى خلال كانون الثاني/يناير 2012.
ووجد بنكيران، وهو يُرمم غالبيته الحكومية المفقودة، نفسه بين كثرة الشروط التي وضعها حزب "الأحرار" (المتأهب لدخول الحكومة) على طاولته، وبين سعيه الحثيث إلى إنجاح تجربة أول حكومة إسلامية في تاريخ المغرب.
واعترف الكثير من المقربين من بنكيران، لـ"المغرب اليوم"، أن من بين المكتسبات التي حصل عليها "العدالة والتنمية" في الحكومة الأولى، ومن المنتظر أن يتخلى عنها في حكومة بنكيران الثانية، وزارة "الموازنة" التي يتولى حقيبتها إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في الحزب الحاكم والمقرّب من بنكيران، حيث وضع صلاح الدين مزوار ضمن لائحة شروطه خلال المفاوضات إدماج وزارة "الموازنة" مع وزارة "الاقتصاد والمال"، التي فاز بها حزب "الأحرار"، وهو ما يعني أنه من المرجح أن يستغني بنكيران عن الوزير الإدريسي في الأيام القليلة المقبلة، كما طالب "الأحرار" أيضًا في أكثر من مرة، بإلغاء حقيبة "وزير الدولة" التي يشغلها عبدالله باها، وهو أكثر الأشخاص المقربين من رئيس الحكومة، وعلبة أسراره، كما أن الصحافة المغربية تُطلق عليه لقب "النصف الآخر لبنكيران"، غير أن حزب مزوار تخلى عن هذا المطلب في إطار توافقاته مع الحزب الحاكم.
وأضاف المقربون من رئيس الحكومة، أن من بين الوزارات التي طالب بها "الأحرار" في الجولات الست الماضية من المفاوضات، وزارة "الصناعة والتجارة" التي يشغلها عبدالقادر اعمارة المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، ووزارة الخارجية التي يتولاها سعد الدين العثماني، المنتمي بدوره إلى الحزب ذاته، وحقيبة "التربية" التي لا يزال الوزير الاستقلالي محمد الوفا متمسكًا بها، رغم استقالة وزراء حزب "الاستقلال" من الحكومة، وأن من أبرز الشروط التي اشترطها مزوار تولي حزبهم لـ 8 حقائب وزارية، رغم أن "الاستقلال" (المنسحب من الحكومة)، استقال وزرائه من 5 حقائب وزارية فقط، وهي "الاقتصاد والمال" و "الوزارة المنتدبة في الخارجية" و "الطاقة والمعادن" و"الجالية المغربية بالخارج" و وزارة "الصناعة التقليدية"، وهو ما يعني أنه على بنكيران أن يتخلى عن بعض الحقائب الوزارية التي يشغلها وزراء حزب "العدالة والتنمية" لصالح حزب "الأحرار".
ودخل عبدالإله بنكيران في حرب باردة مع أعضاء الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" (أعلى هيئة تقريرية في هياكل الحزب الإسلامي)، بعد معارضتهم لنية رئيس الحكومة والأمين العام للحزب تغيير بعض الوزراء الإسلاميين في الحكومة، وتعويضهم بأسماء أخرى تحت مبرر أنهم "لا يروقون له".
وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المستقلة، "إن بنكيران استشاط غضبًا من معارضة قراره من طرف أعضاء الأمانة العامة، الذين أخبروه أنه ليس من صلاحياته تغيير أي من الوزراء من دون الرجوع إلى قواعد الحزب، حسبما تنص عليه القوانين الداخلية والتنظيمية للحزب الإسلامي، وواجه بنكيران الانتقادات التي وجهت له بشأن "استفراده" بالمفاوضات مع حزب "التجمع الوطني للأحرار"، واستعمل عبارات قاسية لمواجهة معارضيه من أعضاء الأمانة العامة للحكومة.
وأوردت الصحيفة ذاتها، أن رئيس الحكومة سيلجأ إلى خيار تقسيم مجموعة من الوزارات، لتلبية رغبة صلاح الدين مزوار في الفوز بثمانية وزارات، وأن بنكيران سيفصل وزارة التجهيز والأشغال العمومية عن النقل، فيما سيفصل أيضًا الماء والبيئة عن وزارة الطاقة والمعادن.
ويلوّح حزب "الحركة الشعبية، المشارك بدوره في الائتلاف الحاكم، بمطالبه المتكررة، والمطالبة بإضافة حقيبة وزارية لصالحهم، خصوصًا أن الحزب "ظُلم" بشكل كبير أثناء تشكيل الحكومة في كانون الأول/يناير 2012، حيث تم إسناده 4 حقائب وزارية فقط، وهو عدد الحقائب الوزارية ذاتها التي منحت إلى حزب "التقدم والاشتراكية"، رغم أن الحزب الأول يتوافر على 32 مقعدًا برلمانيًا، فيما حصل الثاني على 18 مقعدًا برلمانيًا فقط.
وأكدت مصادر لـ"العرب اليوم"، أن بنكيران يتجه نحو منح حزب "الحركة الشعبية" حقيبة وزارية خامسة، كـ"جبر للضرر"، على حد تعبير المصدر، ومن المرجح جدًا أن يتم منحه رئاسة مجلس النواب خلفًا لكريم غلاب المنتمي إلى حزب "الاستقلال"، ويأتي ذلك بعدما عبر "الأحرار" عن عدم رغبته في شغل رئاسة المجلس.
كما وجد بنكيران نفسه أمام حرج شديد أمام حليفه الآخر وهو حزب "التقدم والاشتراكية" التي يشغل 4 حقائب وزارية رغم توافره فقط على 18 مقعدًأ برلمانيًا، تتمثل في وزارة "الإسكان والتعمير وسياسة المدينة"، و"الصحة"، و"العمل"، و"الثقافة"، حيث يتشبث رفاق محمد نبيل بنعبدالله بمكتسباتهم السابقة، ويُذكّرون بنكيران في كل مرة بوقوفهم إلى جانبه في صراعه الأخير مع زعيم "الاستقلال" حميد شباط، إبان الأزمة الحكومة.
وأفادت بعض المصادر الحزبية، أن رئيس الحكومة المغربية، سيكون مضطرًا إلى إضافة بعض الوزارات في حكومته، حيث من المنتظر أن تتجاوز عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة أكثر من 31 وزارة، وذلك "نزولاً على شروط بعض الحلفاء وإرضائهم، وجبرًا للضرر الذي لحق البعض الآخر".
واعترف الكثير من المقربين من بنكيران، لـ"المغرب اليوم"، أن من بين المكتسبات التي حصل عليها "العدالة والتنمية" في الحكومة الأولى، ومن المنتظر أن يتخلى عنها في حكومة بنكيران الثانية، وزارة "الموازنة" التي يتولى حقيبتها إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في الحزب الحاكم والمقرّب من بنكيران، حيث وضع صلاح الدين مزوار ضمن لائحة شروطه خلال المفاوضات إدماج وزارة "الموازنة" مع وزارة "الاقتصاد والمال"، التي فاز بها حزب "الأحرار"، وهو ما يعني أنه من المرجح أن يستغني بنكيران عن الوزير الإدريسي في الأيام القليلة المقبلة، كما طالب "الأحرار" أيضًا في أكثر من مرة، بإلغاء حقيبة "وزير الدولة" التي يشغلها عبدالله باها، وهو أكثر الأشخاص المقربين من رئيس الحكومة، وعلبة أسراره، كما أن الصحافة المغربية تُطلق عليه لقب "النصف الآخر لبنكيران"، غير أن حزب مزوار تخلى عن هذا المطلب في إطار توافقاته مع الحزب الحاكم.
وأضاف المقربون من رئيس الحكومة، أن من بين الوزارات التي طالب بها "الأحرار" في الجولات الست الماضية من المفاوضات، وزارة "الصناعة والتجارة" التي يشغلها عبدالقادر اعمارة المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، ووزارة الخارجية التي يتولاها سعد الدين العثماني، المنتمي بدوره إلى الحزب ذاته، وحقيبة "التربية" التي لا يزال الوزير الاستقلالي محمد الوفا متمسكًا بها، رغم استقالة وزراء حزب "الاستقلال" من الحكومة، وأن من أبرز الشروط التي اشترطها مزوار تولي حزبهم لـ 8 حقائب وزارية، رغم أن "الاستقلال" (المنسحب من الحكومة)، استقال وزرائه من 5 حقائب وزارية فقط، وهي "الاقتصاد والمال" و "الوزارة المنتدبة في الخارجية" و "الطاقة والمعادن" و"الجالية المغربية بالخارج" و وزارة "الصناعة التقليدية"، وهو ما يعني أنه على بنكيران أن يتخلى عن بعض الحقائب الوزارية التي يشغلها وزراء حزب "العدالة والتنمية" لصالح حزب "الأحرار".
ودخل عبدالإله بنكيران في حرب باردة مع أعضاء الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" (أعلى هيئة تقريرية في هياكل الحزب الإسلامي)، بعد معارضتهم لنية رئيس الحكومة والأمين العام للحزب تغيير بعض الوزراء الإسلاميين في الحكومة، وتعويضهم بأسماء أخرى تحت مبرر أنهم "لا يروقون له".
وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المستقلة، "إن بنكيران استشاط غضبًا من معارضة قراره من طرف أعضاء الأمانة العامة، الذين أخبروه أنه ليس من صلاحياته تغيير أي من الوزراء من دون الرجوع إلى قواعد الحزب، حسبما تنص عليه القوانين الداخلية والتنظيمية للحزب الإسلامي، وواجه بنكيران الانتقادات التي وجهت له بشأن "استفراده" بالمفاوضات مع حزب "التجمع الوطني للأحرار"، واستعمل عبارات قاسية لمواجهة معارضيه من أعضاء الأمانة العامة للحكومة.
وأوردت الصحيفة ذاتها، أن رئيس الحكومة سيلجأ إلى خيار تقسيم مجموعة من الوزارات، لتلبية رغبة صلاح الدين مزوار في الفوز بثمانية وزارات، وأن بنكيران سيفصل وزارة التجهيز والأشغال العمومية عن النقل، فيما سيفصل أيضًا الماء والبيئة عن وزارة الطاقة والمعادن.
ويلوّح حزب "الحركة الشعبية، المشارك بدوره في الائتلاف الحاكم، بمطالبه المتكررة، والمطالبة بإضافة حقيبة وزارية لصالحهم، خصوصًا أن الحزب "ظُلم" بشكل كبير أثناء تشكيل الحكومة في كانون الأول/يناير 2012، حيث تم إسناده 4 حقائب وزارية فقط، وهو عدد الحقائب الوزارية ذاتها التي منحت إلى حزب "التقدم والاشتراكية"، رغم أن الحزب الأول يتوافر على 32 مقعدًا برلمانيًا، فيما حصل الثاني على 18 مقعدًا برلمانيًا فقط.
وأكدت مصادر لـ"العرب اليوم"، أن بنكيران يتجه نحو منح حزب "الحركة الشعبية" حقيبة وزارية خامسة، كـ"جبر للضرر"، على حد تعبير المصدر، ومن المرجح جدًا أن يتم منحه رئاسة مجلس النواب خلفًا لكريم غلاب المنتمي إلى حزب "الاستقلال"، ويأتي ذلك بعدما عبر "الأحرار" عن عدم رغبته في شغل رئاسة المجلس.
كما وجد بنكيران نفسه أمام حرج شديد أمام حليفه الآخر وهو حزب "التقدم والاشتراكية" التي يشغل 4 حقائب وزارية رغم توافره فقط على 18 مقعدًأ برلمانيًا، تتمثل في وزارة "الإسكان والتعمير وسياسة المدينة"، و"الصحة"، و"العمل"، و"الثقافة"، حيث يتشبث رفاق محمد نبيل بنعبدالله بمكتسباتهم السابقة، ويُذكّرون بنكيران في كل مرة بوقوفهم إلى جانبه في صراعه الأخير مع زعيم "الاستقلال" حميد شباط، إبان الأزمة الحكومة.
وأفادت بعض المصادر الحزبية، أن رئيس الحكومة المغربية، سيكون مضطرًا إلى إضافة بعض الوزارات في حكومته، حيث من المنتظر أن تتجاوز عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة أكثر من 31 وزارة، وذلك "نزولاً على شروط بعض الحلفاء وإرضائهم، وجبرًا للضرر الذي لحق البعض الآخر".