خلف قرار السلطات الجزائرية شد الخناق على مهربي البنزين تجاه المغرب عواقب اجتماعية للمواطنين المغاربة في عموم المنطقة الشرقية في المغرب. وتفاجأ المواطنون قبل أسبوع بارتفاع تسعيرة النقل على متن سيارات الأجرة والحافلات في مختلف مدن الجهة الشرقية، وحتى في شمال المغرب مثل مدن الناظور والحسيمة والديوش حيث يتم استعمال الوقود الجزائري. وارتفع بالتالي سعر التذكرة الواحدة بين مدينتي الدريوش و الناظور ب5 دراهم (أكثر من دولار)، وبين الناظور ووجدة بـ 10 دراهم إذ أصبح ثمن الركوب 60 درهما للشخص الواحد بدل 50 درهما.
 وذكرت مصادر نقابية أن عامل (محافظ) إقليم الناظور وافق على مقترح الزيادة في أسعار رحلات سيارات الأجرة بصنفيها وحافلات النقل العام، دون ترخيص من وزارة التجهيز والنقـل، استجابة منه لضغوطات الاتحادات النقابية التي عدلت عن خوض إضـراب مفتوح في حالة عدم الموافقة على مقترح الزيادة.
 كما أن شركة حافلات الناظور، رفعت من ثمن تسعيرتها بخمسين سنتيما داخل المدينة، وبدرهم واحـد بالنسبة للخطوط الطويلة الرابطة بين سلوان والناظور وقرية أركمان ولناظور، مما جعل الطلاب الجامعيون في كلية سلوان يتأهبون بافتتاح الموسم الجامعي باحتجاجات "ساخنة " في حال تطبيق هذه الزيادة عليهم. وأكد عدد من المتابعين لدراستهم في الكلية متعددة التخصصات أنهم لن يصمتوا إزاء هذه الزيادة غير المبررة التي أعلنت عنها شركة النقل العام في الإقليم.
ويرجع سائقو النقل العام تفعيل قرار الزيادة إلى الحصار الذي تشنه السلطات الجزائرية على مهربي المازوت، حيث قامت بحفر خندق على طول الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر في المنطقة الشرقية التي تنتعش فيها حركة التهريب، مما أدى إلى غياب الوقود المهرب بشكل تام في الأسواق المغربية، فقد كانت الجهة الشرقية تستفيد من المازوت الجزائري الذي يقل ثمنه بكثير عن سعر المازوت الذي يباع في محطات الوقود المغربية.
وتصطف طوابير طويلة في محطات الوقود تكاد في بعض الأحيان تتسبب في ارتباك في حركة المرور، وغالبا ما ينفد البنزين فيها نظرا لكثرة الطلب، إذ يلزم الانتظار في بعض الأحيان لساعات حتى تتمكن من التزود بالوقود، فالعديد من محطات الوقود أعلنت إفلاسها في الجهة الشرقية بعد سيطرة المازوت الجزائري المهرب لثمنه المنخفض.
إلى ذلك طالب أصحاب محطات الوقود بتزويدهم بالكمية الكافية لسد حاجيات المواطنين واتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لضمان تزويد عادل ومنتظم  بهذه المادة الحيوية لتجاوز أي خلل قد يشل الجهة الشرقية بأكملها، في حين طالب بضرورة فتح المزيد من محطات الوقود لتخفيف الضغط على المواطنين من جراء الانتظار أمام محطات الوقود.
وأمام هذا الوضع تعالت أصوات المواطنين من جراء ارتفاع أسعار الطاقة في محطات الوقود، مما يؤثر سواء على أرباب ومستغلي وسائل النقل العام، سيارات الأجرة وحافلات النقل وعلى المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات، كما أن القطاع الزراعي بدوره سيتأثر في جميع آلياتهم الزراعية من جرارات ومضخات وشاحنات النقل التي تساهم في تسويق منتجاته مما سيقلص هامش الربح لدى الفلاحين. في حين تعتزم الحكومة المغربية البدء في تقريب أسعار الطاقة من أسعار السوق هذا الشهر، لتعرضها لضغوطات من صندوق النقد الدولي لتقليص الإنفاق على دعم الغذاء والوقود، الأمر الذي سيثقل كاهل المواطن المغربي ذي الدخل المحدود.