الرباط – رضوان مبشور أكد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، خلال حضوره أعمال تقديم "خلاصة ميثاق إصلاح العدالة"، في مدينة الصخيرات (ضواحي الرباط)،الجمعة، أن النسخة الثانية من حكومته أصبحت جاهزة، وخاطب الصحافيين قائلا: "لائحة الوزراء الجدد في جيبي"، دون أن يكشف عنها، مؤكدًا أن "من له الحق في تسمية الوزراء والإعلان عنهم بشكل رسمي بمقتضى الدستور هو الملك محمد السادس"، ورغم تحفظ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في الإعلان عن أسماء  الوزراء ، والتي ستقدم للملك بغرض تعيينها، إلا أن مجموعة من التسريبات تؤكد أنه بات من شبه المؤكد عودة صلاح الدين مزوار لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد والمال، بعدما شغلها في حكومة عباس الفاسي السابقة، ومن بين الأسماء المتداولة، الناطق الرسمي باسم الحزب رشيد الطالبي العلمي الذي شغل في وقت سابق وزارة الطاقة والمعادن، وأنس بيرو ومحمد عبو.
وحسب مصادر من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، فإن "لائحة المستوزرين في الحكومة الجديدة أصبحت جاهزة ومكتملة، بعدما توصل كل من رئيس الائتلاف الحاكم عبد الإله بنكيران وزعيم حزب "الأحرار" (المتأهب لدخول الحكومة)، إلى صيغة توافقية ينضم بموجبها رفاق صلاح الدين مزوار إلى الغالبية الحاكمة، التي أصبحت مكونة من أحزب "العدالة والتنمية" و "التجمع الوطني للأحرار" و "الحركة الشعبية" و "التقدم والاشتراكية".
ووجه مجموعة من قياديي حزب "العدالة والتنمية" و "التجمع الوطني للأحرار" انتقادات شديدة اللهجة لمختلف وسائل الإعلام المغربية، متهمين إياها ب "التشويش على المفاوضات"، من خلال ترويجها لمجموعة من الأسماء، بهدف توجيه المفاوضات وفرضها بقوة لاستوزارها.
وقالت المصادر ذاتها  أن "إعلان النسخة الثانية من الحكومة المغربية، سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة"، بعدما كان منتظرا أن يتم الاعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدين أن "الكرة في مرمى الديوان الملكي، حيث أن الملك هو من له الحق في تسمية الوزراء وليس الحكومة".
ورغم تحفظ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في الإعلان عن أسماء  الوزراء ، والتي ستقدم للملك بغرض تعيينها، إلا أن مجموعة من التسريبات تؤكد أنه بات من شبه المؤكد عودة صلاح الدين مزوار لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد والمال، بعدما شغلها في حكومة عباس الفاسي السابقة، ومن بين الأسماء المتداولة، الناطق الرسمي باسم الحزب رشيد الطالبي العلمي الذي شغل في وقت سابق وزارة الطاقة والمعادن، وأنس بيرو ومحمد عبو.
وفي مقابل ذلك رجحت مجموعة من المصادر إمكانية استغناء رئيس الحكومة عن وزير التربية محمد الوفا، المطرود من حزب "الاستقلال" (المنسحب من الحكومة)، بعدما طالب حزب "التجمع الوطني للأحرار" بتولي حقيبة التربية، فيما لم يتأكد حتى  الآن  إمكانية الاستغناء عن خدمات وزير الموازنة إدريس الأزمي الادريسي، بخاصة بعد مطالب "الأحرار" بدمج وزارتي الاقتصاد والمال والموازنة في وزارة واحدة.
وما زالت مجموعة من الأصوات داخل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، تعارض بشدة فكرة تولي صلاح الدين مزوار منصب وزير الاقتصاد والمال، بسبب "فضيحة" تلقيه مجموعة من المبالغ المالية على شكل حوافز وعلاوات من طرف الخازن العام للمملكة، حيث سبق لمجموعة من المحسوبين على التيار الراديكالي للحزب الحاكم، أن فجروا القضية داخل البرلمان المغربي.
ومن المرتقب أن تعرف الحكومة المقبلة حضورًا نسائيا وازنًا، بعدما شهدت الحكومة الحالية حضورا محتشما للمرأة، تمثل في وزيرة واحدة فقط من أصل 31 وزيرا، وهي وزير الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، التي تنتمي لحزب "العدالة والتنمية".