القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
غادر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد إبراهيم شاكر القاهرة، متجهًا إلى فيينا، للمشاركة في اجتماعات المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية، والتي تبدأ الإثنين، وتستمر 4 أيام متتالية.
وقال رئيس المجلس الشرفي السفير عبد الرؤوف الريدي: إن المؤتمر العام من المقرر أن يناقش قضايا عديدة، من بينها ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط فيما يخص المسائل ذات الصلة
بقضايا التسلح النووى وأسلحة الدمار الشامل ونزع السلاح.
وأضاف الريدي لـ "المغرب اليوم" أن "مشاركة مصر ضرورية في هذا المؤتمر، وخصوصًا في هذا التوقيت، التي تطالب فيه مصر ودول العالم بإخلاء سورية من الأسلحة الكمياوية وتدمير ترسانة الأسلحة في أقرب وقت". وأشار إلى أن "القضايا التي سيناقشها المؤتمر، والتي ستثيرها مصر، قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى".
وتأتي مشاركة المجلس في هذا المؤتمر، في إطار الاستمرار ومواصلة الجهود التي يبذلها المجلس على جميع الأصعدة، في عملية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل.
وقال بيان صحافي للمجلس، الإثنين: إن المجلس كان عقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من المراكز البحثية العربية المعنية والمتخصصة، مؤتمرًا بشأن الموضوع ذاته في أيار/ مايو 2011، والذي تقرر فيه إنشاء المنتدى العربي، لمنع الانتشار النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل.
وأشار بيان المجلس، إلى أنه "سينظم، بالتعاون مع أحد المراكز البحثية الأميركية المتخصصة في مدينة نيويورك، خلال تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل، ندوة مشتركة، للترويج وحث المجتمع الدولي على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات، لإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة الصادر في العام 1995، وكذلك الدعوة إلى تنظيم مؤتمر يحاكي المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني الدولي لإعادة إحياء مؤتمر "هلسنكى"، الذي كان مقررًا عقده في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتم إلغاؤه بتوصية من الولايات المتحدة الأميركية، تلبية لرغبة إسرائيل التي تعترض على إقامة مشروع المنطقة الخالية في الشرق الأوسط.
وكان السفير محمد إبراهيم شاكر، طالب الأسبوع الماضي قبل مشاركته في مؤتمر الهيئة الدولية للطاقة الذرية، الولايات المتحدة الأميركية بـ "تأييد ومساندة عقد مؤتمر الأمم المتحدة، لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل وعدم عرقلة انعقاده".
وأوضح شاكر أن "الحالة السورية تشير إلى زيادة المخاوف من تصاعد احتمالات استخدام أسلحة الدمار الشامل"، قائلا: إن الأوضاع في الشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم سخونة، تحتم الإسراع بعقد هذا المؤتمر في أقرب وقت، وأنه لم يعد مقبولا تعطيل انعقاد هذا المؤتمر لنزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة". وأضاف أن "الحالة السورية التي تم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، إلى جانب وجود ترسانة نووية إسرائيلية وتحقيق تقدم تكنولوجي وفني نووي إيراني، تستدعي حشد الجهود الدولية بما فيها أميركا، من أجل الإسراع في العمل لإقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي، خدمة لأهداف الأمن والسلم الدوليين". وناشد الإدارة الأميركية "عدم تعطيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة، لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل مرة أخرى، كما حدث بالنسبة للمؤتمر الذي كان مقررًا عقده في هلسنكي، خلال كانون الأول الماضي، لإرضاء إسرائيل التي تعارض انعقاد المؤتمر بشدة، بزعم أن المنطقة ليست مستعدة بعد لتنفيذ هذه المبادرة".
وأضاف الريدي لـ "المغرب اليوم" أن "مشاركة مصر ضرورية في هذا المؤتمر، وخصوصًا في هذا التوقيت، التي تطالب فيه مصر ودول العالم بإخلاء سورية من الأسلحة الكمياوية وتدمير ترسانة الأسلحة في أقرب وقت". وأشار إلى أن "القضايا التي سيناقشها المؤتمر، والتي ستثيرها مصر، قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى".
وتأتي مشاركة المجلس في هذا المؤتمر، في إطار الاستمرار ومواصلة الجهود التي يبذلها المجلس على جميع الأصعدة، في عملية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل.
وقال بيان صحافي للمجلس، الإثنين: إن المجلس كان عقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من المراكز البحثية العربية المعنية والمتخصصة، مؤتمرًا بشأن الموضوع ذاته في أيار/ مايو 2011، والذي تقرر فيه إنشاء المنتدى العربي، لمنع الانتشار النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل.
وأشار بيان المجلس، إلى أنه "سينظم، بالتعاون مع أحد المراكز البحثية الأميركية المتخصصة في مدينة نيويورك، خلال تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل، ندوة مشتركة، للترويج وحث المجتمع الدولي على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات، لإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة الصادر في العام 1995، وكذلك الدعوة إلى تنظيم مؤتمر يحاكي المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني الدولي لإعادة إحياء مؤتمر "هلسنكى"، الذي كان مقررًا عقده في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتم إلغاؤه بتوصية من الولايات المتحدة الأميركية، تلبية لرغبة إسرائيل التي تعترض على إقامة مشروع المنطقة الخالية في الشرق الأوسط.
وكان السفير محمد إبراهيم شاكر، طالب الأسبوع الماضي قبل مشاركته في مؤتمر الهيئة الدولية للطاقة الذرية، الولايات المتحدة الأميركية بـ "تأييد ومساندة عقد مؤتمر الأمم المتحدة، لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل وعدم عرقلة انعقاده".
وأوضح شاكر أن "الحالة السورية تشير إلى زيادة المخاوف من تصاعد احتمالات استخدام أسلحة الدمار الشامل"، قائلا: إن الأوضاع في الشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم سخونة، تحتم الإسراع بعقد هذا المؤتمر في أقرب وقت، وأنه لم يعد مقبولا تعطيل انعقاد هذا المؤتمر لنزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة". وأضاف أن "الحالة السورية التي تم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، إلى جانب وجود ترسانة نووية إسرائيلية وتحقيق تقدم تكنولوجي وفني نووي إيراني، تستدعي حشد الجهود الدولية بما فيها أميركا، من أجل الإسراع في العمل لإقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي، خدمة لأهداف الأمن والسلم الدوليين". وناشد الإدارة الأميركية "عدم تعطيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة، لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل مرة أخرى، كما حدث بالنسبة للمؤتمر الذي كان مقررًا عقده في هلسنكي، خلال كانون الأول الماضي، لإرضاء إسرائيل التي تعارض انعقاد المؤتمر بشدة، بزعم أن المنطقة ليست مستعدة بعد لتنفيذ هذه المبادرة".