في واحدة من أطول القضايا التي ينظر فيها القضاء المغربي، قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل النظر في ملف ما يعرف بقضية جمعية آباء وأولياء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيًا في البيضاء، ويتابع مسؤولون من الجمعية بتهم تبديد السجلات المحاسباتية للجمعية، إلى 30 أيلول/سبتمبر الجاري. وقضت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء في الملف ذاته على الرئيس السابق، بـ 4 أشهر حبسًا نافذًا و10 ملايين سنتيمًا (12 ألف دولار) لصالح الجمعية، وجرى استئناف الحكم، وظل الملف يروج في ردهات المحاكم منذ 3 أعوام.
وسبق للجمعية أن تقدمت بطلب تجريح لتغيير رئيس الهيأة الحالي، وفق ما أكده مصدر من الجمعية والذي قال إن وزير العدل مصطفى الرميد على اطلاع تام بملف الجمعية، وكان يحضر، قبل توليه المنصب، للتضامن مع آباء وأولياء الأطفال المعاقين، خلال جلسات المحاكمة، لكن مراسلة الجمعية لم تلق أي متابعة من قبل وزير العدل.
ووجهت الجمعية عبر محاميها رسالة إلى رئيس المحكمة لاعتماد هيئة حكم أخرى، لكن قوبل طلب الجمعية بالرفض. وأمام الإصرار على الإبقاء على رئيس الهيأة نفسه والتشبث به وتوالي التأجيلات، لم يعد أمام آباء الأطفال سوى الحضور المكثف للجلسات والتظاهر أمام المدخل الرئيسي للمحكمة لإثارة الانتباه إلى معاناتهم.
واعتبر رئيس الجمعية، علي رضوان،  أن كثرة التأجيلات وعدم الفصل في ملفات الجمعية المعروضة أمام المحاكم يطرح أكثر من علامات استفهام.
وأوضح أن "المستفيد الأول منها هو الرئيس السابق، في حين أن التماطل في إرجاع حقوق الجمعية المالية يؤزم وضعيتها، خاصة أنها مطالبة بأداء مليار و500 مليون سنتيم (1.8 مليون دولار) للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمثابة واجبات ومتأخرات الانخراط في الصندوق لم يكن يؤديها الرئيس السابق، ويهدد الصندوق حاليًا بالحجز على حسابات الجمعية".