الدار البيضاء/الرباط – يوسف عبداللطيف/ محمد لديب
الدار البيضاء/الرباط – يوسف عبداللطيف/ محمد لديب
ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب، صباح الاثنين، وذلك تطبيقًا لنظام "المقايسة"، الذي عقب اعتمدته الحكومة، بداية من أيلول/سبتمبر الجاري، في حين تباينت ردود الفعل، حيث وصف حزب "الاستقلال" المعارض القرار بغير الشعبي، بينما اعتبرته برلمانية أخرى صادرًا عن حكومة تعي الظرف الاقتصادي الوطني. وتراوحت الزيادة ما بين 0.66 درهم (0.07 دولار أميركي) بالنسبة للبنزين الممتاز،
و0.59 درهم (0.6 دولار أميركي) بالنسبة للسولار. وكشف مصدر في الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن قرار تطبيق نظام "المقايسة" اتخذ، مساء الأحد، وذلك باتفاق مع أرباب محطات الوقود.
وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قد قال، في توضيح بشأن نظام "المقايسة"، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أن "الحكومة لم تشرع بعد في تطبيق النظام، لأن ذلك يتطلب قرارًا سياسيًا بامتياز"، مضيفًا أن "الحكومة تنتظر فقط المناخ المناسب للشروع في العمل على أساسه"، موضحًا أن "الوزارة ستطلق حملة تواصلية، عبر جميع محطات الوقود، والطرق السيارة، لشرح حيثيات اعتماد الحكومة لهذا القرار، وسقف الزيادة حال ارتفاع الأسعار الدولية لمستويات قياسية".
يأتي هذا فيما أفاد المسؤول الحكومي بأن "الحكومة المغربية اتفقت مع أكبر المصارف في المغرب، للبحث عن أبرز شركات التأمين في العالم، للاستعانة بنظام الحماية (التعويض عن تقلبات السوق، لتقليل التعرض للمخاطر)، حال تجاوز سعر البرميل 150 دولار، عقب اعتماد نظام المقايسة (قياس أسعار المحروقات مع السوق الدولية)".
وأوضح الوزير المغربي، خلال لقاء صحافي، مساء الأربعاء، في الدار البيضاء، حضره مراسل "المغرب اليوم"، أن "الحكومة ستتدخل، عبر صندوق الموازنة، في سقف ما بين 105 و120 دولار للبرميل في الأسواق الدولية، وسيرتفع الثمن بالنسبة للمستهلكين بنسبة محدودة، حال تجاوز ثمن البرميل 120 دولار إلى حدود 150 دولار".
وفي تطور لاحق، دعا نشطاء، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى مسيرة احتجاجية، ردًا على قرار "المقايسة"، وطالبوا بمقاطعة المنتوج، في حين دعا المكتب التنفيذي لمنظمة "الشبيبة الاستقلالية" إلى عقد اجتماع طارئ، الاثنين، في المركز العام لحزب "الاستقلال" في الرباط، لتدارس تداعيات الزيادة الخطيرة في أسعار المحروقات، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك في رد الفعل الأول على قرار الحكومة العربية الزيادة في أسعار المحروقات بنسبة تراوحت ما بين 5 % بالنسبة للبنزين، و8.33 % للسولار.
وقال النائب البرلماني عن حزب "الاستقلال" المعارض عادل تشيكيطو أن "بنكيران ينفذ الآن ما عجز عنه عندما كان حزب الاستقلال أحد مكونات الغالبية، وقد اتخد قرارًا لا شعبيًا بزيادته في أسعار المحروقات".
وأورد البرلماني "الاستقلالي"، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، "نحن في واقع الأمر نتوقع زيادات أخرى ناتجة عن رفع أسعار المحروقات"، لافتًا إلى أنه "بما أن الحكومة صعدت بطريقتها، نحن سنصعد بطريقتنا أيضًا، والشارع هو الحكم بيننا وبين الحكومة"، وأضاف "الآن فقط سيعرف المغاربة لماذا تعامل بنكيران مع مطالب حزب الاستقلال بجفاء وعنجهية، لقد تعمد هذا الرجل معاداة حزب الاستقلال، حتى ينسحب من الحكومة، ويخلو له الفضاء، فيبيد جيوب المغاربة بزيادته في الأسعار"، موضحًا أن "قول الاستقلاليين كون الزيادة في الأسعار خط أحمر أربك حساباته، لذلك فهو الأن ينفذ ما عجز على أجرائه عندما كان حزب الاستقلال يشاركه أمر تدبير الشأن العام"، معتبرًا أن "الزيادة، التي طبقتها الحكومة، ضد إرادة الشعب العربي، الذي يعاني من مجموعة من المشاكل والأزمات الاجتماعية، ونحن نعتبر، في حزب الاستقلال، أن أي زيادة هي تآمر على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة"، وقال مُبينًا "لقد تأكدنا مرة أخرى أن الحكومة لجأت إلى الحلول السهلة، بغية حل المشاكل التي تسببت فيها، كما أثبتت أنها غير قادرة على مواجهة المشاكل".
مقابل ذلك نوهت النائبة البرلمانية حكيمة فصلي بشجاعة الحكومة في طرحها لموضوع المحروقات، ووصفت، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقدة في البرلمان، قرار الحكومة باعتماد "المقايسة الجزئية" بـ"القرار السياسي، الذي اتّخذته حكومة مسؤولة، تعي جيدًا الظرفية الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، والمنطقة ككل".
وأكّدت النائبة حكيمة أن ما يعيشه اقتصاد المغرب، في ضوء الوضعية التي بات يعيشها صندوق المقاصة، هو ناتج عن تراكمات لعمل حكومات سابقة، لا يمكن القفز عليها، مشيرة إلى أن "كل التقارير الدولية، والوطنية، تؤكد على حتمية إصلاح نظام المقاصة"، منبهة إلى أن "الجهات المشوشة، تعمد إلى استغلال الفراغ، الناتج عن ضعف تواصل الحكومة مع المواطنين، بغية خلق الفزع، عبر قلب الحقائق، وترويج الإشاعات"، وقالت "إننا، كأعضاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، نجد تناقضًا كبيرًا بين الأرقام والمعطيات التي تصلنا، وبين الأرقام والمعطيات التي تروجها بعض الجرائد"، وتساءلت "من أين تستقي هذه الجرائد تلك المعطيات، ولماذا هناك إصرار على إلصاق كل الأمور السلبية بالحكومة، واعتبار أن كل ما هو إيجابي ناتج عن قرارات لحكومات سابقة؟".
وكانت لجنة "المالية والتنمية الاقتصادية" في مجلس النواب قد عقدت لقاءًا، بطلب من الحكومة، وفي حضور وزير الشؤون العامة والحكامة، لمناقشة قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المواد البترولية السائلة.
وأعطى رئيس الحكومة العربية عبد الإله بنكيران الضوء الأخضر للعمل بنظام "المقايسة"، وتحديد مدة 15 يومًا من كل شهر، لتغيير أسعار المحروقات، وفق تقلبات السوق الدولية.
ووقع رئيس الحكومة على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 أغسطس/آب الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية يوم 29 من الشهر نفسه.
ويقضي القرار المنشور في الصفحة 5874 من الجريدة الرسمية للمملكة العربية، بمراجعة أسعار المحروقات (الديزل والبنزين الممتاز والفيول وال) يوم 16 من كل شهر، عند منتصف الليل، ابتداءًا من 16 من أيلول/سبتمبر الجاري، على أساس مقايستها مع الأسعار الدولية في الـ 13 من كل شهر.
يشار إلى أن الحكومة المغربية تستعد لاجتماع مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للوقوف على سير الإصلاحات التي التزم بها المغرب، فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة.
ولجأت الحكومة إلى تطبيق هذه الزيادة في المحروقات دون إخبار المستهلكين، فطوال أسبوعين فضلت الحكومة تعويم النقاش بشأن نظام "المقايسة"، وخرج قياديون من "العدالة والتنمية" ليؤكدوا تطبيقه تارة ونفيه تارة أخرى.
وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قد قال، في توضيح بشأن نظام "المقايسة"، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أن "الحكومة لم تشرع بعد في تطبيق النظام، لأن ذلك يتطلب قرارًا سياسيًا بامتياز"، مضيفًا أن "الحكومة تنتظر فقط المناخ المناسب للشروع في العمل على أساسه"، موضحًا أن "الوزارة ستطلق حملة تواصلية، عبر جميع محطات الوقود، والطرق السيارة، لشرح حيثيات اعتماد الحكومة لهذا القرار، وسقف الزيادة حال ارتفاع الأسعار الدولية لمستويات قياسية".
يأتي هذا فيما أفاد المسؤول الحكومي بأن "الحكومة المغربية اتفقت مع أكبر المصارف في المغرب، للبحث عن أبرز شركات التأمين في العالم، للاستعانة بنظام الحماية (التعويض عن تقلبات السوق، لتقليل التعرض للمخاطر)، حال تجاوز سعر البرميل 150 دولار، عقب اعتماد نظام المقايسة (قياس أسعار المحروقات مع السوق الدولية)".
وأوضح الوزير المغربي، خلال لقاء صحافي، مساء الأربعاء، في الدار البيضاء، حضره مراسل "المغرب اليوم"، أن "الحكومة ستتدخل، عبر صندوق الموازنة، في سقف ما بين 105 و120 دولار للبرميل في الأسواق الدولية، وسيرتفع الثمن بالنسبة للمستهلكين بنسبة محدودة، حال تجاوز ثمن البرميل 120 دولار إلى حدود 150 دولار".
وفي تطور لاحق، دعا نشطاء، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى مسيرة احتجاجية، ردًا على قرار "المقايسة"، وطالبوا بمقاطعة المنتوج، في حين دعا المكتب التنفيذي لمنظمة "الشبيبة الاستقلالية" إلى عقد اجتماع طارئ، الاثنين، في المركز العام لحزب "الاستقلال" في الرباط، لتدارس تداعيات الزيادة الخطيرة في أسعار المحروقات، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك في رد الفعل الأول على قرار الحكومة العربية الزيادة في أسعار المحروقات بنسبة تراوحت ما بين 5 % بالنسبة للبنزين، و8.33 % للسولار.
وقال النائب البرلماني عن حزب "الاستقلال" المعارض عادل تشيكيطو أن "بنكيران ينفذ الآن ما عجز عنه عندما كان حزب الاستقلال أحد مكونات الغالبية، وقد اتخد قرارًا لا شعبيًا بزيادته في أسعار المحروقات".
وأورد البرلماني "الاستقلالي"، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، "نحن في واقع الأمر نتوقع زيادات أخرى ناتجة عن رفع أسعار المحروقات"، لافتًا إلى أنه "بما أن الحكومة صعدت بطريقتها، نحن سنصعد بطريقتنا أيضًا، والشارع هو الحكم بيننا وبين الحكومة"، وأضاف "الآن فقط سيعرف المغاربة لماذا تعامل بنكيران مع مطالب حزب الاستقلال بجفاء وعنجهية، لقد تعمد هذا الرجل معاداة حزب الاستقلال، حتى ينسحب من الحكومة، ويخلو له الفضاء، فيبيد جيوب المغاربة بزيادته في الأسعار"، موضحًا أن "قول الاستقلاليين كون الزيادة في الأسعار خط أحمر أربك حساباته، لذلك فهو الأن ينفذ ما عجز على أجرائه عندما كان حزب الاستقلال يشاركه أمر تدبير الشأن العام"، معتبرًا أن "الزيادة، التي طبقتها الحكومة، ضد إرادة الشعب العربي، الذي يعاني من مجموعة من المشاكل والأزمات الاجتماعية، ونحن نعتبر، في حزب الاستقلال، أن أي زيادة هي تآمر على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة"، وقال مُبينًا "لقد تأكدنا مرة أخرى أن الحكومة لجأت إلى الحلول السهلة، بغية حل المشاكل التي تسببت فيها، كما أثبتت أنها غير قادرة على مواجهة المشاكل".
مقابل ذلك نوهت النائبة البرلمانية حكيمة فصلي بشجاعة الحكومة في طرحها لموضوع المحروقات، ووصفت، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقدة في البرلمان، قرار الحكومة باعتماد "المقايسة الجزئية" بـ"القرار السياسي، الذي اتّخذته حكومة مسؤولة، تعي جيدًا الظرفية الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، والمنطقة ككل".
وأكّدت النائبة حكيمة أن ما يعيشه اقتصاد المغرب، في ضوء الوضعية التي بات يعيشها صندوق المقاصة، هو ناتج عن تراكمات لعمل حكومات سابقة، لا يمكن القفز عليها، مشيرة إلى أن "كل التقارير الدولية، والوطنية، تؤكد على حتمية إصلاح نظام المقاصة"، منبهة إلى أن "الجهات المشوشة، تعمد إلى استغلال الفراغ، الناتج عن ضعف تواصل الحكومة مع المواطنين، بغية خلق الفزع، عبر قلب الحقائق، وترويج الإشاعات"، وقالت "إننا، كأعضاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، نجد تناقضًا كبيرًا بين الأرقام والمعطيات التي تصلنا، وبين الأرقام والمعطيات التي تروجها بعض الجرائد"، وتساءلت "من أين تستقي هذه الجرائد تلك المعطيات، ولماذا هناك إصرار على إلصاق كل الأمور السلبية بالحكومة، واعتبار أن كل ما هو إيجابي ناتج عن قرارات لحكومات سابقة؟".
وكانت لجنة "المالية والتنمية الاقتصادية" في مجلس النواب قد عقدت لقاءًا، بطلب من الحكومة، وفي حضور وزير الشؤون العامة والحكامة، لمناقشة قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المواد البترولية السائلة.
وأعطى رئيس الحكومة العربية عبد الإله بنكيران الضوء الأخضر للعمل بنظام "المقايسة"، وتحديد مدة 15 يومًا من كل شهر، لتغيير أسعار المحروقات، وفق تقلبات السوق الدولية.
ووقع رئيس الحكومة على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 أغسطس/آب الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية يوم 29 من الشهر نفسه.
ويقضي القرار المنشور في الصفحة 5874 من الجريدة الرسمية للمملكة العربية، بمراجعة أسعار المحروقات (الديزل والبنزين الممتاز والفيول وال) يوم 16 من كل شهر، عند منتصف الليل، ابتداءًا من 16 من أيلول/سبتمبر الجاري، على أساس مقايستها مع الأسعار الدولية في الـ 13 من كل شهر.
يشار إلى أن الحكومة المغربية تستعد لاجتماع مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للوقوف على سير الإصلاحات التي التزم بها المغرب، فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة.
ولجأت الحكومة إلى تطبيق هذه الزيادة في المحروقات دون إخبار المستهلكين، فطوال أسبوعين فضلت الحكومة تعويم النقاش بشأن نظام "المقايسة"، وخرج قياديون من "العدالة والتنمية" ليؤكدوا تطبيقه تارة ونفيه تارة أخرى.