الرباط – رضوان مبشور انتقد حزب "الاتحاد الدستوري" المغربي المعارض إقدام حكومة عبد الإله بنكيران على الزيادة في أسعار المحروقات، معبرًا عن اندهاشه للقرار، واصفا إياه بـ"اللامسؤول"، ومطالبًا من الحكومة بتحمل عواقب ما يمكن أن يترتب عن هذه الإجراءات، من مس خطير بالقدرة الشرائية للمواطن. وقال الحزب، في بيان أصدره، الثلاثاء، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أن "حكومة بنكيران تنكرت لثلاثة مبادئ أساسية، أولها كون الحكومة لازالت تعتبر المواطن المغربي قاصرًا، ولا يمكنه تحمل مسؤوليته الوطنية عن وعي، وبالتالي تنصب نفسها وصية عليه، حتى في الأمور التي تعنيه مباشرة، وتؤثر على مجرى حياته اليومية"، متسائلاً عن "موانع الحكومة من تهيء برنامج تعريفي للمواطن، تعرف فيه أسباب نزول هذه الزيادة، الداخلية منها والخارجية، وتعترف بالأخطاء التي ارتكبتها في معالجتها للعناصر المؤدية إلى هذا الوضع"، وتابع أن "ثاني المبادئ التي تنكرت لها حكومة عبد الإله بنكيران يتمثل في تعاملها مع إجراء الزيادة في المحروقات خارج مبدأ إشراك المعنيين المباشرين بالأمر، مما يعطي لهذا الإجراء طابعه التعسفي، وينزع عنه الطابع التشاركي المفروض في مثل هذه الحالات، أما ثالث المبادئ فيتعلق بإخضاع الإجراءات الضرورية للسياقات الملائمة"، معاتبًا الحكومة بالقول أنها "لم تراع ظرفية هذه الزيادة، وتزامنها مع فترات متلاحقة أنهكت ميزانية الأسر المغربية".
وانتقد حزب "الاتحاد الدستوري" عدم إشراك الحكومة للمتدخلين المباشرين في النقل، إضافة إلى الأطراف السياسية الوطنية، وغياب أي استراتيجية استباقية، من شأنها أن تهيء المواطن لتقبل هذه الزيادة وفهم أسبابها.