العرائش - ياسين العماري
استدعى محافظ العرائش في المغرب، الثلاثاء، ممثلين عن جمعية تعني بالدفاع عن المعاقين، كانوا معتصمين في ساحة التحرير وسط المدينة منذ 17 يومًا، للمطالبة بتحسين وضعهم الاجتماعي ،وبتنفيذ بنود محضر كانوا وقعوا عليه مع السلطات المحلية، حيث قام ما يقرب من 20 فردًا ينتمون لجمعية "ْفْهمْني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة"، قرروا خوض اعتصام مفتوح وسط المدينة في 1أيلول/سبتمبر الجاري، احتجاجًا على
ما قالوا إنه تهميش وإقصاء للمعاقين من المشاريع التنموية التي يعلن عنها في الإقليم، بينما شنت قوات الأمن في 2 أيلول/ سبتمبر هجومًا وصف بالشرس والمباغت، على اعتصام المعاقين نتج عنه حالات إغماء ورضوض في صفوف المعتصمين.
أصدرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع العرائش، بيانًا إلى الرأي العام، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، وصفت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمدينة العرائش بأنها لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. وحملت المسؤولية في ذلك لعامل الإقليم و للمجلس البلدي الجماعي.
و انتقدت الجمعية مظاهر البؤس، و الفقر، و البطالة في المدينة، و استنكرت ما أسمته بـ"المقاربة القمعية التي تنهجها سلطات العرائش مع كل الحركات الاحتجاجية، بدل أن تطرح حلولا تنموية، وطالبت بتنفيذ "الوعود الممنوحة لأعضاء الجمعية وإنصافهم من واقع الإقصاء والتهميش".
ودعا بيان الجمعية دعا إلى تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق المسؤولين الذي قادوا تدخلا عنيف في حق فئة هشة.
من جانبها دانت جمعية "الأوفياء لحقوق الإنسان" بشدة،" التدخل العنيف لقوات الأمن" محملة رئيس المنطقة الأمنية مسؤولية ما تعرض له المعتصمين من تعنيف و إهانة وإذلال" حسب لغة البيان.
وطالبت الجمعية أيضا الجهات المعنية بإرجاع ما تم الاستيلاء عليه أثناء التدخل من أمتعة وبطانيات وأغطية وخيام، تمت مصادرتها من طرف السلطات. داعية السلطات لتنفيذ مضمون المحضر الذي وقعه بالنيابة عن العامل الإقليم الكاتب العام للعمالة ورئيس الجمعية.
وكان قد قام ما يقرب من 20 فردًا ينتمون لجمعية "ْفْهمْني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة"، قرروا خوض اعتصام مفتوح وسط المدينة في 1أيلول/سبتمبر الجاري، احتجاجًا على ما قالوا إنه تهميش وإقصاء للمعاقين من المشاريع التنموية التي يعلن عنها في الإقليم، بينما شنت قوات الأمن في 2 أيلول/ سبتمبر هجومًا وصف بالشرس والمباغت، على اعتصام المعاقين نتج عنه حالات إغماء ورضوض في صفوف المعتصمين.
و قامت السلطات الأمنية التي كانت معززة بعناصر التدخل السريع والقوات المساعدة فضلا عن العشرات من أعوان السلطة، بمصادرة الخيام و المعدات التي كان يستعملها المعاقون في الاعتصام. لكن المعاقين رفضوا مغادرة المكان الذي غص بالمواطنين وممثلي وسائل الإعلام والجمعيات المدنية التي قدمت على عجل لمؤازرة المعاقين.
وحسب مصادر من الجمعية، فإن القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة لهم، وقرارهم خوض اعتصام مفتوح وسط المدينة، هو تلكأ سلطات العرائش في تنفيذ نتائج الحوار للسنة الماضية، والذي خرج بنتائج مرضية لهم إلى حد ما، فيما وقع على محضر الحوار كل من عبد اللطيف العناية رئيس جمعية فهمني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، ومن جانب السلطات محند العلالي الكاتب العام لعمالة إقليم العرائش، ورغم تقديم المسؤولين وعودا لدمج المعاقين في المشاريع التنموية إلا أن شيئا من ذلك لم يتم.
وكانت جمعية "فْهمْني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة " قد وجهت مذكرة مطلبية يوم 3 يوليو 2012 إلى عامل الإقليم، قدمت فيها الجمعية تصورها لمعالجة المشاكل الآنية التي يعيشها ذوي الاحتياجات الخاصة، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تكوين لجنة يترأسها رئيس القسم الاجتماعي بالعمالة، وتتكلف بإعداد اتفاق يربط بين عمالة الإقليم، و في الطرف المقابل جمعيتين مدنيتين تشتغلان في مجال الإعاقة.
جدير بالذكر أن الفصل 34 من الدستور المغربي الجديد الذي تم تعديله سنة 2011، ينص في الباب الثاني من الحريات والحقوق الأساسية، السلطات العمومية تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولهذا الغرض، تسهرخاصة على، معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛ و كذا إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
أصدرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع العرائش، بيانًا إلى الرأي العام، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، وصفت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمدينة العرائش بأنها لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. وحملت المسؤولية في ذلك لعامل الإقليم و للمجلس البلدي الجماعي.
و انتقدت الجمعية مظاهر البؤس، و الفقر، و البطالة في المدينة، و استنكرت ما أسمته بـ"المقاربة القمعية التي تنهجها سلطات العرائش مع كل الحركات الاحتجاجية، بدل أن تطرح حلولا تنموية، وطالبت بتنفيذ "الوعود الممنوحة لأعضاء الجمعية وإنصافهم من واقع الإقصاء والتهميش".
ودعا بيان الجمعية دعا إلى تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق المسؤولين الذي قادوا تدخلا عنيف في حق فئة هشة.
من جانبها دانت جمعية "الأوفياء لحقوق الإنسان" بشدة،" التدخل العنيف لقوات الأمن" محملة رئيس المنطقة الأمنية مسؤولية ما تعرض له المعتصمين من تعنيف و إهانة وإذلال" حسب لغة البيان.
وطالبت الجمعية أيضا الجهات المعنية بإرجاع ما تم الاستيلاء عليه أثناء التدخل من أمتعة وبطانيات وأغطية وخيام، تمت مصادرتها من طرف السلطات. داعية السلطات لتنفيذ مضمون المحضر الذي وقعه بالنيابة عن العامل الإقليم الكاتب العام للعمالة ورئيس الجمعية.
وكان قد قام ما يقرب من 20 فردًا ينتمون لجمعية "ْفْهمْني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة"، قرروا خوض اعتصام مفتوح وسط المدينة في 1أيلول/سبتمبر الجاري، احتجاجًا على ما قالوا إنه تهميش وإقصاء للمعاقين من المشاريع التنموية التي يعلن عنها في الإقليم، بينما شنت قوات الأمن في 2 أيلول/ سبتمبر هجومًا وصف بالشرس والمباغت، على اعتصام المعاقين نتج عنه حالات إغماء ورضوض في صفوف المعتصمين.
و قامت السلطات الأمنية التي كانت معززة بعناصر التدخل السريع والقوات المساعدة فضلا عن العشرات من أعوان السلطة، بمصادرة الخيام و المعدات التي كان يستعملها المعاقون في الاعتصام. لكن المعاقين رفضوا مغادرة المكان الذي غص بالمواطنين وممثلي وسائل الإعلام والجمعيات المدنية التي قدمت على عجل لمؤازرة المعاقين.
وحسب مصادر من الجمعية، فإن القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة لهم، وقرارهم خوض اعتصام مفتوح وسط المدينة، هو تلكأ سلطات العرائش في تنفيذ نتائج الحوار للسنة الماضية، والذي خرج بنتائج مرضية لهم إلى حد ما، فيما وقع على محضر الحوار كل من عبد اللطيف العناية رئيس جمعية فهمني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، ومن جانب السلطات محند العلالي الكاتب العام لعمالة إقليم العرائش، ورغم تقديم المسؤولين وعودا لدمج المعاقين في المشاريع التنموية إلا أن شيئا من ذلك لم يتم.
وكانت جمعية "فْهمْني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة " قد وجهت مذكرة مطلبية يوم 3 يوليو 2012 إلى عامل الإقليم، قدمت فيها الجمعية تصورها لمعالجة المشاكل الآنية التي يعيشها ذوي الاحتياجات الخاصة، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تكوين لجنة يترأسها رئيس القسم الاجتماعي بالعمالة، وتتكلف بإعداد اتفاق يربط بين عمالة الإقليم، و في الطرف المقابل جمعيتين مدنيتين تشتغلان في مجال الإعاقة.
جدير بالذكر أن الفصل 34 من الدستور المغربي الجديد الذي تم تعديله سنة 2011، ينص في الباب الثاني من الحريات والحقوق الأساسية، السلطات العمومية تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولهذا الغرض، تسهرخاصة على، معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛ و كذا إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.