أكد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، أن موضوع تشميع منزل الأمين العام الحالي لجماعة "العدل والإحسان" محمد العبادي، الكائن في مدينة وجدة، بتّ فيه القضاء منذ العام 2007. وأضاف الرميد، في جواب وزارة العدل والحريات عن سؤال كتابي تقدم به نواب من حزب "العدالة والتنمية" بشأن إزالة الأختام والتشميع عن منزل العبادي، أن "الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في وجدة، أفاد بأن الأمر يتعلق بملف قضائي، سبق من خلاله للإدارة الترابية (السلطات المحلية) في شخص محافظ الجهة الشرقية أن أصدرت في 2006 بإغلاق المنزل المذكور، والذي كانت جماعة (العدل والإحسان) تستعمله في الاجتماعات، ومُنعت من الدخول إليه بعدما وُضعت عليه الأختام".
وأوضح وزير العدل والحريات، أنه "اعتمادًا على إفادة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في وجدة، أن العبادي برفقة مجموعة من أعضاء جماعة (العدل والإحسان)، قام بكسر الأختام والدخول إلى المنزل بتاريخ 13 حزيران/يونيو 2006، مما حدا بالشرطة القضائية إلى التدخل والاستماع إلى العبادي وثلاثة أعضاء في الجماعة، لتأمر النيابة العامة بعد اعتراف العبادي ومن معه، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بوضع الأختام من جديد على المنزل المشار إليه وحجز مفاتيحه، وأن القضية فتح فيها ملف جنحي صدر فيه حكم بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بالسجن النافذ سنة واحدة لكل من العبادي والأعضاء الثلاثة المُشار إليهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في وجدة 2007".
وكان كل من: عبدالعزيز أفتاتي، وعبد الصمد الإدريسي، وخالد البوقرعي، من فريق "العدالة والتنمية" في البرلمان المغربي، قد وجهوا سؤالاً كتابيًا إلى وزير العدل والحريات، مطالبين بالكشف عن الجهة المسؤولة عن تشميع منزل الأمين العام لجماعة "العدل والإحسان" محمد العبادي، في مدينة وجدة (شرق المغرب)، والأسس القانونية لهذا الفعل، وتساءلوا عن ماهية التدابير القانونية التي سيتم اتخاذها لتمكين عبادي من منزله، ومعالجة الوضعية القائمة "المُخلّة بحقوقه الدستورية والقانونية"، حسب قولهم.