دعا حزب التقدم والاشتراكية المغربي (يسار مشارك في الائتلاف الحكومي)، الخميس، إلى ضرورة العودة إلى وضعية سياسية ومؤسساتية سليمة في أقرب الآجال، عبر تشكيل حكومة جديدة.وأكد الحزب المغربي، في بيان، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أن الوضعية السليمة ستوفر الشروط التي ستسمح باستئناف عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.وأضاف "التقدم والاشتراكية" ، أن هذه الوضعية ستمكن الحكومة المغربية من رفع تحديات بناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، وتجنب بلادنا السقوط في الأزمات والاضطرابات التي تعرفها المنطقة مما يهدد بأوخم العواقب.وأوضح البيان، أن تشكيل الحكومة، سيمكن من "مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها السلبية على اقتصادنا الوطني، للحيلولة دون الإجهاز على مكتسبات شعبنا في العيش الكريم، أو الزج بالبلاد في وضعية أزمة شاملة لا تخدم في شيء مشروع المجتمع الديمقراطي المتقدم الذي تتطلع إليه فئات واسعة من جماهير شعبنا".وأكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن "مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والتحكم في تداعياتها السلبية يتطلب إعمال مقاربة إصلاحية شمولية تعطي الأولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتمكنهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في ظروف مواتية، وإعمال مبدأ التضامن الوطني والاجتماعي الذي يجعل مختلف فئات الشعب، وخاصة الميسورة منها، تتقاسم الأعباء والإكراهات الناجمة عن هذه الأزمة".وعبر الحزب، عن رفضه القوي لبث موقع "لكم" لشريط فيديو يتضمن تحريضا صريحا ومباشرا على الإرهاب ويستهدف سلامة الوطن واستقراره ويمس بمصالح بلادنا وشعبنا.كما اعتبر الديوان السياسي أن الأمر في هذه النازلة لا علاقة له بحرية التعبير التي يتعين أن تمارس في نطاق احترام ضوابط القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة ودورها الأساس في بناء المجتمع الديمقراطي.