الجزائر ـ نورالدين رحماني
شددت قيادات التيار الإسلامي في الجزائر، على ضرورة وحدة الإسلاميين تحت غطاء واحد، وتقديم مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل 2014، لمواجهة نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
واعتبرت قيادات التيار الإسلامي، بما فيها الجماعات المحظورة عن النشاط، أن "نظام بوتفليقة سدّ كل المنافذ أمام أي تغيير سياسي فعلي للحكم في الجزائر، بعد التعديلات الأخيرة التي تمت في أعلي هرم
السلطة".
وأكد الهاشمي سحنوني القيادي السابق في حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، والتي تًمثل التيار السلفي في الجزائر، في اتصال هاتفي مع ‘"المغرب اليوم"، أنه ومجموعة من القيادات الإسلامية، أطلقوا مبادرة للمّ شمل الإسلاميين في الجزائر، والرامية إلى تحديد معالم أرضية مشتركة تمهيدًا لدخول الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح واحد.
وأطلقت حركة "مجتمع السلم" جناح تنظيم الإخوان في الجزائر، ما أسمته "ميثاق الإصلاح السياسي"، والذي يهدف إلى لمّ شمل الإسلاميين، في مواجهة جناح الرئيس بوتفليقة.
وشدد رئيس الحركة عبدالرزاق مقري، في تصريحات صحافية، أن الميثاق جاء استجابةً لمطالب شعبية، عقب التعديلات السياسية الأخيرة التي قام بها الرئيس بوتفليقة، معتبرًا أنها تُمهّد إلى تعديل وشيك للدستور، تُمدد به فترة حكم بوتفليقة لسنتين إضافيتين".
وقد رحب الهاشمي سحنوني، بمبادرة حركة "مجتمع السلم"، مؤكدًا أنها "تدخل ضمن خريطة طريق يستعد التيار الإسلامي في الجزائر إلى نهجها، وتُعدّ تكرارًا لسيناريوهات مشابهة وقعت في العالم العربي، مع الاحتفاظ بالخصوصية الجزائرية للعمل الإسلامي والنشاط السياسي".
وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة "النهضة" الإسلامية محمد حديبي، في ندوة صحافية عقدها الخميس، أن خيار وحدة الإسلاميين في مواجهة النظام الحاكم في الجزائر في الانتخابات المقبلة، ضرورة حتمية تقتضيها مصلحة الجزائر، وأنه يُرحب بأية مبادرة تهدف إلى زعزعة نظام بوتفليقة، وأن التعديلات التي قام بها الأخير في أعلى هرم السلطة، هي نية مبيتة لغلق العملية السياسية، وبالتالي لم يعد هناك أي حديث عن ترشيحات منفردة للرئاسيات، والتي تدل على أن هناك شيئًا ما يُعدّ في الخفاء، وأن كل الخيارات باتت مطروحة، وهناك تواصل مستمر مع الأحزاب التي تشارك (النهضة) الموقف، للاتفاق على أرضية مشتركة بأهداف ومبادئ مشتركة، للخروج بموقف واحد للتعاطي مع رئاسيات 2014، إما بالمشاركة أو المقاطعة".
ورأى القيادي في جبهة "العدالة والتنمية" ذات التوجه الإسلامي لحضر بن خلاف، أن " الوضع بات مفتوحًا على ثلاثة احتمالات لا رابع لها، إما التمديد لحكم بوتفليقة سنتين إضافتين، أو الترشح لفترة رئاسية رابعة إذا سمحت الظروف الصحية له بذلك، وإما تقديم مرشح وتبنيه من طرف الجناح الرئاسي، مما يستدعي من ممثلي التيار الإسلامي وضع خريطة طريق لمواجهة جناح بوتفليقة، والتي تُبنى ضمن إطار مشروع مرشح واحد، وفق مبادرة يُحضّر لها".
ومن جانبه، أطلق الناشط الإسلامي الجزائري عز الدين جرافة، مبادرة قوامها الدفع بمرشح واحد للتيار الإسلامي، وذلك استنادًا إلى مواصفات ومعايير تتفق عليها جميع التيارات الإسلامية، ويمكن تمديدها إلى الأحزاب الوطنية المعارضة لنظام بوتفليقة.
وأشار جرافة، مهندس فكرة لمّ شمل التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية الماضية والذي حمل اسم "تجمع الجزائر الخضراء"، إلى نيته عقد ندوة صحافية بداية الأسبوع المقبل، للإعلان عن نتائج المساعي التي أطلقها في وقت سابق، والتي تركزت على إمكان تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المقبلة، يحظى بدعم أحزاب وشخصيات وطنية ومتقاعدين من الجيش الوطني الجزائري وإطارات عليا سابقة في الدولة، قوامها التيار الإسلامي في الجزائر.
وأفاد محللون، أن القناعة السائدة هي أن تحركات التيار الإسلامي باتت تُبنى على ردود فعل تتشابه بعد أي تعديلات يقوم بها النظام الحاكم في الجزائر، لإرساء حكمه وتقوية مفاصل إدارته للدولة، من دون أن تُحدِث الأثر المطلوب، خصوصًا بعد الهزيمة الساحقة التي مُنيت بها بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأكد الهاشمي سحنوني القيادي السابق في حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، والتي تًمثل التيار السلفي في الجزائر، في اتصال هاتفي مع ‘"المغرب اليوم"، أنه ومجموعة من القيادات الإسلامية، أطلقوا مبادرة للمّ شمل الإسلاميين في الجزائر، والرامية إلى تحديد معالم أرضية مشتركة تمهيدًا لدخول الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح واحد.
وأطلقت حركة "مجتمع السلم" جناح تنظيم الإخوان في الجزائر، ما أسمته "ميثاق الإصلاح السياسي"، والذي يهدف إلى لمّ شمل الإسلاميين، في مواجهة جناح الرئيس بوتفليقة.
وشدد رئيس الحركة عبدالرزاق مقري، في تصريحات صحافية، أن الميثاق جاء استجابةً لمطالب شعبية، عقب التعديلات السياسية الأخيرة التي قام بها الرئيس بوتفليقة، معتبرًا أنها تُمهّد إلى تعديل وشيك للدستور، تُمدد به فترة حكم بوتفليقة لسنتين إضافيتين".
وقد رحب الهاشمي سحنوني، بمبادرة حركة "مجتمع السلم"، مؤكدًا أنها "تدخل ضمن خريطة طريق يستعد التيار الإسلامي في الجزائر إلى نهجها، وتُعدّ تكرارًا لسيناريوهات مشابهة وقعت في العالم العربي، مع الاحتفاظ بالخصوصية الجزائرية للعمل الإسلامي والنشاط السياسي".
وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة "النهضة" الإسلامية محمد حديبي، في ندوة صحافية عقدها الخميس، أن خيار وحدة الإسلاميين في مواجهة النظام الحاكم في الجزائر في الانتخابات المقبلة، ضرورة حتمية تقتضيها مصلحة الجزائر، وأنه يُرحب بأية مبادرة تهدف إلى زعزعة نظام بوتفليقة، وأن التعديلات التي قام بها الأخير في أعلى هرم السلطة، هي نية مبيتة لغلق العملية السياسية، وبالتالي لم يعد هناك أي حديث عن ترشيحات منفردة للرئاسيات، والتي تدل على أن هناك شيئًا ما يُعدّ في الخفاء، وأن كل الخيارات باتت مطروحة، وهناك تواصل مستمر مع الأحزاب التي تشارك (النهضة) الموقف، للاتفاق على أرضية مشتركة بأهداف ومبادئ مشتركة، للخروج بموقف واحد للتعاطي مع رئاسيات 2014، إما بالمشاركة أو المقاطعة".
ورأى القيادي في جبهة "العدالة والتنمية" ذات التوجه الإسلامي لحضر بن خلاف، أن " الوضع بات مفتوحًا على ثلاثة احتمالات لا رابع لها، إما التمديد لحكم بوتفليقة سنتين إضافتين، أو الترشح لفترة رئاسية رابعة إذا سمحت الظروف الصحية له بذلك، وإما تقديم مرشح وتبنيه من طرف الجناح الرئاسي، مما يستدعي من ممثلي التيار الإسلامي وضع خريطة طريق لمواجهة جناح بوتفليقة، والتي تُبنى ضمن إطار مشروع مرشح واحد، وفق مبادرة يُحضّر لها".
ومن جانبه، أطلق الناشط الإسلامي الجزائري عز الدين جرافة، مبادرة قوامها الدفع بمرشح واحد للتيار الإسلامي، وذلك استنادًا إلى مواصفات ومعايير تتفق عليها جميع التيارات الإسلامية، ويمكن تمديدها إلى الأحزاب الوطنية المعارضة لنظام بوتفليقة.
وأشار جرافة، مهندس فكرة لمّ شمل التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية الماضية والذي حمل اسم "تجمع الجزائر الخضراء"، إلى نيته عقد ندوة صحافية بداية الأسبوع المقبل، للإعلان عن نتائج المساعي التي أطلقها في وقت سابق، والتي تركزت على إمكان تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المقبلة، يحظى بدعم أحزاب وشخصيات وطنية ومتقاعدين من الجيش الوطني الجزائري وإطارات عليا سابقة في الدولة، قوامها التيار الإسلامي في الجزائر.
وأفاد محللون، أن القناعة السائدة هي أن تحركات التيار الإسلامي باتت تُبنى على ردود فعل تتشابه بعد أي تعديلات يقوم بها النظام الحاكم في الجزائر، لإرساء حكمه وتقوية مفاصل إدارته للدولة، من دون أن تُحدِث الأثر المطلوب، خصوصًا بعد الهزيمة الساحقة التي مُنيت بها بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.