يخيم الغموض على سير المفاوضات بين حزبي "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم وحزب "التجمع الوطني للأحرار" المعارض المتأهب لدخول الحكومة، وسط تضارب الأنباء على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية بشأن قرب الإفراج عن النسخة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران، خاصة بعدما صرح الأخير على هامش لقاء نظمته وزارة العدل المغربية، منتصف الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات (ضواحي الرباط)، بأن "لائحة الوزراء الجدد جاهزة وتوجد في جيبه، وأنه بصدد التشاور مع العاهل المغربي، بينما أكدت مصادر مطلعة لـ "المغرب اليوم" من حزب "الحركة الشعبية" المشارك في الائتلاف الحاكم، أن "لا شيء حتى الآن، كما  أشار وزير الداخلية والأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر  لأعضاء المكتب السياسي  في وقت سابق أن "هناك أمور تعثر سير المفاوضات بين عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار(دون أن يكشف عنها)، وهي التي أخرت ميلاد الحكومة الجديدة".
يأتي هذا فيما أكدت مصادر مطلعة لـ "المغرب اليوم" من حزب "الحركة الشعبية" المشارك في الائتلاف الحاكم، أن "لا شيء جاهز لحدود الساعة".
مؤكدا أن مفوضات "العدالة والتنمية" و "التجمع الوطني للأحرار" ، "وصلت إلى الباب المسدود، بسبب تشبث الحزب الحاكم على ضرورة الإبقاء على وزارة (الموازنة) في قبضته، فيما يطالب رفاق صلاح الدين مزوار بدمج الوزارة مع وزارة الاقتصاد والمال، وإسنادها لحزب (الأحرار)".
وأشار وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر،  لأعضاء المكتب السياسي لحزبه في وقت سابق أن "هناك أمور تعثر سير المفاوضات بين عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار(دون أن يكشف عنها)، وهي التي أخرت ميلاد الحكومة الجديدة"
كما لفت  أيضًا إلى "وجود خلافات عالقة بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن الحقائب الوزارية"، خاصة أن حزب "الحركة الشعبية" أصبح يطالب في الآونة الأخيرة بمنحه وزارة خامسة كـ "جبر للضرر" الذي لحقه عند تشكيل الحكومة في كانون الثاني / يناير الماضي، بحيث تم إسناده 4 حقائب وزارية، على غرار حزب "التقدم والاشتراكية"، رغم أن الأول يتوفر على 32 مقعدًا برلمانيًا في مقابل 18 مقعدًا برلمانيًا للثاني.
وكان حزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك بدوره في الائتلاف الحاكم، قد دعا، الخميس الماضي، إلى ضرورة الخروج من الجمود التي تخيم على الحياة العامة بالبلاد، وطالب ب "تشكيل الحكومة في أقرب وقت والعودة إلى وضعية سياسية ومؤسساتية سليمة، توفر الشروط التي تسمح باستئناف المد الإصلاحي الذي عرفته البلاد"، داعيا كافة الفرقاء السياسيين إلى مراعاة المصلحة العليا للوطن وتجنب الصراعات السياسية".