قال حزب "العدالة والتنمية" المغربي، في مدينة كلميم، (200 كلم جنوب أغادير)، إن "السلطات المحلية في المدينة، لم تبادر إلى إيجاد حل، واتخاذ موقف صارم، والضرب على يد كل المتلاعبين باستقرار المنطقة؛ لتفادي تكرار مأساة مخيم أكديم إزيك"، وذلك في إشارة إلى الصراع الدائر بين قبيلتي آيت أوسي، وآيت النص، في منطقة فاصك. وحذر الحزب، في بيان لها، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، من "مغبة تحول الصراع بين القبيلتين إلى فصل جديد في تكرار لمخيم أكديم إزيك؛ بسبب المواجهات التي لا تزال رحاها دائرة بين الطرفين، منذ أكثر من أسبوعين بشأن خلاف حول بئر، وهي المواجهات التي تطورت لدرجة وصفت بالدامية"، منتقدًا في الوقت ذاته، "اقتصار دور الوساطة على السلطات الولائية والإقليمية، دون الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات الحزبية والحقوقية عن طريق إجراء الصلح بين القبيلتين المتنازعتين".
وأعاد البيان لـ"البيجيدي" لهجة التحذير، من "مغبة انحياز السلطات إلى طرف دون آخر، داعيًا في الوقت ذاته "الأطراف المتنازعة إلى البحث عن مخرج للنزاع عبر الانخراط الفعلي في لجان الحوار المُشكلة لهذا الغرض".
وقال بيان صادر عن محافظة جهة كلميم السمارة، إن "السلطات الترابية وبتنسيق مع قبيلتي آيت أوسي، أقدمت السبت على نزع الخيام غير المرخص لها لطريق سلمية"، مضيفة أن "الحوار بين الطرفين لا يزال مستمرًا؛ لإيجاد تسوية لهذا النزاع القائم"، ومعتبرة أن "نصب الخيام في منطقة متنازع عليها يعد إجراءً خارج القواعد الجاري بها العمل".
يشار إلى أن أسباب النزاع بين القبيلتين، تعود إلى خلاف بشأن بئر في منطقة توفني، التابعة إداريًّا إلى جماعة فاصك، والتي تقطنها قبيلة آيت زكري، المنتمية لقبائل آيت النص، الأمر الذي دفع بعدد من أفراد من القبيلة الخصم إلى عقد العزم على ردمه، بدعوى أن المنطقة تدخل في ملكية قبيلة آيت أوس.