استنكرت "شبيبة الدستورية التابعة لحزب "الاتحاد الدستوري" اليميني المعارض في المغرب، أسلوب التسويف والمماطلة الذي يشهده مسار تشكيل حكومة مغربية قادرة على تحمل مسؤولياتها، والوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه المواطنين، محملة رئاسة الحكومة المسؤولية الكاملة عن التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا التأخير، فيما وجهت ، انتقادات لاذعة لحكومة بنكيران، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ " التدابير التي تضرب القوة الشرائية للمواطنين"، فيما دعت إلى انطلاق التفكير في صياغة نموذج مغربي لدولة مدنية قوامها الملكية الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية والحريات الفردية في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، كما طالبت بالرفع من وتيرة الديبلوماسية الموازية دفاعًا عن القضايا الوطنية وعلى رأسها مقترح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للملكة المغربية في إطار جهوية متقدمة".
وقالت الشبيبة الدستورية في بيانها  الختامي، الأحد، في الدار البيضاء، عقب إسدال الستار على أعمال الدورة الأولى للجامعة الخريفية لمنظمة "الشبيبة الدستورية"،  "إن حكومة بنكيران "لم تبذل أي مجهود لترشيد نفقات الدولة، ولم تقم بأي إصلاحات اقتصادية حقيقية".
 و من جانبه قال الكاتب العام للشبيبة الدستورية أنوار الزين،  في تصريح خاص إلى  "المغرب اليوم"، "إن الحكومة الحالية تبدي نوعًا من عدم الاكتراث لمستقبل المغرب نظرًا لتفضيلها الحلول السهلة لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي أدخلت المغرب إليها".
وأوضح أنوار الزين أن الحكومة لم تحرك ساكنًا إزاء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ولم تتبنى أي إجراء من شأنه تجنيب الشعب المغربي آثار هذه الزيادات التي تمس القوة الشرائية في الصميم.
وأضاف "إن الحكومة تطالب الشعب بتحمل رفع أسعار المحروقات في الوقت الذي لم تتخذ أي إجراء لتخفيض نفقاتها المتضخمة".
 فيما وجه أنوار الزين، الذي انتخب حديثًًا على رأس منظمة شباب "الاتحاد الدستوري"، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة بسبب افتقاد القطاعات الاقتصادية الحيوية لرؤية واضحة.
 وقال في هذا الإطار "الحكومة تفتقد لروح المبادرة والابتكار... والقطاعات الاقتصادية افتقدت الرؤية في عهد هذه الحكومة، عكس الحكومات السابقة خاصة تلك التي قادها عباس الفاسي وقبله إدريس جطو". مضيفا أن "وزراء حكومة التي يقودها بنكيران لم يقدموا لنا رؤية قطاعية واضحة، ولم نعد كشعب نعلم إلى أين يسير؟".
 يشار إلى أن "الشبيبة الدستورية" طالبت في بيانها الصادر، الأحد، بمشروع حزبي شمولي قادر على إعادة الحزب إلى مواقعه الريادية، مؤكدة انخراطها التام في هذا المشروع.
كما دعت إلى انطلاق التفكير في صياغة نموذج مغربي لدولة مدنية قوامها الملكية الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية والحريات الفردية في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين.
وقالت الشبيبة في البيان "نحن نطالب بالتعجيل بإحداث ثورة فكرية على مستوى التربية والتعليم و التدريب من خلال مراجعة شاملة، بعيدا عن المزايدات السياسية، بكل البرامج المعتمدة في منظومة التربية و التعليم... ونطالب بالرفع من وتيرة الديبلوماسية الموازية دفاعًا عن القضايا الوطنية وعلى رأسها مقترح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للملكة المغربية في إطار جهوية متقدمة".