القاهرة – أكرم علي كشفت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عن حيثيات الحكم بحل جمعية "الإخوان المسلمين" وما ينبثق عنها، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، وقالت: إن جماعة "الإخوان" التي أنشأها حسن البنا في العام 1928، اتخذت من الإسلام ستارًا لها، وأهدرت دماء المواطنين، وعندما وصلت إلى الحكم افتقد المواطن أبسط حقوقه، وساءت أحواله، ولم ينل إلا التنكيل والاستعلاء. وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر، الإثنين، إلى أن "الشعب احتمى بقواته المسلحة سيفًا ودرعًا للوطن، الذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم"، مؤكدة أن "الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، وعليه أن يستمر في خطابه الدعوي المعتدل، وأن يطور خطابه الديني درءًا للفكر المتطرف، الذي ينتهج العنف حتى ينتشر الإسلام".
وأهابت المحكمة في حكمها بالأزهر الشريف، "الاستمرار بدوره في بث التسامح، وأن يتخذ من ذلك منهجًا وطريقًا، كونه منارة الدين الوسطي".
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، بحظر أنشطة تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر، وجماعة "الإخوان المسلمين" المنبثقة عنه، وجمعية "الإخوان المسلمين"، وأي مؤسسة متفرعة منها، أوالتابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية.
كما قررت المحكمة تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال، والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا، وإداريًا، وقانونيًا لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن، والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
وفي التعليق الأول على حل الجماعة قال القيادي بجماعة "الإخوان الملسمين" عمرو دراج لـ "المغرب اليوم": إن القرار لن يؤثر على حظر أنشطة الجماعة في الشارع المصري، وسوف تتقدم بالطعن على الحكم. وأوضح "دراج أن الحكم الصادر بحل الجمعية صادر من محكمة غير مختصة، بحيث أنه صدر عن محكمة الأمور المستعجلة، مما يؤيد موقفهم في الطعن على الحكم الصادر، الإثنين".
فيما رحب عضو جبهة "الإنقاذ الوطني" محمد عبد اللطيف بـ "حل جماعة "الإخوان المسلمين" ومصادرة أموالها"، مؤكدًا أن "الحكم كان متوقعًا بعد قرار هيئة المفوضين، الذي أوصى بحلها". وشدد على "تنفيذ الحكم كما هو ومصادرة جميع أموال الجماعة، والتي تستغل في الأعمال المناهضة لرغبات الشعب المصري".
وكان عضو أمانة الحريات في حزب "التجمع" المحامي محمود عبد الله، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر وجمعية "الإخوان المسلمين"، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أية مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.