رفضت الخارجية المصرية ما ورد في كلمة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بشأن مصر، والتي طالب فيها بـ"إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، والمسجونين السياسيين كافة"، مؤكدًا أن "مثل هذه المبادرة الجزئية؛ ستكون قادرة على خفض الاحتقان السياسي، ووقف مسلسل العنف، وعودة الأطراف للحوار كافة، باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل الصعبة، التي تفرضها المراحل الانتقالية".
كما طالب المرزوقي، خلال كلمته، السلطات المصرية بـ"ضرورة فتح المعابر إلى غزة، قائلًا "يكفي ما يعانيه الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني". وأكدت الخارجية المصرية، في بيان صحافي، مساء الخميس، أن "ما ورد في تلك الكلمة بشأن مصر يجافي الحقيقة، فضلًا عما يمثله ذلك من تحدٍ لإرادة الشعب المصري، والذي خرج بالملايين في 30 حزيران/يونيو الماضي، مطالبًا بإقامة ديمقراطية حقيقية، تؤسس لدولة عصرية جامعة، لا تقصى أي من أبنائها، وهو ما نرجوه للأشقاء في تونس، الذين لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض عليهم نموذجًا بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسي السمحة".
وفي السياق ذاته، رفض سياسيون "تدخل الرئيس التونسي في الشأن المصري، ومطالبته الصريحة بالإفراج عن السجناء الذي يواجهون تحقيقًا قضائيًّا مستقلًا، وليس سياسيًّا"، حيث أكد عضو حزب "الدستور" أحمد عبدالغني لـ"المغرب اليوم"، إن مطالبة الرئيس التونسي بالإفراج عن السجناء الذي وصفهم بـ "السياسيين"، ينافي الحقيقة، لأنه لا يوجد اعتقالات سياسية، وجميع السجناء من جماعة "الإخوان المسلمين" يواجهون تهم قضائية، وصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار".
وشدد عبدالغني، على أن "أي مطالبة للإفراج عن السجناء، يعد تدخلًا في الشأن المصري، ولا يحق لأحد التدخل فيه أيًّا من كان". بينما اعتبر أستاذ العلوم السياسية، محمد سالمان، "مطالبة تونس بالإفراج عن السجناء المصريين، دعمًا لجماعة "الإخوان المسلمين"؛ لسيطرة حزب "النهضة" الإسلامي على السلطة هناك".
وأشار سالمان، إلى أن "ما تضمنه مصر للمجتمع الدولي، هو محاكمة عادلة لرموز نظام "الإخوان"، مضيفًا أنها "تواجه حالة تاريخية تتطلب مساندة الدول العربية كافة"