قال رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ عبدالمجيد الزنداني أن الشعب اليمني لن يقبل من أي حاكم أو عسكري أو جهة أو جماعة أن تفرض نفسها عليه، مشددًا على حرمة دماء اليمنيين، والتقاتل فيما بينهم. وخلال المؤتمر اليمني لـ"نصرة الإسلام والحفاظ على اليمن"، الذي انعقد في صنعاء، وحضره مراسل "المغرب اليوم"، أكد  الزنداني أن "حل المشاكل في اليمن، لاسيما في المحافظات الجنوبية، يكون برد المظالم والحقوق إلى أصحابها، وإشراك جميع اليمنيين في الثروة والسلطة، وتشكيل مجلس يشرف على ذلك التوزيع العادل"، مجددًا نفيه لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، عن تكفيره لأبناء الجنوب، مشيرًا إلى أن "ذلك محض افتراء وكذب، تروجه تلك الوسائل، وقد أثبت القضاء زيف ذلك، وأمر بتوقيف الصحيفة لمدة ستة أشهر، والاعتذار في ثلاثة أعداد من الصحيفة".
وعن وجهة نظره في قضية صعدة، اقترح رئيس هيئة علماء اليمن "منح آل البيت خُمس إيرادات النفط والمعادن"، مشيرًا إلى أن "قضية صعدة، الحقيقية التي لا بد أن نقولها ويسمعها الناس، أنه، وللأسف الشديد، بعد قيام ثورة أيلول/سبتمبر، وقع شيء من الغمط لآل البيت، وهذا الغمط تسبب في الشعور بالظلم والاضطهاد"، لافتًا إلى أن "علماء الهيئة تدارسوا هذا الأمر، واقترحوا إعطاء آل البيت الخُمس من إيرادات النفط والمعادن، باعتبار حكمها حكم الفيء"، مبينًا أن "بذلك حلت مشكلة صعدة، وحلت مشكلة الفقراء الآخرين"، مؤكدًا أن "حل المشكلة يكون بإعطاء آل البيت ما نص عليه القرآن، والمتمثل بالخمس من الفيء (ثروات البلاد النفطية)"، معربًا عن أسفه لسماعه "أصواتًا كنا نعهدها في الستينات من فئات قليلة، نجح الغرب في الاستيلاء على قلوبهم وعقولهم"، مضيفًا بالقول أن "تلك الأصوات، التي كانت ضعيفة ونشاز، باتت تتناقلها شخصيات لها اعتبارها ومكانتها ووجاهتها"، وتابع "اليوم نسمع من يقول إن الشريعة الإسلامية ناقصة، أصوات ترتفع وتقول لا نقبل بأن تكون الشريعة مصدر كل التشريعات، ويقولون في الوقت نفسه بأن تكون المواثيق الدولية أساس كل التشريعات الوطنية"، كاشفًا عن "تعهدات من الرئيس هادي، ورئيس حكومته محمد سالم باسندوه، بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر كل التشريعات في البلاد، وأن وفدًا من علماء اليمن زار رئيس الحكومة، وأطلعه على المجريات الأخيرة في مؤتمر الحوار، المتعلقة بمصدر التشريع"، مُبينًا أن "رئيس الوزراء كتب بخط يده، لا نحكم إلا بشريعة الله، ولا نقبل أي حكم وأي تشريع يخالف شريعة الله، وأن ما كتبه رئيس الوزراء تم رفعه إلى رئيس الجمهورية، والذي بدوره أخذ قلمه وكتب بخطه أوافق على هذا وأعتمده".
وطالب الزنداني بـ"تطبيق وعود وتعهدات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على المادة الثالثة من الدستور"، مجددًا رفضه لـ"كل تشريع يعارض شريعة الله ودينه"، ورفض كذلك تواجد قوات أجنبية قرب السواحل اليمنية، تحت ذريعة مكافحة "القرصنة والإرهاب"، مؤكدًا أن "حماية السيادة الوطنية والأراضي اليمنية هي من مسؤوليات ومهام وواجبات الجيش والشعب"، مذكرًا  بمقولة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأن "الجيوش العربية يتم بناؤها للاستعراضات العسكرية ولقمع الشعوب".
وفيما جدد رئيس هيئة علماء اليمن دعوته إلى إنشاء اتحاد إسلامي، أسوة بالكيانات الدولية القائمة، انتقد الدعوات المطالبة بفك الارتباط، وحق تقرير المصير للجنوب.
وصدر عن المؤتمر، الذي عقد لساعتين، مشروع بيان، اعترض ما جاء في تقرير بعض لجان العمل في "الحوار الوطني" من قرارات، منها محاولة فرض "الكوتا النسائية" على الشعب اليمني، وما يقتضيه ذلك من مصادرة لحق الشعب في اختيار حكامه ونوابه بإرادة حرة.
وأكد البيان على إعطاء المرأة حقها، الذي قرره لها الإسلام الحنيف، كاملاً غير منقوص، رافضًا لأي انتهاكات لسيادة البلاد، سواء سياسيًا أو عسكريًا أو أمنيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا، وأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي اليمنية، وأي انتهاك لمجاله الجوي أو البحري.
وتم في المؤتمر توزيع منشورات تدعوا أبناء اليمن إلى المشاركة الواسعة في قافلة السيارات، تحت عنوان "يمانيون من أجل الشريعة والوحدة والقيم"، و التي ستنطلق من جولة الجمنة باتجاه الستين، السبت المقبل.