لم يتردد نائب الأمين العام، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة لحزب "العدالة والتنمية"، سليمان العمراني، في استبعاد "لجوء المغرب إلى خيار الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها في المملكة"، بل ووصفه بأنه "خيار صعب". وقال القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، الفائز في الانتخابات البرلمانية للعام 2012، والتي فتحت له باب قيادة حكومة غالبية منذ عام و3 أشهر، قبل انسحاب حزب "الاستقلال"، إن "إعلان انتخابات مبكرة في المغرب سيكون مُكلفًا، ولن يرضاه أي طرف".
ويأتي هذا التصريح، في وقت خرج فيه حزب "العدالة والتنمية" عن صمته تجاه النقاش الذي أثير بشأن تشبث الحزب الإسلامي المغربي بحقيبة الوزارة المنتدبة لدى وزارة الموازنة المغربية، حيث صرح العمراني، بأن "مسألة التشبث بهذه الحقيبة يدخل في سياق طبيعي، تحكمه مصالح المغرب العليا، وليست مصالح حزبية ضيقة".
واعتبر العمراني، إنه "لا يمكن مصادرة حق رئيس التجمع الوطني للأحرار في اقتراح تجميع وزارة المالية في وزارة واحدة"، مضيفًا أن "الذي يحكم منهج حزب "العدالة والتنمية" هو مصلحة البلد، على اعتبار أنه إذا كانت مصلحة البلد العليا تقتضي التنازل عن حقيبة الوزارة المنتدبة فلن يجد الحزب أي غضاضة في الأمر".
وأضاف "في المقابل إذا كانت مصلحة البلد تقتضي أن يتنازل حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عن مطالبه فإن تقدير "العدالة والتنمية" هو أن يفعل حزب "التجمع" ما تقتضيه مصلحة البلد".
وتعليقًا على المشاورات التي جرت مع "التجمع الوطني للأحرار"؛ لتعويض حزب "الاستقلال" في الحكومة، قال العمراني، في تصريحات صحافية إن "العبرة بالنهايات وبالولادات لا بالمخاض"، مضيفًا أن "المهم هو أن نكرس مكتسبات ما تحقق في المشاورات الحكومية الحالية، وأن تحسم كل القضايا العالقة".