أشارت مصادر لـ "المغرب اليوم" من حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم إلى "وجود خلافات عميقة بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، بشأن وزارة الاقتصاد والمال، مما أدى إلى تأخير الإعلان عن ميلاد حكومة عبد الإله بنكيران الثانية إلى أجل غير مسمى". ويأتي هذا بعد أيام فقط من إصدار حزب "التجمع الوطني للأحرار" الليبرالي بيانا، يؤكد فيه أنه "تم التوصل إلى توافق شامل في جميع الجوانب، المرتبطة بموضوع تشكيل أغلبية حكومية جديدة"، مؤكدًا أنه "نفذ التزاماته كافة، بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، بحيث تم التوصل إلى توافق شامل في الجوانب المرتبطة بالموضوع كلها".
وكانت أحزاب "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" و"التقدم والاشتراكية"، قد أصدرت بيانات، طالبت من خلالها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بـ "تسريع ترميم الأغلبية الحكومية المفقودة منذ خروج حزب "الاستقلال" من الحكومة بشكل رسمي في تموز/ يوليو الماضي، عقب القرار الذي اتخذه مجلسه الوطني، في 10 آيار/ مايو الماضي. وذلك لتجاوز حالة الانتظارية التي تشهدها البلاد.
وكشفت المصادر نفسها أن "هناك مجموعة من الخلافات العالقة بين بنكيران ومزوار، غير أن أعمقها الخلاف بشأن وزارة المال، بحيث لم يزل صلاح الدين مزوار يصر على دمج وزارة "الموازنة" مع وزارة "الاقتصاد والمال" في قطب مالي واحد، تحت مسمى "وزارة الاقتصاد والمال"، وجعل وزارة "الموازنة" مجرد مديرية تابعة لوزارة المال، فيما يصر رفاق بنكيران على التشبث بوزارة "الموازنة" وعدم تركها لأي حزب سياسي آخر، وخصوصًا أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" له سمعة سيئة مع هذه الوزارة، بعدما نشرت الصحف المغربية وثائق تثبت استفادة صلاح الدين مزوار من مجموعة من الامتيازات والعلاوات بشكل "غير قانوني"، عندما كان وزيرًا للاقتصاد والمال في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها.
وأقر وزير الإسكان والتعمير والأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بن عبد الله، أحد مكونات ما تبقى من الائتلاف الحاكم، في تصريح لجريدة "الأخبار"، الصادرة الثلاثاء، عن وجود تعثر في المفاوضات بين عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار، وقال: يبدو أن هناك نقاط خلافية لم يتم الحسم فيها، رافضًا الكشف عنها، وأضاف "نحن في الأغلبية لم نزل ننتظر الحسم في أحد المقترحات للخروج من الأزمة، لكن لا أحد أطلعنا على هذا المقترح، ويبدو أنه سيكون في القريب"، مؤكدًا "وجود لخلاف بشأن وزارة الاقتصاد والمال"، وقال: هذا الخلاف من القضايا المطروحة، التي لم يتم الحسم فيها، ولا زلنا ننتظر مقترح الحكومة في هذا الموضوع.
ولم يخف بعض قياديي حزب "العدالة والتنمية" عن "المغرب اليوم" رغبتهم في "التوجه لانتخابات سابقة لأوانها، لتجاوز خلافاتهم مع حزب (التجمع الوطني للأحرار)"، معبرين عن "استعداد حزبهم التام للدخول في غمار انتخابات تشريعية مبكرة، وإعادة رسم معالم حكومة جديدة، رغم تضرر صورة حزبهم في الآونة الأخيرة لدى الرأي العام المغربي، بعد إقرار الحكومة التي يقودونها للمرة الأولى في تاريخهم، بالعمل بنظام "المقايسة" في أسعار المحروقات".