واشنطن - يوسف مكي
اعترف صاحب شركة تصنيع حافلات في إيران بيهمان ايشري، أنه رجل يحب الروتين الخاص به، يذهب إلى مكتبه وسط المدينة كل يوم. وهناك يطلب أكواب من الشاي، ويعطي الأوامر إلى مصنعه عبر الهاتف ومراجعة أوراق موظفيه التي وضعت على مكتبه. وأوضح ايشري "يبدو أنني أعمل، لكن في الواقع أنا أصلي، إما من أجل حدوث معجزة لإنقاذ اقتصادنا أو أن يأتي أحمق لشراء مصنعي".
لأعوام، سخر قادة إيران من العقوبات الاقتصادية الغربية، وأنهم سيتمكنوا من التهرب من أي شيء يقف في طريقهم. الآن، في الوقت الذي تسعى فيه إلى التفاوض على اتفاق بشأن برنامجها النووي، اعترف القادة بأن العقوبات، ولاسيما تلك المطبقة في 2010 على المعاملات المالية الدولية، تسببت في نقص العملة الصعبة، ما جعل اقتصاد البلاد يجثو على ركبتيه.
بدا هذا واضحًا في نيويورك الأسبوع الماضي، عندما أكد الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، الحاجة إلى العمل بسرعة على حل المواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وربما في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر. وقد تكون هناك أسباب سياسية بالنسبة له ليكون في عجلة من أمره، واعترف روحاني وغيره من المسؤولين أن العقوبات تضر بالبلاد.
وخلال اللقاءات المتكررة الأسبوع الماضي، أوضح روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، أن الوضع المالي للحكومة حتى الآن أكثر إلحاحًا من وضعه خلال فترة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ولم يحدد روحاني وظريف علنًا شدة ضغط الحاجة للعملة النقدية، لكن الاقتصاديون الغربيون يعتقدون أن الأزمة أقرب بكثير مما كان يعتقد سابقًًا، ربما تتفجر في غضون أشهر. وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية أن الحكومة تدين المليارات من الدولارات لمقاولين من القطاع الخاص والبنوك والبلديات.
وكنتيجة العقوبات، انخفضت مبيعات النفط، التي تمثل 80 في المائة من إيرادات الحكومة إلى النصف، في حين أكد أحمدي نجاد أن إيران لديها 100 مليار دولار في احتياطات النقد الأجنبي، ثم تقلص المجموع إلى 80 مليار دولار بحلول منتصف 2013، ووفقًا لدراسة جديدة قامت بها مؤسسة "روبيني للاقتصاد العالمي"، وهي شركة أبحاث مقرها في نيويورك، و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي مجموعة في واشنطن تتبنى عقوبات قوية ضد إيران.
ولكن حتى هذا التقدير يبالغ إلى حد كبير بشأن الكمية المتاحة لإيران، ثلاثة أرباع الـ 80 مليار دولار وظفت في حسابات الضمان في البلدان التي تشتري النفط الإيراني، نتيجة لقانون العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في شباط/فبراير. وبموجب هذا القانون، يمكن أن تنفق المال فقط لشراء المنتجات من تلك البلدان.
حتى الحصول على ما تبقى وهو مبلغ 20 مليار دولار، من الصعب، بل لابد من نقله فعليًا نقدًا بسبب طرد إيران من الشبكة المصرفية العالمية المعروفة بـ"سويفت" ، والتي سمحت بنقل المال إلكترونيًا.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" مارك ديبويتز "لا يمكنهم إعادة الأموال إلى إيران، هذه معضلة ستجد إيران نفسها فيها".
كما تثير العقوبات مشاكل أخرى،وستكون إيران غير قادر على ترتيب التمويل لصفقات تجارية بسيطة، وسيضطر المديرون التنفيذيون إلى نقل الحقائب النقدية من خلال الصرافين إلى المصرفيين في الخارج. هذا الأمر ليس مكلف فقط بسبب الوسطاء الذي يطلبون أموال مقابل كل خطوة يخطونها على الطريق، ولكنها أيضًا عملية خطيرة، حيث تصبح النقدية هدفاً مغريًا للصوص.
ويشير مسؤولين رفيعوا المستوى ورجال الأعمال، وهم أكثر انزعاجًا من القيادة، أن الاقتصاد الإيراني بالفعل على شفا الانهيار.
وأكد رجل الأعمال ايشري، أنه لديه ما يكفي من المدخرات لمدة 4 أشهر أخرى، بعد ذلك، إذا لم يتغير شيء، فسيضطر إلى تسريح الـ100 عامل المتبقين من أصل 200 منذ بضعة أعوام، وسيغلق المصنع. وأشار إلى أن العقوبات تسببت في زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وأصبح يخسر المال في كل حافلة ينتجها المصنع.
ونوه أن المعاملات المالية أصبحت أكثر تعقيدًا من الماضي، فإذا كان يريد أن يستورد قطع أو أي شيء لعمله عليه تنفيذ إجراءات معقدة و خطيرة وطويلة. كما يخشى شريكه في الصين، الذي يعمل أيضًا مع شركات صناعة السيارات الأوربية، من أن يتوقفوا في العمل معه كمورد، إذا كانوا يعرفون أنه يتعامل مع إيراني، كما أن الأميركيين سيعاقبونه بفرض غرامات مرتفعة.
ولتجنب اكتشاف الأمر، يضطرون للعمل من خلال طرف ثالث، كما لا يوجد خطاب الاعتماد، لأن الأميركيين قاموا بتغريم البنك الوحيد الذي كان يعمل مع إيران في الصين، وهو بنك "كونلون"، لذلك يجب دفع المال كله مقدمًا من خلال أحد البنوك في دبي، حيث انتقلت زوجته وأولاده. وفي البداية يحتاج إلى جمع السيولة كلها المتوفرة لديه، وتقديمها إلى مكتب للصرافة، ثم يقوم الصرافون بإرسال النقدية من خلال البريد السريع للشركاء في البلدان الأخرى الذين تدخلوا لملأ الفراغ، وتصل رسوم النقل إلى 10 في المائة، وأشار ايشري إلى أنه في الأسبوع الماضي سرق أحد الصرافين حوالي 160 ألف دولار.
وأكد أنه رغم وصول الشحنة بعد شهرين بدلاً من 10 أيام لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع سرقتها، إلا أن الخطر لازال قائمًا، فيمكن أن تكون بها عيوب أو غير صحيحة، وهنا لا يوجد الكثير بيده ليفعله حيال ذلك، وتساءل "ماذا أفعل ؟ إرسالها مرة أخرى؟ هذا مستحيل، عليّ أن أثق في الجميع واتخاذ جميع المخاطر".
وتابع "في يوليو/ تموز، اكتشفت أن الرئيس أوباما قد فرض عقوبات ضد أي شركة تعمل مع صناعة السيارات في إيران، مما قد يتسبب في تشريد 100 عائلة في المدينة لأنه لا يوجد عمل، هل أوباما يشن حرب اقتصادية على قادتنا أم علينا ؟".
وفرضت العقوبات العديد من التشوهات علي شكل الحياة اليومية. على سبيل المثال، يسمح لإيران استخدام الأموال التي تجنيها من مبيعات النفط في شراء منتجات من البلاد الشرائية. ونتيجة لذلك، تمتلئ محلات السوبر ماركت الإيرانية بالمنتجات الصينية ذات الجودة المنخفضة، بينما تبنى حالياً العديد من مشاريع البنية التحتية من قبل الشركات الصينية، بدلاً من الإيرانية.
وأشار أحد خبراء الاقتصاد، إلى أن الحكومة اتخذت كرهينة من قبل البلدان المستفيدة من العقوبات، وخاصة الصين، التي وصفها بأنها أسوأ شريك تجاري لإيران على الإطلاق. "احتكرت الصين تجارتنا ونحن ندعم بضائعهم، والتي نضطر إلى استيرادها، وبذلك يتم تدمير الإنتاج المحلي وترك مشاريع النفط والغاز التي لم تكتمل بحيث لا يمكن لأحد العمل بها".
ويتعامل رجال الأعمال في إيران بمبدأ الصبر مفتاح الفرج، بعد سرحوا الكثير من العمالة، بعد أن فقدت عشرات من المتاجر والكثير من المال في أعقاب انهيار العملة الوطنية الإيرانية.
بدا هذا واضحًا في نيويورك الأسبوع الماضي، عندما أكد الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، الحاجة إلى العمل بسرعة على حل المواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وربما في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر. وقد تكون هناك أسباب سياسية بالنسبة له ليكون في عجلة من أمره، واعترف روحاني وغيره من المسؤولين أن العقوبات تضر بالبلاد.
وخلال اللقاءات المتكررة الأسبوع الماضي، أوضح روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، أن الوضع المالي للحكومة حتى الآن أكثر إلحاحًا من وضعه خلال فترة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ولم يحدد روحاني وظريف علنًا شدة ضغط الحاجة للعملة النقدية، لكن الاقتصاديون الغربيون يعتقدون أن الأزمة أقرب بكثير مما كان يعتقد سابقًًا، ربما تتفجر في غضون أشهر. وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية أن الحكومة تدين المليارات من الدولارات لمقاولين من القطاع الخاص والبنوك والبلديات.
وكنتيجة العقوبات، انخفضت مبيعات النفط، التي تمثل 80 في المائة من إيرادات الحكومة إلى النصف، في حين أكد أحمدي نجاد أن إيران لديها 100 مليار دولار في احتياطات النقد الأجنبي، ثم تقلص المجموع إلى 80 مليار دولار بحلول منتصف 2013، ووفقًا لدراسة جديدة قامت بها مؤسسة "روبيني للاقتصاد العالمي"، وهي شركة أبحاث مقرها في نيويورك، و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي مجموعة في واشنطن تتبنى عقوبات قوية ضد إيران.
ولكن حتى هذا التقدير يبالغ إلى حد كبير بشأن الكمية المتاحة لإيران، ثلاثة أرباع الـ 80 مليار دولار وظفت في حسابات الضمان في البلدان التي تشتري النفط الإيراني، نتيجة لقانون العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في شباط/فبراير. وبموجب هذا القانون، يمكن أن تنفق المال فقط لشراء المنتجات من تلك البلدان.
حتى الحصول على ما تبقى وهو مبلغ 20 مليار دولار، من الصعب، بل لابد من نقله فعليًا نقدًا بسبب طرد إيران من الشبكة المصرفية العالمية المعروفة بـ"سويفت" ، والتي سمحت بنقل المال إلكترونيًا.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" مارك ديبويتز "لا يمكنهم إعادة الأموال إلى إيران، هذه معضلة ستجد إيران نفسها فيها".
كما تثير العقوبات مشاكل أخرى،وستكون إيران غير قادر على ترتيب التمويل لصفقات تجارية بسيطة، وسيضطر المديرون التنفيذيون إلى نقل الحقائب النقدية من خلال الصرافين إلى المصرفيين في الخارج. هذا الأمر ليس مكلف فقط بسبب الوسطاء الذي يطلبون أموال مقابل كل خطوة يخطونها على الطريق، ولكنها أيضًا عملية خطيرة، حيث تصبح النقدية هدفاً مغريًا للصوص.
ويشير مسؤولين رفيعوا المستوى ورجال الأعمال، وهم أكثر انزعاجًا من القيادة، أن الاقتصاد الإيراني بالفعل على شفا الانهيار.
وأكد رجل الأعمال ايشري، أنه لديه ما يكفي من المدخرات لمدة 4 أشهر أخرى، بعد ذلك، إذا لم يتغير شيء، فسيضطر إلى تسريح الـ100 عامل المتبقين من أصل 200 منذ بضعة أعوام، وسيغلق المصنع. وأشار إلى أن العقوبات تسببت في زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وأصبح يخسر المال في كل حافلة ينتجها المصنع.
ونوه أن المعاملات المالية أصبحت أكثر تعقيدًا من الماضي، فإذا كان يريد أن يستورد قطع أو أي شيء لعمله عليه تنفيذ إجراءات معقدة و خطيرة وطويلة. كما يخشى شريكه في الصين، الذي يعمل أيضًا مع شركات صناعة السيارات الأوربية، من أن يتوقفوا في العمل معه كمورد، إذا كانوا يعرفون أنه يتعامل مع إيراني، كما أن الأميركيين سيعاقبونه بفرض غرامات مرتفعة.
ولتجنب اكتشاف الأمر، يضطرون للعمل من خلال طرف ثالث، كما لا يوجد خطاب الاعتماد، لأن الأميركيين قاموا بتغريم البنك الوحيد الذي كان يعمل مع إيران في الصين، وهو بنك "كونلون"، لذلك يجب دفع المال كله مقدمًا من خلال أحد البنوك في دبي، حيث انتقلت زوجته وأولاده. وفي البداية يحتاج إلى جمع السيولة كلها المتوفرة لديه، وتقديمها إلى مكتب للصرافة، ثم يقوم الصرافون بإرسال النقدية من خلال البريد السريع للشركاء في البلدان الأخرى الذين تدخلوا لملأ الفراغ، وتصل رسوم النقل إلى 10 في المائة، وأشار ايشري إلى أنه في الأسبوع الماضي سرق أحد الصرافين حوالي 160 ألف دولار.
وأكد أنه رغم وصول الشحنة بعد شهرين بدلاً من 10 أيام لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع سرقتها، إلا أن الخطر لازال قائمًا، فيمكن أن تكون بها عيوب أو غير صحيحة، وهنا لا يوجد الكثير بيده ليفعله حيال ذلك، وتساءل "ماذا أفعل ؟ إرسالها مرة أخرى؟ هذا مستحيل، عليّ أن أثق في الجميع واتخاذ جميع المخاطر".
وتابع "في يوليو/ تموز، اكتشفت أن الرئيس أوباما قد فرض عقوبات ضد أي شركة تعمل مع صناعة السيارات في إيران، مما قد يتسبب في تشريد 100 عائلة في المدينة لأنه لا يوجد عمل، هل أوباما يشن حرب اقتصادية على قادتنا أم علينا ؟".
وفرضت العقوبات العديد من التشوهات علي شكل الحياة اليومية. على سبيل المثال، يسمح لإيران استخدام الأموال التي تجنيها من مبيعات النفط في شراء منتجات من البلاد الشرائية. ونتيجة لذلك، تمتلئ محلات السوبر ماركت الإيرانية بالمنتجات الصينية ذات الجودة المنخفضة، بينما تبنى حالياً العديد من مشاريع البنية التحتية من قبل الشركات الصينية، بدلاً من الإيرانية.
وأشار أحد خبراء الاقتصاد، إلى أن الحكومة اتخذت كرهينة من قبل البلدان المستفيدة من العقوبات، وخاصة الصين، التي وصفها بأنها أسوأ شريك تجاري لإيران على الإطلاق. "احتكرت الصين تجارتنا ونحن ندعم بضائعهم، والتي نضطر إلى استيرادها، وبذلك يتم تدمير الإنتاج المحلي وترك مشاريع النفط والغاز التي لم تكتمل بحيث لا يمكن لأحد العمل بها".
ويتعامل رجال الأعمال في إيران بمبدأ الصبر مفتاح الفرج، بعد سرحوا الكثير من العمالة، بعد أن فقدت عشرات من المتاجر والكثير من المال في أعقاب انهيار العملة الوطنية الإيرانية.