طالب مؤسس ورئيس "تيار المحبة" التونسي المعارض، المقيم في لندن، محمد الهاشمي الحامدي، قيادات الطبقة السياسية، والأطراف الوسيطة، في الأزمة التونسية، تفادي عبارة خارطة الطريق، في مبادراتها السياسية؛ لإنهاء شهرين من الصراع والاحتقان، والذي أعقب اغتيال المعارض محمد البراهمي"، معللًا ذلك بأنها "عبارة منحوسة ، وقد أثبتت ذلك تجارب الفلسطينيين والمصريين"، على حد وصفه.كما اقترح الحامدي، "حلًا سياسيًّا يقوم على استفتاء شعبي في ولاية واحدة، وهي ولاية القيروان؛ لأنها تتمركز وسط البلاد"، واصفًا مبادرته بتحكيم "قريش للرسول محمد، عليه الصلاة والسلام، في نزاعهم بشأن الحجر الأسود".ووصف الحامدي مقترحه بـ"العملي والسريع والناجع في حل الأزمة السياسية في تونس، قائلًا، إنه "يدعو إلى تنظيم استفتاء عاجل في ولاية واحدة من ولايات الجمهورية، وعرض ثلاثة خيارات على أهلها، إما تأييد خارطة الطريق، التي طرحها اتحاد الشغل، أو الموافقة على استمرار الوضع الحالي كما هو موجود، أو المرور مباشرة إلى انتخابات تشريعية مبكرة".واعتبر الهاشمي الحامدي، أن "هذه  الخيارات التي طرحها ستقي البلاد شر الإضرابات، والمواجهة، وتحافظ على استقرارها، وأمنها، وتجربتها الديمقراطية، كما من شأنها تجنيب البلاد مخاطر الفوضى، والدخول في الفتن، وفي المجهول"، على حد قوله.وقال الحامدي "أشقاؤنا الفلسطينيون تاهوا في خارطة الطريق لأكثر من عقدين من الزمن، واكتشفوا أنها سراب في سراب، وخارطة الطريق التي أعلنها قادة الانقلاب في مصر لم تجلب للمصريين غير الفتنة والدماء ومصادرة الحريات؛ لذلك فإن العبارة منحوسة، ومن الأفضل للساسة التونسيين استبدالها بأي مسمى آخر"، على حد تعبيره.وأضاف مؤسس ورئيس "تيار المحبة" السياسي، إنه "لا يفهم أبدًا لماذا يخشى الساسة التونسيون من العودة للشعب، وتحكيمه في الأزمة، عبر انتخابات مبكرة، أو استفتاء شعبي، وتابع القول، "استطلاعات الرأي التي يحتفي بها بعض الساسة والإعلاميين في تونس تعطي حزبي "نداء تونس" و"الجبهة الشعبية" المعارضين، مراكز متقدمة؛ فلماذا يعترضون على تحكيم الشعب، ويريدون تسويات مبنية على المحاصصة، وتجاهل توجهات الرأي العام؟".واستنكر الحامدي، "خوف المعارضة من استفتاء الشعب في حين أنهم يؤكدون تصدرهم لاستطلاعات الرأي، ونوايا التصويت في الانتخابات المقبلة"، مشككًا في "نزاهة هذه الاستبيانات".
كما تنص مبادرته، على أن "تشرف المحكمة الإدارية على الاستفتاء بصفة استثنائية، ويتم بث الاستفتاء، وفرز النتائج، مباشرة في التلفزيون؛ ليكون الشعب رقيبًا عليها، وهذا سهل بما أنه يجري في ولاية واحدة".وختم زعيم تيار "المحبة" المبادرة بالقول، إن "هذا الحل شبيه باحتكام قريش إلى الصادق الأمين محمد، قبل البعثة، عندما اختلفوا، وكادوا يقتتلون؛ بسبب النزاع بشأن من يضع الحجر الأسود في مكانه".ويعتبر الحامدي من أكثر الساسة في تونس، إثارة للجدل، لا لمقترحاته فقط، بل بأسلوبه في العمل السياسي، وإصراره على قيادة حزب من وراء البحار، وعبر "السكايب"، ووسائل الاتصال الحديثة، حيث رفض الحامدي العودة من لندن إلى تونس، رغم فوز حزبه السابق "العريضة الشعبية" بالمركز الثالث في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي،  معللًا ذلك بأن "الأجواء في تونس غير ديمقراطية"، ثم عاد الحامدي؛ ليؤكد أنه رئيس تونس المقبل، وأن الشفاء من الداء، ونهاية الأزمات السياسية التي تعيشها مرحلة الانتقال الديمقراطي سيكون على يديه، وبعد أن تم التنصيص في الدستور التونسي على حرمان أصحاب الجنسية المزدوجة من الترشح لسباق الرئاسة، أعلن الحامدي رفضه التخلي عن الجنسية البريطانية، إلا بعد تأكده من الفوز في الانتخابات الرئاسية، واصفًا هذا القرار بـ"السياسي والإقصائي".ولاحظ محللون التقارب الحاصل أخيرًا بينه وبين حزبه الأم "حركة النهضة الإسلامية" الحاكمة، والتي كان من بين قادة صفوفها الأمامية، ومؤسسيها، قبل أن يقوده خلاف مع زعيمها راشد الغنوشي؛ ليغرد خارج سربها، إلا أن الأزمة السياسية الأخيرة، أظهرت أن الحامدي ما زال وفيًا للنهضة، وأنه مدافع شرس عن الشرعية، والأغلبية، التي يمتلكها الحزب الإسلامي، لاسيما بعد أن أعلن عن حملة "بالانتخاب لا بالانقلاب" لجمع مليوني توقيع لمساندة المجلس التأسيسي والحكومة.