كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المُكلف بالحكامة محمد نجيب بوليف، أن تشكيلة الحكومة الجديدة أصبحت جاهزة، ولا تنتظر فقط إلا تأشير الملك، وتسميتهم بشكل رسمي. ورفض بوليف، على هامش مشاركته في "منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء"، الثلاثاء، في الرباط، الدخول في تفاصيل مشاورات الحزبين، مكتفيًا بالقول، "إن هذا الأمر من اختصاص رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران".
ويأتي ذلك وسط صراع خفي بين رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، والأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، بشأن من سيتولى حقيبة الاقتصاد والمال في الحكومة المقبلة، وسط تكتم شديد من الطرفين بشان سير المفاوضات، وتاريخ الإعلان الرسمي عن التشكيلة الجديدة.
وقد اعترف وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله،، في وقت سابق، أن وزارة الاقتصاد والمال هي من تعيق تشكيل الحكومة الجديدة، وهي من أخّرت الإعلان الرسمي عنها، من دون أن يدخل بدوره في التفاصيل.
وحصل "المغرب اليوم"، على تسريبات من الحزب الحاكم، تؤكد أن بنكيران رفع لائحتين إلى الديوان الملكي ليطّلع عليها الملك، متشابهتين في كل شيء، إلا في من سيتولى حقيبة الاقتصاد والمال، فيما يُشبه لجوءه إلى تحكيم ملكي، وإن تم ذلك بالفعل فسيكون الثاني من نوعه في الأشهر الستة الأخيرة، بعد التحكيم الملكي الأول الذي رفعه حزب "الاستقلال" في صراعه مع رئيس الحكومة في أيار/مايو الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللائحة الأولى، والتي يدافع عنها بنكيران تضع عزيز أخنوس (وزير مستقل) على رأس وزارة الاقتصاد والمال، وإدريس الأزمي الإدريسي المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، على رأس الوزارة المنتدبة المكلفة بالموازنة، بينما اللائحة الثانية تضع صلاح الدين مزوار وزيرًا للاقتصاد والمال، ولا تضم وزارة الموازنة.
ولا يزال الشارع المغربي ينتظر الإعلان الرسمي عن الحكومة المغربية الجديدة، بعد أكثر من 3 أشهر من الانسحاب الرسمي لحزب "الاستقلال" من الحكومة، وبعد أسبوع من إعلان حزب "التجمع الوطني للأحرار" توصله إلى حل نهائي متوافق عليه مع حزب "العدالة والتنمية" بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة.