ارتفعت احتجاجات سكان في إقليمي صفرو وإفران المغربيين، على نهب أراضيهم وتنازع أشخاص أجانب من غير ذوي الحقوق في ملكيتهم عليها، وتدخل جهات نافذة سياسيًا وماليًا، لتكريس الوضع والإبقاء عليه، رغم الرسائل الغاضبة التي وجهوها إلى وزارة الداخلية باعتبارها الوصي على هذا النوع من الأراضي الزراعية. واحتج سكان الجماعة السلالية آيت بن الحسين في جماعة تمحضيت في إفران، أمام ملحقة القيادة، على تنازع مستثمر إماراتي على أراضيهم، دون سند قانوني، لإقامة مشروع استثماري على مساحة قاربت 22 ألف هكتارًا، بينها 18 ألف هكتارًا عبارة عن أراضي قلعية محاذية للغابة.
ولم تسفر احتجاجات السكان، عن أي نتيجة تذكر، سوى اعتذار المستثمر لهم على ما بدر منه، مبديًا رغبته في محاورتهم لتفويت تلك الأراضي لهم لإقامة مشروع زراعي خاص بالأشجار المثمرة، مطالبًا إياهم بتوفير الوثائق المثبتة لملكيتهم لها.
وأكد السكان أن ذوي الحقوق في ملكية تلك الأراضي ومعهم نوابها السلاليون المنتخبون من قبلهم، لم يصادقوا على استغلال هذه الأراضي.
وتحدثوا عن ضبابية سادت تفويت تلك الأراضي المهمة، خصوصًا بعد انسحاب المستثمر الإماراتي من الموقع وسحبه  عتاده كله، محتجين على ظروف وملابسات السماح له بإقامة المشروع فوق أراضيهم الزراعية دون استشارتهم أو أخذ إذن منهم، ومطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وجدي في الموضوع وإيفادهم بنتائجه رفعًا لأي لبس.
واتهم سكان الجماعة السلالية آيت علي وبوبكر وسلالة آيت عياش في دائرة إيموزار كندر في قيادة عين الشكاك في صفرو، مستشارًا في ديوان وزير الداخلية أمحند العنصر وعضو المجلس القروي المحلي لعين الشكاك، بالوقوف وراء القرار الصادر عن مجلس الوصاية في نزاع بينهم وبين أقاربه بشأن عقار، بخلاف قرار نيابي سابق يقضي باقتسام العقار بين نواب الجماعة السلالية.
ووقرر مجلس الوصاية الإبقاء على الأرض المتنازع، في يد أقارب المستشار في وزارة امحند العنصر، في قرار عهد بتنفيذه إلى السلطة المحلية في قيادة عين الشكاك، بالاستناد إلى تقرير السلطة المحلية المتضمن في رسالة عامل إقليم صفرو، بعد تدارس الملف وحججه وأدلته المدلى بها من طرفي النزاع.
وقرر نواب الجماعة السلالية قبل ذلك اقتسام تلك الأرض مناصفة بين المتنازعين، بعدما سبق للسكان المتضررين أن نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة ضد التقرير الذي كان سببًا في إصدار قرار مجلس الوصاية.