يتوجه حزب "الاتحاد الدستوري" المعارض، وهو حزب ليبيرالي يميني، منذ السبت، إلى بحث الآليات التي ستمكنه من الالتحاق بتحالف المعارضة، الذي يجمع حزب "لاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، بغية مواجهة ما أسماه بـ "الحزب الذي يسعى لإقناع المغاربة أنه وراء الاستقرار الذي تعيشه المملكة"، في إشارة مباشرة لحزب "العدالة والتنمية". وقالت مصادر خاصة داخل حزب "الاتحاد الدستوري"، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن "بنكيران تجاوز كل الحدود، بترويجه لفكرة أن العدالة والتنمية هو من ساهم في استتباب الاستقرار في المغرب"، مضيفًا أن "الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد الأبيض، وكبار قياديي الحزب، اتخذوا قرارًا لمواجهة هذا الخطاب، عبر النزول إلى الشارع، وإطلاق حملة تواصلية مع الفئات الشعبية"، موضحًا أن "حزب الاتحاد الدستوري سيقوم، خلال الأيام المقبلة، في عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين، والإنصات لمشاكلهم، وتوضيح حقيقة الخطابات، التي تحاول تغليط الرأي العام المغربي"، مؤكدًا أن "الدستوري سبق أن حذر من التداعيات السلبية، التي ما فتئ يخلقها قرار الحكومة المتسرع في الزيادة في المحروقات، وما بدأ يخلقه من أجواء الاحتقان والقلق واليأس وفقدان الثقة، وهو ما يضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن المغربي"، مشيرًا إلى أن"تحرك الاتحاد الدستوري، في اتجاه تنسيق مبادراته مع كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، يأتي في وقت دقيق يتسم بضرب القوة الشرائية للمواطنين، عبر تبني الحكومة لقرارات لا شعبية".
واعتبر المتحدث أن "القياديين في حزب الدستوري المغربي كافة يجمعون على أن حكومة بنكيران ارتجالية، وفاقدة للتجربة، أما بنكيران فقد برهن مرة أخرى على أنه رئيس حكومة لا مسؤول، ولا يعير للرأي الآخر أي اهتمام"، لافتًا إلى أن "بنكيران يدير مفاوضاته، بغية تشكيل غالبية ثانية، بعد انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي الأول"، مُبينًا أنه "قد برهن عبد الإله بنكيران أنه لا يعير اهتمامًا لمسألة الوقت، ولا للإكراهات التي تواجهها البلد، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي".